طالب الخبير الدكتور ياسر حواس مدير مركز بحوث الطرق وسلامة المرور بجامعة الإمارات، بضرورة تفعيل استخدامات تقنيات النقل الذكية وتطبيقاتها في مراقبة سائقي المركبات في الدولة، ورصد أكثر مخالفات السير تكرارا مع التشدد في تطبيق القانون. وأكد حواس أهمية توسيع دائرة تطبيق هذه الأنظمة الحديثة لتشمل كافة شرائح المجتمع وتمكين الشركات الخاصة من تولي وإدارة أجزاء محددة من مهام مراقبة حركة المرور. وشدد الخبير المروري الذي يعمل أستاذا للنقل والمرور بكلية الهندسة بالجامعة على ضرورة إيجاد التشريعات الملائمة لتنظيم عملية الرقابة المرورية المتنقلة والرقابة الآلية لتوفير الضمنات الكفيلة بالتطبيق الصارم للقانون خاصة في ظل تلك الزيادة الكبيرة المضطردة بمعدلات حوادث المرور. وأوصى حواس بالتوسع في تجربة خصخصة مهام مراقبة حركة المرور، خاصة ما يتعلق منها بفرض المخالفات على الانتهاكات المرورية الخفيفة من خلال إسناد إدارة مراكز التحكم المروري وخدمات المراقبة المرورية أو جزء منها إلى بعض الجهات الخاصة في حال الاطمئنان لأهليتها. وأشار مدير مركز بحوث الطرق بجامعة الإمارات إلى أن خصصة بعض الخدمات المرورية قد تساعد شرطة المرور على تركيز جهودها بمجال التوعية والتعليم الخاص بالسلامة المرورية، على أن تضطلع بمهمة الرقابة وتأكيد الجودة فيما يتعلق بتطبيق القوانين فقط. وأشاد حواس في هذا الإطار بتجربة “ساعد”؛ نظرا لأهميتها في مساعدة الشرطة في التركيز على الحوادث الأكثر خطورة والعمل بكفاءة أكبر، خاصة أن الدراسات أظهرت أن الشركة ساهمت في تحسين أداء الشرطة في خدمة حالات الطوارئ. مثمنا الجهود التي تقوم بها الجهات المعنية في تقييم عملية مراقبة حركة المرور الحالية وإيجاد التصورات الكفيلة بتحديد البرامج والتقنيات اللازمة والمطلوبة والمساهمة في الحد من الحوادث المرورية من خلال تفعيل الردع الفوري والتطبيق الصارم لقانون المرور. وألمح حواس في هذا الإطار إلى أهمية تحديد الحاجة إلى تطوير أنظمة الرقابة المرورية واستعراض التقنيات المتقدمة في الرقابة المرورية ودراسة جدوى تطبيق التقنيات الحديثة لأنظمة الرقابة المرورية في الدولة وعرض الخيارات الممكنة للتوسع في تجربة خصخصة أنظمة الرقابة المرورية. ودعا حواس إلى ضرورة التركيز على الجوانب الفنية والتنفيذية لعملية رصد حركة المرور من قبل الشرطة والبحث في دمج أحدث تقنيات أنظمة الرصد واقتراح الآليات والدراسات المستقبلية المطلوبة لتطبيق نظام مراقبة محكمة يهدف إلى الحد من السلوكيات الخاطئة لقائدي المركبات. ولفت إلى أن الزيادة في عدد مستخدمي الطرق يقابله تواتر في وقوع حوادث السير أو مخالفات قانون المرور، مما يشكل تحديا لإدارة المرور وكذلك البلدية في مراقبة حركة المرور بفاعلية وكفاءة مع العمليات القائمة والتقنيات المستخدمة. وأشار حواس إلى أن الرصد المناسب لحركة المرور من شأنه كذلك أن يتيح الفرصة للجهات المعنية لاعتماد نظام يحقق الأهداف الاستراتيجية للحكومة من حيث الحد من وقوع الحوادث والإدارة الأفضل لقطاع النقل في ظل التوجهات الحالية نحو القيام بالخطوات الملائمة لرصد حركة المرور بكفاءة عالية. وتطرق مدير مركز بحوث الطرق وسلامة المرور إلى الخسائر المادية المترتبة على حوادث المرور، لافتا إلى أنها تشكل مع الزيادة الكبيرة المضطردة بمعدلات الحوادث عبئا ماديا كبيرا؛ نظرا لتعدد أوجه الفاقد المترتب عليها، والذي يتوزع على بنود عدة تشمل التكلفة الطبية بنسبة 14 %، الإسعاف 1%، والخسارة المادية من ناتج السوق المحلي 26 %، والخسارة المادية للأسرة 9 %، كما تشمل التكلفة المادية للحوادث خسائر شركات التأمين بنسبة 7%، خسائر العمل 2 %، تكلفة القضاء 5%، بالإضافة إلى التكاليف الأخرى غير المباشرة والمترتبة على الحادث وتشمل الفاقد في الإنتاج المحلي الناجم عن التأخير بسبب الحادث 11 %، فضلا عن الخسارة في الممتلكات العامة بنسبة 25 % من التكلفة الكلية.