تبلغ قيمة استثمارات دولة الإمارات في قطاع الكهرباء بحلول عام 2020 نحو 55,2 مليار درهم (15 مليار دولار)، منها 29,4 مليار درهم خلال السنوات الخمس المقبلة، بحسب تقرير أصدرته وزارة الطاقة مؤخرا. وقال التقرير “تُعد دولة الإمارات من أكبر دول الخليج مع المملكة العربية السعودية التي ستستثمر في قطاع الطاقة في السنوات القادمة” حيث يتوقع أن تصل هذه الاستثمارات إلى 8 مليارات دولار حتى عام 2015 وتصل إلى 15 مليار دولار في عام 2020. وأضاف التقرير “اتجهت الإمارات إلى البدء في خصخصة قطاع الكهرباء والماء لجذب استثمارات خارجية ومحلية ضخمة وتنفيذ مشاريع استراتيجية في هذا القطاع تلبي الاحتياجات المتزايدة للسكان في المدن والمناطق السكنية الجديدة والتوسع الصناعي”. وتابع التقرير “تواصل وزارة الطاقة والهيئات الاتحادية والمحلية (الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء وهيئة مياه وكهرباء أبوظبي وهيئة كهرباء ومياه دبي وهيئة كهرباء ومياه الشارقة) خططها في تنفيذ مشاريع ضخمة في قطاع الكهرباء والماء تتكلف مليارات الدراهم” وقد بلغ حجم الاستثمارات الكلية لهيئة مياه وكهرباء أبوظبي بنهاية عام 2008 أكثر من 47 مليار درهم. كما أطلقت هيئة مياه وكهرباء أبوظبي في مايو 2008 خطتها الاستراتيجية الخمسية التي تهدف إلى تطوير أدائها التشغيلي والمالي ليتوافق مع أعلى المستويات العالمية. وتتضمن الخطة 45 مشروعاً جديداً منها 15 مشروعاً عام 2009 و9 مشاريع العام الجاري و10 مشاريع عام 2011 و5 خلال عام 2012 و6 مشاريع عام 2013. وأوضح التقرير أن أبوظبي بدأت في خصخصة قطاع الماء والكهرباء وذلك لزيادة الطاقة الإنتاجية وتحسين الكفاءة من أجل تلبية الطلب المتزايد، فمنذ عام 1997 أنشئت 6 محطات مستقلة لتحلية المياه على أساس “الإنشاء والتملك والتشغيل” عبر مشاريع مشتركة مع احتفاظ هيئة أبوظبي للماء والكهرباء بنسبة 60 في المئة من الأسهم، فيما يمتلك بقية الأسهم مستثمرون أجانب من القطاع الخاص. كما شرعت أبوظبي أيضاً في خصخصة نظام الصرف الصحي في الإمارة. وأشار إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي رصدت استثمارات بمليارات الدراهم لتنفيذ خطتها الاستراتيجية العشرية خلال السنوات من 2006 إلى 2015، لمواكبة الطفرة الكبيرة في معدلات النمو في استهلاك الكهرباء والمياه نتيجة للنهضة العمرانية والاقتصادية التي تشهدها إمارة دبي. وعلى الرغم من عدم خصخصة دبي لمرافقها المائية والكهربائية، فإنها استثمرت مبالغ طائلة في مشاريع الماء والكهرباء وذلك في إطار خطتها المتضمنة استثمار حوالي 50 مليار درهم (13.62 مليار دولار) لتوسيع طاقة توليد الكهرباء إلى 9 آلاف و500 ميجاوات إلى جانب تحقيق زيادة كبيرة في طاقة التحلية. وأفاد التقرير خلال استعراضه لخطط الهيئات المحلية الأربع بالدولة في قطاع الكهرباء بالقول “تضمنت الخطة الخمسية التي تنفذها هيئة كهرباء ومياه الشارقة حتى عام 2011 زيادة 800 ميجاواط من الكهرباء إلى طاقتها الحالية و100 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً”، مشيرا إلى أن الهيئة طرحت في نهاية عام 2007 مناقصات عالمية لتنفيذ المرحلة الأولى من خطتها وهو مشروع إنتاج وتحلية المياه بمحطة الحمرية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه والتي تبلغ قدرتها الإنتاجية 20 مليون جالون مياه يومياً والمرحلة الثانية من مشروع المحطة لتوليد الكهرباء والتي تبلغ قدرتها الإنتاجية 250 ميجاوات من الكهرباء. وتبلغ التكلفة الإجمالية لمختلف مراحل تنفيذ هذا المشروع حتى عام 2018 أكثر من 10 مليارات درهم. كما وقعت حكومة عجمان وشركة (أم. أم. سي) الماليزية على اتفاقية في جويلية 2008 لإنشاء أكبر محطة لتوليد الكهرباء بطاقة ألف ميجاواط وبتكلفة 7,3 مليار درهم (مليارا دولار). وتزود المحطة التي ستعمل بالفحم الحجري المشاريع العقارية الجديدة التي يتم تنفيذها في منطقة الزوراء وشارع الإمارات وغيرها بالطاقة الكهربائية.