محمد صلاح (رأس الخيمة)
أطلقت دائرة المالية في رأس الخيمة، أمس، بالتعاون مع هيئة الحكومة الإلكترونية، وبنك رأس الخيمة، وشركة إس تي إس المتخصصة في تقديم حلول الدفع الإلكتروني، مشروع منصة الدفع الإلكتروني بإمارة رأس الخيمة، والذي ستندرج فيه حوالي 18 جهة محلية خلال المرحلة الأولى من المشروع الذي يستهدف تقديم خدمات الدفع لحوالي 1063 خدمة، تقدمها الدوائر الحكومية بالإمارة.
وقال يوسف علي محمد، مدير عام دائرة المالية في رأس الخيمة: «إن هذه الشراكة تخدم التوجهات الاستراتيجية لحكومة رأس الخيمة، ورؤيتها بحلول 2030، لاسيما في إطار تبني رؤية واضحة لدائرة المالية، باعتماد منصة ابتكارية في مجال إدارة المال العام، تعتمد على التقنية الإلكترونية والذكية بشكل أساسي، لتعزيز فرص التنمية المستدامة في الإمارة»، لافتاً إلى أن هناك نحو 1063 خدمة، يمكن دفعها عبر منصة الدفع الإلكتروني، بالنسبة للخدمات التي تقدمها الدوائر المحلية بالإمارة، وأشار إلى أن هناك 18 جهة ستندرج ضمن هذا البرنامج في المرحلة الأولى من المشروع الذي سيتوسع ليشمل جميع الخدمات الحكومية وجميع الدوائر المحلية.
وأضاف: «ستساهم هذه المنصة في توحيد آلية تحصيل الإيرادات الحكومية في الإمارة من دون الحاجة إلى استخدام العديد من أنظمة الدفع التي تثقل كاهل الموظفين والمتعاملين، حيث يدعم مشروع منصة رأس الخيمة للدفع الإلكتروني طرق الدفع المختلفة، بما في ذلك بطاقات الائتمان والخصم، وكذلك المحافظ الرقمية»، مشيراً إلى أن هذا المشروع يمثل الرافد الأساس والداعم لتطوير الأداء المالي لحكومة رأس الخيمة، وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير المتعارف عليها دولياً، وذلك في إطار مراعاة معايير التنافسية العالمية، ومواكبة للثورة الصناعية الرابعة، وبالاطلاع على مستجدات التحول الإلكتروني والذكي لمختلف الخدمات الحكومية على المستوى الإقليمي والدولي.
وأكد مدير مالية رأس الخيمة أن هذه المنصة ستوفر قاعدة بيانات أساسية، فضلاً عن تقديم الدعم للخدمات الإلكترونية لمختلف الدوائر الحكومية، من خلال مراعاة الربط الإلكتروني لنظام SAP الذي تستخدمه حكومة رأس الخيمة في إدارة الموارد الحكومية مع أنظمة البنوك العاملة على مستوى الدولة، لضمان توفير السهولة والمرونة اللازمة للمدفوعات كافة التي يقوم بها المتعاملون، في سبيل الحصول على مختلف الخدمات الحكومية بكفاءة وفاعلية عالية على مستوى حكومة رأس الخيمة، وبما يساهم في تعزيز آليات تحسين مسار عملية تحصيل الإيرادات الحكومية بشكل أمثل، يلبي التوقعات، ويخدم صناعة القرار بالتقارير والمؤشرات والمعلومات الداعمة للإيرادات الحكومية.
وقال المهندس أحمد بن سعيد الصياح، مدير عام هيئة الحكومة الإلكترونية برأس الخيمة: «إن هذه الشراكة الاستراتيجية مع كل من دائرة المالية الشريك الرئيس لهذا المشروع في حكومة رأس الخيمة، وبنك رأس الخيمة الوطني، وشركة STS PayOne، تأتي تعزيزاً لرؤية الهيئة في الريادة في تقديم الخدمات الذكية والحلول الحكومية الإلكترونية المتكاملة، لتحسين جودة الحياة، والقدرة التنافسية لعملية التحول الذكي في الإمارة، واستخدام أحدث التكنولوجيا المستخدمة في عالم الدفع الرقمي».
وأشار بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني، إلى الدور الرئيس الذي يقوم به البنك حالياً، في إطار زيادة مستوى التعاون مع الدوائر والجهات الرسمية كافة في حكومة رأس الخيمة، وعلى رأسهم دائرة المالية، بهدف تعزيز استخدام حلول الدفع الإلكتروني المريح والآمن، بما يخدم متطلبات ومصلحة كل من المواطن والمقيم في إمارة رأس الخيمة. وقال المهندس جانتي عبد الله، مدير عام شركة STS PayOne»: «إن منظومة البوابة الذكية تمكن الجهات المستفيدة من مراقبة وتعزيز عملية تحصيل الإيرادات والتنبؤ بها». وأشار إلى أن الشركة ستقوم بتركيب حوالي 400 جهاز في المرحلة الأولى للدفع الإلكتروني، بالإضافة إلى الدفع عبر الموقع والتطبيق الخاص بالخدمة.