ارتفعت مبيعات السيارات الجديدة في الدولة خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 6,3% إلى نحو 118 ألف سيارة مقابل 111 ألف سيارة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب وحدة أبحاث السوق في الشركة العربية للسيارات. وقال ميشال عياط الرئيس التنفيذي للشركة العربية للسيارات في مؤتمر صحفي في دبي أمس إن الإمارات سجلت أعلى نسبة نمو لمبيعات السيارات بدول مجلس التعاون الخليجي خلال النصف الأول من العام الحالي، رغم الأوضاع الاستثنائية التي مر بها قطاع السيارات عقب بداية الأزمة العالمية. وأضاف أن النمو التدريجي في مبيعات السيارات في الدولة جاء نتيجة التحسن النسبي في مستويات السيولة، وبداية عملية التعافي والانتعاش في العديد من القطاعات الاقتصادية ذات الصلة، مع استمرار وكالات البيع في طرح العروض السعرية المنافسة. وأشار عياط إلى أن تحسن معدلات مبيعات السيارات في الدولة خلال العام الماضي تم على نحو تدريجي وبحدود 5% خلال الربعين الاول والثاني مقارنة بعام 2009، ليسجل القطاع نسبة نمو إجمالية خلال النصف الاول من العام الحالي تجاوزت 6% وذلك للمرة الأولى منذ بداية الازمة المالية العالمية. واعتبر أنها نسبة نمو جيدة، خاصة في ظل توافر مؤشرات قوية على استدامتها، مع استمرار تحسن القطاعات الاقتصادية ذات الصلة. وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة العربية للسيارات: إن منحنى انخفاض مبيعات السيارات في الدولة اتسم بالحدة خلال عام 2009 بسبب ضغوط الأزمة المالية العالمية وتشدد البنوك حينها في عمليات تمويل شراء السيارات عقب نشوب الأزمة. وأضاف أن السوق المحلية عاودت الصعود بنسب نمو فصلية وصلت إلى 5% منذ بداية الربع الأول من عام 2010 وحتى نهاية الربع الثاني من العام الحالي. وتوقع عياط أن تصل نسبة نمو مبيعات السيارات بنهاية العام الجاري إلى نحو 7%، منوهاً إلى أن ارتفاع هذه النسبة يبقى مرهونا بتعزيز ثقة العملاء واستمرار عملية التعافي الاقتصادي في القطاعات المهمة على مدار السنوات القليلة المقبلة. وأشارت دراسة الشركة العربية للسيارات إلى أن سيارات الدفع الرباعي والسيارات الفاخرة حققت نموا استثنائيا خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ نحو 16% للأولى و22% للثانية. وقال عياط إن السيارات اليابانية تستحوذ على نحو 69% من إجمالي السوق المحلية، فيما تصل حصة السيارات اليابانية من قطاع السيارات الفاخرة إلى 20% مقابل 80% للسيارات الأوروبية. وشدد على أهمية دور البنوك في دعم مبيعات السيارة الجديدة في الدولة خاصة بعد اللوائح الجديدة للتمويل التي أصدرها المصرف المركزي، مشيراً إلى أن التمويلات البنكية للسيارات تحسنت كثيرا خلال العام الحالي مقارنة بعام 2009 الذي شكل ذروة الأزمة. واشترطت المصرف المركزي منذ بداية مايو الماضي سداد المستهلك 20% من قيمة السيارة دفعة مقدمة، بحد أقصى لفترة السداد لاتتجاوز 60 شهراً. وحول تأثر مبيعات السيارات اليابانية بأزمة الزلزال وموجات المد تسونامي الذي ضرب اليابان خلال شهر مارس الماضي، قال عياط إن تأثير تلك الأزمة لم ينعكس على المبيعات خلال النصف الأول من العام الحالي حيث كان لدى الشركات والوكالات المخزون الكافي لتلبية احتياجات السوق. وأضاف أن تأثير التباطؤ النسبي في واردات السيارات اليابانية سيبدأ في الظهور خلال النصف الثاني من العام الجاري، إلا انه سيكون طفيفاً خاصة مع عودة الإنتاج إلى مستوياته الطبيعية في مصانع السيارات اليابانية الرئيسية وكانت شركة العربية للسيارات (وكيل سيارات نيسان وانفينتي ورينو في دبي والإمارات الأخرى) قد أوقفت عمليات إعادة التصدير لمواجهة تباطؤ إمداد السيارات اليابانية خلال الفترة الحالية لضمان الوفاء باحتياجات السوق المحلية. وأوضح عياط أن مصانع نيسان لم تتأثر بشكل مباشر بتسونامي اليابان لأنها تقع في مناطق جغرافية بعيدة عن موقع الزلزال إلا أن ذلك لا يعني عدم تأثر عملية الإنتاج، حيث ترتبط هذه المصانع بشبكة توريد عملاقة، تضم نحو 600 مورد في مواقع مختلفة، يقومون بدورهم بتزويد المصانع بمكونات التصنيع المختلفة. وقال إن الشركة تلقت إفادات رسمية تؤكد بعودة الإنتاج إلى مستوياته الطبيعية في مصانع نيسان في اليابان وهو الأمر الذي يفتح لتدفق الواردات بصورة طبيعية. وعلى صعيد مبيعات شركة العربية للسيارات خلال النصف الأول من العام الحالي قال إنها نمت بنحو 18% ما يعادل ثلاثة أضعاف نسبة النمو للسوق المحلية. وأضاف أن حصة السوقية للشركة العربية بلغت نحو 12% بنهاية النصف الأول من العام الحالي. وقال إن العروض الترويجية التي طرحتها على مدار العام أسهمت في زيادة المبيعات خلال عام 2010 رغم استمرار ضغوط الأزمة المالية العالمية.