يوسف العربي (دبي)
يبدأ مشغلا الاتصالات المرخصين في الدولة «اتصالات»، و«دو» اعتباراً من اليوم تطبيق قرار الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بخصوص رسوم الإنهاء المبكر للعقود السارية «القائمة»، والذي يقضي باقتطاع رسم إيجار شهر واحد بدلاً من تحصيل رسوم الايجار عن الفترة المتبقية من العقد.
وأكد المهندس ماجد المسمار، نائب المدير العام للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات أن الهيئة اتفقت مع مشغلي الاتصالات في الدولة على بدء تطبيق الإطار التنظيمي الجديد بخصوص رسوم الإنهاء المبكر لعقود الخدمات التي يقدمها المرخص لهم في الدولة، على العقود السارية اعتباراً من الأول من شهر يناير بعد أن تم تطبيق القرار على العقود الجديدة مطالع العام 2019.
وأوضح المسمار أن القرار الجديد من شأنه توفير المزيد من المرونة سيما للمستخدم الذي وقع على عقد باقات لعام أو عامين مع أحد مشغلي الاتصالات في الدولة حيث يمكنه الإنهاء المبكر للعقد بعد سداد رسم إيجار واحد ومن ثم الاختيار بين طيف الباقات الأخرى التي يوفرها المشغلان.
ولفت إلى أن المشغلين المرخصين يقومان من جانبهما بتوفير الباقات المدمجة لخدمات الاتصالات والبيانات لخطوط الدفع الآجل عبر مسارين رئيسيين أولهما بأسعار مخفضة عبر التعاقد لمدد زمنية تتراوح بين عام وعامين، والثاني من خلال توفير هذه باقات مدمجة من دون تعاقد وعادة ما تكون بسعر أعلى قليلاً.
وأشار إلى أن المستخدم سيكون صاحب القرار للمضي في أي مسار حسب احتياجاته وفترة مكوثه في الدولة حيث عادة ما تتناسب الباقات المرتبطة بعقود مع غالبية المواطنين والمقيمين في الدولة فيما تتناسب الباقات الأخرى غير المرتبطة بالتعاقد مع الذين يستخدمون الخدمة لفترات أقل.
وأشار المسمار إلى أن الهيئة كفلت للمستخدمين على كلا المسارين آلية مرنة لضمان تمتعه بحرية الاختيار بين الباقات المتنوعة التي يزخر بها القطاع من دون أن تحول العقود السارية دون ذلك.
واستبعد المسمار أن تؤثر تلك القرارات على العمليات التشغيلية للمشغلين لافتاً أن كلا من اتصالات ودو رحبا من جانبهما بتطبيق القرار لتعزيز مستويات رضا العملاء عن الخدمات المقدمة التي شهدت تطوراً فائقاً على صعيد الجودة.
والتعديل الجديد على اقتطاع رسوم إيجار شهر واحد فقط كرسوم إنهاء مبكر لعقد الخدمة، بعد أن كانت رسوم نهاية العقد تبلغ رسوم إيجار شهر واحد مضروبةً بعدد الشهور المتبقية على انتهاء العقد، وقد بدأ تطبيق هذه التعديلات على العقود الجديدة المتعلقة بخدمات الهاتف المتحرك للأفراد، وستعمل الهيئة في الفترة القادمة على تطبيق هذه التعديلات على عقود الخدمات الأخرى.
وينص تعديل الإطار التنظيمي الجديد بخصوص رسوم الإنهاء المبكر لعقود الخدمات التي يقدمها المرخص لهم في الدولة، على اقتطاع رسوم إيجار شهر واحد فقط كرسوم إنهاء مبكر لعقد الخدمة، بعد أن كانت رسوم نهاية العقد تبلغ رسوم إيجار شهر واحد مضروبةً بعدد الشهور المتبقية على انتهاء العقد.
وبدأ تطبيق هذه التعديلات على العقود الجديدة المتعلقة بخدمات الهاتف المتحرك للأفراد اعتباراً من مارس الماضي ووفق إفادة الهيئة سيتم تطبيق هذه التعديلات على عقود الخدمات الأخرى السارية اعتباراً من اليوم.
وتأتي هذا التعديلات تأكيداً على حرص الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات على تطبيق أفضل المعايير العالمية بخصوص الخدمات التي يقدمها المرخص لهم في الدولة، وإعطاء المزيد من الحرية والمرونة للمستخدمين في اختيار الخدمات التي يرغبون بها، كما يأتي هذا القرار في سياق توحيد جميع رسوم إنهاء عقود الخدمات التي تستوجب دفع رسوم إنهاء الخدمة، مما يسهل على المتعاملين احتساب تكاليف الخدمات التي يرغبون في استخدامها.
ويأتي التعديل الجديد على رسوم إنهاء عقود خدمات الاتصالات استجابة لشكاوى بعض المتعاملين، حيث إن الأحكام السابقة كانت تضطر المتعامل إلى الالتزام باستعمال الخدمة حتى نهاية العقد على الرغم من عدم رغبته في ذلك في بعض الأحيان.