أسماء الحسيني (القاهرة – الخرطوم)
قرر مجلس السيادة السوداني إرسال قوات من مختلف الأجهزة الأمنية إلى مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، لوقف أحداث العنف التي اندلعت بها، إضافة إلى إرسال وفد من مجلسي السيادة والوزراء. وجاءت القرارات في اجتماع طارئ برئاسة نائب رئيس المجلس الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك. ومن جانبها، أعلنت سلطات ولاية غرب دارفور حظر التجوال في جميع أنحاء الولاية.
يأتي ذلك بالتزامن مع أنباء عن تصعيد مستمر بالمدينة، ووسط مطالبات بالتحقيق في أسباب اندلاع تلك الأحداث، وحل الخلافات بالطرق السلمية.
وقالت مصادر سودانية لـ«الاتحاد» إن مسلحين هاجموا أمس القصر الرئاسي بالجنينة، ما أدى لمقتل اثنين من أفراد حراسته واختطاف سيارة.
وأضافت المصادر أن المعارك الدائرة بالجنينة دفعت مئات السكان إلى عبور الحدود السودانية التشادية فرارا من المعارك، بعد مقتل وإصابة العشرات.
وفي الخرطوم احتشد مئات السودانيين أمس في ميدان القندول بالسوق العربي في وقفة صامتة، احتجاجا على نزيف الدم بمدينة الجنينة.
من جانبها اعتبرت الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة مالك عقار ما يجري في الجنينة جريمة حرب، وقالت إن مدينة الجنينة وثلاثة من معسكرات النازحين التي تحيط بها شهدت أحداثا فاجعة، وانتقدت الحركة قوات اليوناميد الدولية التي عجزت عن حماية المدنيين، ودعت الحكومة إلى القيام بمسؤوليتها في حماية المدنيين، مؤكدة أن ما يحدث سيخدم القوى التي تقاوم التغيير وتعادي السلام.
واعتبر صلاح جلال، القيادي بحزب الأمة القومي، في تصريحات لـ«الاتحاد» أن أحداث الجنينة إنذار لكل السودانيين، وأنه لابد من مجهود عاجل وكبير لرتق النسيج الاجتماعي في الجنينة خاصة، وفي دارفور عامة.
وفي هذه الأثناء، تسلم وفد الحكومة السودانية برئاسة عضو مجلس السيادة الفريق شمس الدين كباشي أمس الرؤية التفاوضية لقضايا مسار الشمال من رئيس الوساطة بجنوب السودان المستشار توت قلواك، الذي جدد عزم دولة الجنوب أن يكون 2020 عاماً للسلام في الدولتين.
ومن جانبه قال الهادي إدريس رئيس الجبهة الثورية، إن ممثلي مسار الشمال تمكنوا من توحيد رؤاهم التفاوضية.
وعلى صعيد آخر، أصدرت اللجنة العليا لاحتفالات ولاية الخرطوم بالذكرى الـ64 للاستقلال والأولى لثورة ديسمبر قرارا بمنع الحفلات الغنائية من احتفالات هذا العام. وقال محمد مصطفى قسم الله الأمين العام لحكومة الولاية ورئيس اللجنة العليا إن «القرار يأتي تضامنا مع أسر شهداء ديسمبر».