الشارقة (الاتحاد)
قال سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة: «إن شباب الإمارات هم الثروة التي نعول عليها في المستقبل، والمحرك الأساسي لتحقيق رؤى القيادة الرشيدة في مواصلة الإنجازات لاستمرار التقدم على جميع المؤشرات.
وأضاف سموه: تلبية طموحات الشباب وتسخير جميع الإمكانات لتمكينهم وتفعيل دورهم في مسيرة التنمية هي من أولويات القيادة الرشيدة التي تؤمن تماماً بأهمية دورهم وضرورة توظيف طاقاتهم لدفع مسيرة البناء، والوصول بها إلى آفاق جديدة من التقدم والازدهار تكون فيه دولتنا هي الأفضل في العالم على جميع المستويات.
وأكد سموه أن الشارقة تولي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الشباب أهمية كبرى، وتوفر لهم الرعاية القصوى في جميع المجالات من خلال برامج ومشروعات للاستفادة من أفكارهم الإبداعية وإطلاق طاقاتهم الكامنة لدفع مسيرة التطور والارتقاء في المجتمع.
جاء ذلك بمناسبة إعلان المؤسسة الاتحادية للشباب والمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة عن تشكيل الدورة الثالثة لمجلس الشارقة للشباب، والمكوّن من سبعة أعضاء، سيعملون على وضع أفضل السياسات والخطط التي تدعم الشباب في إمارة الشارقة. وبهذه المناسبة، ثمنت معالي شما بنت سهيل فارس المزروعي، وزيرة الدولة لشؤون الشباب، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الاتحادية للشباب الجهود التي يقوم بها المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة والمبادرات التي يقوم بإطلاقها من أجل تمكين الشباب وتوفير البيئة الملائمة التي تمكنهم من المساهمة في خدمة مسيرة التنمية والازدهار في الإمارة.
من جانبه، أكد المستشار سلطان بن بطي المهيري، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، أن الإمارة وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة حديثة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب الحاكم رئيس المجلس التنفيذي في إمارة الشارقة، تولي عنصر الشباب اهتماماً بارزاً، وتحرص على ترسيخ الإمكانيات كافة لدعمهم وبناء قدراتهم وإتاحة الفرص لتفعيل مشاركتهم المجتمعية في مختلف المجالات.
وتهدف المجالس المحلية للشباب إلى تعزيز العمل الشبابي في كل إمارة، من خلال ترجمة الأجندة الوطنية للشباب إلى مبادرات على أرض الواقع، بالتعاون مع المجالس التنفيذية في كل إمارة، حيث سيعمل أعضاء المجالس المحلية على وضع السياسات المبنية على أفضل الدراسات العالمية.