مصرفيون: نظام المخصصات الجديد يزيد قدرة البنوك على مواجهة المخاطر

يرفع نظام المخصصات الجديد، الذي أعلن عنه مصرف الامارات المركزي مؤخرا، قدرة البنوك على مواجهة المخاطر، وفقا لمصرفيين بينوا ان هذه الخطوة لن تشكل ضغطا على القطاع المصرفي. وأشاروا إلى أن مخصصات البنوك الحالية قريبة من المستوى الذي طلبه المصرف المركزي. ومنح مصرف الامارات المركزي البنوك في الدولة 4 سنوات كمهلة لكي تتمكن من مراكمة المخصصات اللازمة لتحقيق نسبة 1,5% من القيمة الاجمالية للقروض غير الحكومية وغير المضمونة من الحكومة، الامر الذي سيمكن البنوك من الاستمرار في عملها دون أن يشكل ذلك ضغطا على ارباحها أو ميزانياتها عامة. وتوقع المصرفيون أن يرتفع اجمالي رصيد المخصصات خلال الربع الاخير من العام الجاري، ليس بسبب مستويات المخصصات الجديدة المطلوبة، ولكن نتيجة لاوضاع السوق وهبوط اسعار بعض الاصول. وأوضح محمد برو الرئيس التنفيذي لمصرف الهلال أن الخطوة التي أعلن عنها “المركزي” لزيادة المخصصات تعتبر خطوة على درجة كبيرة من الاهمية، لأنها تمثل دعامة قوية لزيادة قدرة البنوك على مواجهة المخاطر. وقال برو لـ “الاتحاد” إن نسبة المخصصات العامة التي كانت متوقعة هي 1,25% وكونها اقرت عند مستوى 1,5% فهي لن تسبب فرقا كبيرا، خاصة أن جميع المصارف تقريبا محتاطة للعملية وقامت بتجنيب مخصصات كبيرة خلال الفترة الماضية. ووصف خطوات “المركزي” بالحكيمة، لأنه أقر النظام بالتوافق مع البنوك واعطاها مهلة مدتها 4 سنوات للوصول الى نسبة 1,5% من المخصصات لكامل القروض غير الحكومية أو غير المضمونة من الحكومة. من جهته، قال سيف الشحي المدير العام للقطاع المصرفي المحلي في بنك ابوظبي الوطني إن البنوك كانت بانتظار هذا القرار من المصرف المركزي وهي لم تفاجأ به، لأنه تم التوصل إليه بالتوافق بين الجهتين من خلال اجتماعات متواصلة، على مدى الاشهر الماضية، وقد تم التوافق مسبقا على كل المعايير والنسب المعلن عنها. وأوضح أن البنوك جنبت مخصصات كبيرة حتى الآن، ولذلك فإن نتائج الربع الاخير من العام الجاري يمكن أن تظهر بعض الزيادة في رصيد المخصصات. وزادت البنوك رصيد مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها بقيمة 5,2 مليار درهم لتبلغ 37,8 مليار درهم بنهاية شهر سبتمبر 2010، مقارنة مع 32,6 مليار درهم بنهاية شهر ديسمبر 2009، إضافة الى زيادة الاحتياطيات العامة بقيمة 3,5 مليار درهم لتبلغ 14,2 مليار درهم بنهاية سبتمبر مقارنة مع 10,7 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2009. وتقدر قيمة محفظة القروض التي تخضع لنسبة المخصصات العامة البالغة 1,5%، بنحو 800 مليار درهم بنهاية شهر أغسطس الماضي، وهي القروض غير الحكومية وغير المضمونة من الحكومة والممنوحة للقطاع الخاص والمؤسسات المالية، والتي ستضطر البنوك لتجنيب مخصصات لها تقدر بنحو 12 مليار درهم. وقال الشحي إن رصيد المخصصات للبنوك العاملة في الدولة لن يرتفع بشكل كبير أو مفاجئ لأن البنوك كانت تجنب باستمرار المخصصات خلال المرحلة الماضية، وهي سترفعها بالتدريج خلال المرحلة المقبلة، لتصل إلى المستوى المطلوب. واستبعد أن تؤثر هذه العملية على حجم ارباح البنوك التي سيعلن عنها في نهاية العام الجاري. وتتمتع البنوك العاملة في الدولة بقاعدة صلبة لرأس المال والاحتياطيات التي استقرت عند مستوى 255.1 مليار درهم خلال الربع الثالث من العام الجاري، بحسب تقرير صادر عن المصرف المركزي مؤخرا. وأوضح “المركزي” في تقريره أن الزيادة في رأس المال والاحتياطيات للبنوك، تقدر بمبلغ 43 مليار درهم منذ شهر سبتمبر 2009، مما ساعد البنوك على الحصول على نسبة مرتفعة لملاءة رأس المال التي استقرت عند نسبة 20.4% خلال الربع الثالث من 2010، وتفوق هذه النسبة ما هو محدد من قبل المصرف المركزي (نسبة 12% ابتداء من شهر يونيو 2010. وقال “المركزي” تساعد هذه النسبة المرتفعة لملاءة رأس مال البنوك على تحمل تبعات أي انكماش في نسبة النمو الاقتصادي، إذا ما حصل وأية زيادة محتملة في مخصصات البنوك للقروض السيئة والمشكوك في تحصيلها. وقال مصرفي طلب عدم الكشف عن اسمه إنه من المتوقع أن يرتفع رصيد المخصصات التي تجنبها البنوك لمواجهة الديون المشكوك في تحصيلها خلال الربع الاخير من العام الجاري، بضغط من تراجع قيمة وأسعار العقارات والاصول المرهونة، كضمانات للتسهيلات والقروض التي قدمتها البنوك لعملائها خلال السنوات الماضية. وبلغت قيمة القروض برهن عقاري نحو 162,2 مليار درهم بنهاية شهر اغسطس الماضي، من اجمالي محفظة القروض البالغة 1,0384 تريليون درهم بنهاية الشهر نفسه. ووفقا لبيانات “المركزي”، فقد انحسرت الفجوة بين القروض والودائع في القطاع المصرفي بالدولة بنسبة 14,6 % خلال شهر سبتمبر الماضي لتبلغ 25,1 مليار درهم بنهاية الشهر مقارنة مع 29,4 مليار درهم بنهاية اغسطس الذي سبقه. وزادت موجودات المصارف الـ 51 العاملة في الدولة بقيمة 8,7 مليار درهم الى اعلى مستوى في تاريخها وبلغت 1,5843 تريليون درهم بنهاية سبتمبر مقارنة مع 1,5756 تريليون درهم بنهاية اغسطس، بحسب البيانات الصادرة عن المركزي. 5 مستويات لتصنيف القروض ? أبوظبي (الاتحاد) - يرتكز النظام الجديد على تحديد 5 مستويات لتصنيف القروض تبدأ بالعادية تليها تحت المراقبة ثم دون المستوى العادي ثم المشكوك في تحصيلها والمستوى الخامس يتعلق بالقروض الخاسرة. وقسمت الاحتياطات وفقاً لتدرج كل حالة وردود فعل كل عميل مقترض فيما يتعلق بالسداد والالتزام بفترات السداد والضمانات المقدمة، إضافة الى تكوين مخصصات تدريجية تبدأ بنسبة 25%، وتنتهي بـ100% بناء على المدة الزمنية للتخلف عن السداد والتي تبدأ بحد أدنى 90 يوما. ووفقا للنظام الجديد تصنف القروض العادية على أنها القروض والسلف التي تنطوي على مخاطر مصرفية عادية، حيث تفيد المعلومات المتوفرة لدى البنك بأن تسديدها مؤكد كما تم الاتفاق عليه. أما القروض تحت المراقبة، فهي القروض والسلف التي يشوبها بعض الضعف فيما يتعلق بالوضع المالي والجدارة الائتمانية للمقترض، مما يستدعي بذل عناية أكثر من العادية، ولكن تتطلب تكوين مخصص لها. أما التصنيف الثالث فهو لـ”القروض دون المستوى العادي”، وهي القروض التي قد تؤدي إلى حدوث بعض الخسائر نظراً لوجود عوامل قد تعرقل عملية السداد (مالية، اقتصادية، قانونية، سياسية أو إدارية) أو بسبب ضعف الضمانات. وتشمل هذه الفئة عادة القروض والسلف التي يتأخر فيها تسديد القرض الأصلي لفترة تزيد على 90 يوماً. وفي هذه الحالة يتم تكوين مخصص بنسبة 25% من كامل رصيد القرض. وبعد ذلك تأتي القروض المشكوك في تحصيلها، وهي القروض التي تبدو إمكانية تسديدها بالكامل مشكوكاً فيها بناء على المعلومات المتوفرة، وغالباً ما يؤدي ذلك إلى خسارة جزء من هذه القروض (عندما يكون الوضع المالي للعميل غير سليم والضمانات غير كافية). وفي هذه الحالة يتم تكوين مخصص بنسبة 50% من كامل رصيد القرض. وفي التصنيف الخامس القروض الخاسرة، وهي القروض التي يكون البنك قد استنفد السبل كافة لتحصيلها ولم يتمكن من تحصيل شيء يذكر منها، أو أن هناك احتمالا بأنها لن تحصل على الإطلاق. وفي هذه الحالة يتم تكوين مخصص بنسبة 100% من كامل رصيد القرض.