أبوظبي (الاتحاد)
أوصى فريق العمل المشترك المتخصص في قطاع المجتمع الذي التقى ضمن فعاليات الدورة الثانية للاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، في العاصمة أبوظبي، بإطلاق مجموعة من المبادرات الوطنية المشتركة الهادفة إلى دعم الأسرة الإماراتية وتعزيز استقرارها، في 4 مجالات هي: الأسرة، والاستشارات الأسرية، ودعم ذوي الدخل المحدود، والتمكين الاقتصادي والاجتماعي.
وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، أن استقرار الأسرة وتمكين المجتمع أولوية تنموية مشتركة، مشيرة إلى أن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، مشروع وطني طموح يستحضر الإنجاز الوطني من زوايا تكاملية للعمل الحكومي الاتحادي والمحلي، ويضع تصوّرات تنموية قابلة للتنفيذ كأجندة عمل مستقبلية، تنسجم مع رؤية الدولة 2021، وتعانق طموح مئوية الإمارات 2071، وتدفع بمسيرة الريادة التي تنشدها قيادتنا الرشيدة، كما تلبي التوجهات المحددة للاجتماعات السنوية.
وقالت معاليها، إن مشاركة وزارة تنمية المجتمع في الاجتماعات السنوية، ضمن محور «المجتمع»، تُسلّط الضوء على 4 تحديات واقعية، وتلامس المستقبل بــــ 4 مبادرات مستدامة، مشيرة إلى أن خطط عمل الوزارة، سواء كانت قصيرة أو طويلة المدى، تضع الأسرة وذوي الدخل المحدود في مقدمة أولوياتها التنموية، ولديها في هذا الإطار مبادرات نوعية تؤتي نتائج إيجابية واسعة.
وأضافت أن الوزارة تقود حالياً جهوداً تنموية متشعبة، وتضع في مقدمة أجنداتها الطموحة، الشراكة الحكومية والمؤسسية الفاعلة لخدمة المستهدفين ضمن فئات المجتمع كافة، ما تعززه المبادرات التنموية المستدامة التي تتبناها الاجتماعات السنوية لتوحيد العمل الحكومي كمنظومة واحدة على المستويين الاتحادي والمحلي.
وشملت المبادرات الوطنية المشتركة في مجال الأسرة إطلاق البرامج الموحدة الداعمة لبناء الأسرة الإماراتية وتعزيز استقرارها، من خلال اعتماد برامج موحدة وإلزامية للمقبلين على الزواج على مستوى الدولة، تسهم في رفع الوعي بأهمية تكوين الأسرة السليمة، وخفض حالات الطلاق في السنوات الأولى من الزواج.
وفي مجال الاستشارات الأسرية، أوصى فريق العمل بتبني إطلاق خدمات الاستشارات الأسرية الموحدة لدعم استقرار الأسرة والمجتمع، ترفع مستوى الوعي بأهمية هذه الاستشارات، من خلال العمل على تغيير نظرة وثقافة المجتمع في طلب المشورة والمساعدة في حل الخلافات الأسرية، ووضع أنظمة ومعايير موحدة لمقدمي الخدمة، وتوحيد قنوات تقديمها على مستوى الدولة.
أما في مجال ذوي الدخل المحدود، فبحث فريق العمل مبادرة اعتماد المفهوم الموحد لذوي الدخل المحدود وتحديد خط الحياة الكريمة، ووضع تعريف واضح ودقيق لمصطلح الدخل المحدود، وفقاً لمعايير تحدد الشريحة الاجتماعية التي تمثل هذه الفئة، والتنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المختصة، لضمان توفير الدعم المناسب، وضمان توحيد الاحتياجات الأساسية وتكاملها.
وتبنى المجتمعون توصية بإطلاق مبادرة برامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي، وإعداد خطة عمل متكاملة لاقتراح وتنفيذ مشاريع وبرامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي لضمان الاستقرار الأسري، بالتعاون المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص وجمعيات النفع العام.
تحديات استراتيجية
شملت التحديات التي تدارسها فريق العمل سبل توحيد وإلزامية البرامج الموجهة والداعمة لبناء الأسرة الإماراتية وتعزيز استقرارها، تجسيداً لمستهدفات رؤية الإمارات 2021 برفع نسبة التلاحم الأسري في المجتمع إلى (100%)، والحد من مسببات التفكك الأسري.
واستعرض المجتمعون آليات تفعيل دور الاستشارات الأسرية من خلال وضع أنظمة ومعايير موحدة لتنظيمها وتنفيذها على المستويين الاتحادي والمحلي، وتغيير نظرة وثقافة المجتمع في طلب المشورة والمساعدة في حل الخلافات الأسرية خارج نطاق الأسرة، إضافة إلى توحيد مفهوم ذوي الدخل المحدود وتحديد خط الحياة الكريمة، وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية لوضع إجراءات وآليات موحدة تضمن تكامل المنافع والخدمات الاجتماعية لذوي الدخل المحدود.
وأكد فريق العمل الحكومي أهمية تبني آليات منسقة موحدة على المستويين الاتحادي والمحلي لتمكين الأسر، وتحويلها من أسر ضمان اجتماعي إلى منتجة قادرة على المشاركة ومعتمدة على ذاتها، في ضوء الإحصاءات التي كشفت أن عدد القادرين على العمل في قاعدة الضمان الاجتماعي على المستوى الاتحادي بلغ نحو 26 ألف مواطن، ما يقارب 56 % من إجمالي المستفيدين من المساعدات.