أبوظبي (الاتحاد)
بحثت اللجنة العليا لحماية المستهلك مُقترحاً بشأن مبادرة «سلة المستهلك» للسلع الغذائية الأساسية، والتي تهدف إلى تحديد عدد من المواد والسلع الأساسية التي يتعامل معها المستهلك بشكل يومي، والسعي إلى وضع حدٍ لزيادة تكاليف بيعها على أرفف منافذ البيع والجمعيات التعاونية.
جاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع الرابع للجنة العليا لحماية المستهلك لعام 2019، والذي عقد برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد - رئيس اللجنة، وبحضور المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية، وحميد بن بطي المهيري الوكيل المساعد لقطاع الشؤون التجارية، والدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة المنافسة وحماية المستهلك بالوزارة، ونخبة من ممثلي الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية من أعضاء اللجنة.
قال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري إن ضبط الأسواق والحيلولة دون أي زيادات غير مبررة لأسعار السلع الاستهلاكية، يشكل أولوية على أجندة عمل اللجنة العليا لحماية المستهلك، مشيراً إلى أن اللجنة تعمل بالتعاون والشراكة مع الجهات المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي وأيضاً مع القطاع الخاص، لتبني مبادرات من شأنها حماية مصلحة المستهلك، وأيضاً ضمان نزاهة المعاملات التجارية بالأسواق، بما يعود بالنفع على جميع الأطراف المعنية.
وأكد المنصوري حرص اللجنة خلال اجتماعاتها على تناول القضايا التي تشغل اهتمامات المستهلكين، وتواكب المتغيرات التكنولوجية التي تطرأ على الأنشطة والمعاملات التجارية بالأسواق.
وشمل المقترح الخاص بسلة المستهلك اليومية 11 مجموعة أساسية من أهم المواد والسلع التي تستخدم بشكل يومي، لمناقشة سبل إعطاء تفضيلات لهذه السلع في منافذ البيع والجمعيات التعاونية، لتحقيق مزيد من الاستقرار والتوازن في سوق السلع الاستهلاكية، وتعزيز الأثر الإيجابي على المستهلكين.
وتضم مجموعات سلة الأغذية المقترحة، الخبز والحبوب ومنتجاتها، اللحوم، الأسماك والمأكولات البحرية، اللبن والجبن والبيض، الزيوت والدهون، الفواكه، الخضراوات، السكر والمربى والحلويات، الشاي والبن والكاكاو، المياه المعدنية والغازية والعصائر.
وأوصت اللجنة العليا، في هذا الصدد، بالبدء في فتح حوار مع منافذ البيع الكبرى لتطبيقه تدريجياً، وضمان عدم رفع الأسعار للسلع المختارة من قبل الموردين.
وإلى جانب ذلك، استعرضت اللجنة ضمن جدول أعمالها، إجراءات جديدة لتطوير عمليات الاستدعاء واسترداد السلع، والتي تتم عند ثبوت عدم مطابقة السلع للمواصفات القياسية المعتمدة، وتشمل الإجراءات الجديدة، إضافة خدمة إلكترونية لتتبع الاسترداد بعد الإعلان عنه والتأكد من إنجازه وتوثيقه، مع تطوير آليات إضافية لإعلام المستهلكين بحملات الاستدعاء، وأيضاً وضع آلية لاستقبال شكاوى المستهلكين، في حال وجود عيب في السلع المباعة، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة في الدولة، وخاصة هيئة المواصفات والمقاييس.
وأكد معالي المنصوري أهمية حملات الاستدعاء والتي تخدم جهود الدولة في حماية الصحة والسلامة العامة، والحد من عمليات الغش التجاري، وضمان تعزيز جودة وتنافسية السلع بأسواق الدولة.
وناقشت اللجنة بنداً بخصوص أهمية وضع سياسة للشروط المنصوص عليها في بعض العقود التي تتم فيما بين التاجر والمستهلك، في ضوء تضمين بعض العقود لشروط مجحفة بحق المستهلكين مع إلزامهم بالتوقيع عليها للحصول على الخدمة المطلوبة، ومن أبرزها العقود التي تتم لتنظيم حفلات الزفاف، والتي تشتمل أحياناً على شروط للدفع المسبق للمبالغ المالية، وعدم استرداد أي دفعات أو مبالغ مدفوعة سابقاً، في حال حدوث أي اختلاف في العقد.
وأوصت اللجنة بتشكيل فريق من أعضائها لوضع معايير عامة لكثير من المهن التي يتم الاتفاق فيها بين التاجر والمستهلك لإبرام العقود، دون مراجعة الجهات المختصة.
وتناولت اللجنة أيضاً الإجراءات المطلوبة للتنسيق مع دوائر التنمية الاقتصادية، وغيرها من الجهات المعنية، لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2019، بشأن النظام الإماراتي لمتطلبات منشأة إصلاح ومراكز خدمة المركبات، حيث كانت اللجنة العليا ناقشت أهمية إعداد مواصفة قياسية عن الورش في دولة الإمارات، ووضع معايير لتصنيف ورش الإصلاح ومراكز الخدمة للمركبات، بحسب نظام الـ5 نجوم.
إلى جانب ذلك، استعرضت اللجنة المستجدات الخاصة بتنفيذ توصيات الاجتماعات السابقة، بشأن تطبيق استخدام اللغة العربية في المنافذ والمحال التجارية، وتطور التجارة الإلكترونية في منافذ البيع الرئيسة، وتشجيع القطاع التجاري لتفعيل أكثر للتعامل مع التجارة الإلكترونية.