تسعى دولة الإمارات إلى دعم وتطوير قطاع الرقابة المالية من خلال تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية للوصول إلى أفضل المستويات العالمية في هذا المجال، لا سيما أنها تترأس المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة.
وتبنت الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات في دورتها الثانية، خلال اجتماع لفريق العمل الحكومي المعني بموضوع الرقابة المالية، مبادرة "دراسة إمكانية توظيف الذكاء الاصطناعي في عمليات وإجراءات الرقابة والتدقيق" التي تتضمن إجراء الدراسات التخصصية والتقنية اللازمة في موضوع تطبيقات الذكاء الاصطناعي على عمليات الرقابة وإعداد النماذج والاستبيانات لجمع المعلومات، وعقد ورش العمل لتحديد مدى إمكانية توظيف الذكاء الاصطناعي في عمليات وإجراءات الرقابة والتدقيق ونطاقه، للوقوف على المتطلبات الاساسية لتصميم برامج الذكاء الاصطناعي لأغراض التدقيق.
وقال معالي الدكتور حارب بن سعيد العميمي رئيس ديوان المحاسبة: "إن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات تجسد مستوى الانسجام والتناغم في الاداء على مستوى الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية بغية الوصول بمستوى العمل الوطني إلى مستوى متقدم وبما يضمن استدامة الأهداف التنموية على الأصعدة كافة ".
وأكد أن الأجهزة الرقابية للحكومات المحلية بقيادة ديوان المحاسبة يتجلى دورها المحوري في دعم خطط التنمية من خلال حرصها على إدارة واستخدام الأموال العامة بدرجة عالية من الكفاءة والفعالية والاقتصاد، مشيراً إلى أن هذا الدور فرض على الأجهزة الرقابية ضرورة تطوير نظرياتها الرقابية والعمل على بناء القدرات المهنية لمدققي القطاع العام، وعملت الأجهزة على تقديم عدد من المبادرات تعنى باستخدام تقنية المعلومات والذكاء الصناعي في العمليات الرقابية وأخرى تركز على بحث سبل زيادة إعداد خريجي الجامعات في تخصص الرقابة المالية".
وأوضح أن الأجهزة الرقابية ستعمل خلال المرحلة المقبلة على بلورة هذه المبادرات والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في المستويين الاتحادي والمحلي من أجل تحقيق هذه المبادرات وبما يعود بالنفع على الجميع".
وتم خلال الاجتماع إطلاق برنامج الرقابة والتدقيق الذكي بهدف تصميم برنامج ذكاء اصطناعي متطور قادر على قراءة وتحليل البيانات الضخمة واتخاذ قرار بشأن أية ملاحظات إضافة إلى عمليات ومهام أخرى متعلقة بالرقابة والتدقيق.
وتبنى الاجتماع مبادرة البرنامج الوطني لتأهيل الكوادر البشرية في مهنة التدقيق الذي يهدف إلى إجراء الدراسات وعقد ورش العمل للوقوف على وضع مهنة التدقيق في القطاع الحكومي وزيادة عدد المتخصصين في هذا المجال والخروج بالنتائج والتوصيات لتنفيذ الاستراتيجية وإطلاق أول برنامج عملي لتأهيل وتدريب وتوظيف الكوادر الوطنية في مجال الرقابة والتدقيق.
وأكد المجتمعون أهمية مهنة التدقيق على المستوى العالمي الذي يتجسد بسعي المنظمات الدولية لتطوير هذا القطاع من خلال تحديث منهجيات التدقيق والتدريب وتطوير معايير المحاسبة والرقابة المالية، مشددين على أهمية تطوير البرامج والتخصصات الأكاديمية المتعلقة بالتدقيق في الجامعات الاتحادية والخاصة، وتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية في مهنة المحاسبة والتدقيق وفق أفضل المعايير والممارسات المعتمدة دولياً.