ارتفع التبادل التجاري بين الإمارات واليابان بنحو 47% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي لتصل قيمته الى 15 مليار دولار "55 مليار درهم"، مقارنة مع 10,17 مليار دولار "37,3 مليار درهم" خلال الفترة ذاتها من العام الماضي وفقاً لإحصاءات منظمة التجارة الخارجية اليابانية "جيترو". وأظهرت البيانات التي تم استعراضها خلال لقاء الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي هاني الهاملي وتاكاشي اشيكي القنصل العام الياباني في دبي قفزة كبيرة في الواردات اليابانية من الإمارات بنسبة 59% بما قيمته 12 مليار دولار (44 مليار درهم تقريبا) في حين ارتفعت قيمة الصادرات اليابانية الى الدولة بنسبة 13,1% بما يناهز 3 مليارات دولار (11 مليار درهم) خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2010. ويرجع هذا النمو بصورة رئيسية الى الارتفاع الحاصل في قيمة الواردات النفطية اليابانية من الدولة، حيث يعد اليابان السوق الأكبر عالمياً لخام النفط الإماراتي، وذلك في وقت اشارت فيه الاحصائيات الى أن معدل نمو تجارة اليابان مع دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة المذكورة أعلاه بلغ 54% بما يناهز 51,11 مليار دولار. وفي مستهل اللقاء، قدم الهاملي نبذة عن مجلس دبي الاقتصادي ودوره في عملية صنع القرار الاقتصادي في امارة دبي، حيث أشار الى أن المجلس يتبنى أجندة تتناول مختلف القضايا الاقتصادية ذات الأهمية الاستراتيجية لاقتصاد دبي ودولة الإمارات، مؤكداً أن دبي هي جزء من منظومة دولة الإمارات، وبالتالي فإن الهدف النهائي من جميع الفعاليات والأنشطة والدراسات التي يضطلع بها المجلس تنصب في نهاية المطاف في خدمة عملية التنمية المستدامة لدولة الإمارات. من جهته أثنى القنصل الياباني على المفهوم الجديد الذي ينطوي عليه مجلس دبي الاقتصادي كشريك استراتيجي لحكومة دبي في مجال صناعة القرار الاقتصادي وتركيبته الفريدة التي تتضمن قيادات مجتمع الأعمال من القطاعين العام والخاص. وأشار تاكاشي الى تطور العلاقات التجارية بين اليابان ودولة الإمارات وخاصة دبي، واصفاً إياها بالمتميزة والمتنامية بما يعكس حرص البلدين على استغلال المزايا النسبية التي يتمتع بها اقتصاداهما في العديد من القطاعات الاقتصادية. وطبقاً للتقارير المحلية فإن اليابان هو الشريك التجاري الرابع للإمارات، حيث بلغ إجمالي التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين في العام الماضي حوالي 7,5 مليار دولار مقابل 13,340 مليار دولار عام 2008، حيث بلغت الصادرات الإماراتية غير النفطية 32 مليون دولار وإعادة التصدير حوالي 1,13 مليار دولار فيما بلغت الواردات من اليابان قرابة 11,6 مليار دولار. وخلال اللقاء استفسر القنصل الياباني عن دقة ما تنشره التقارير الدولية بشأن معدلات التضخم المتوقعة في الدولة العام القادم، وقد أوضح الهاملي أن بعض هذه التقارير لا تستند الى خصائص الاقتصاد الإماراتي وما يتمتع به من استقرار واستدامة ومرونة فضلاً عن الدور الذي تلعبه التشريعات التجارية الى جانب المبادرات الحكومية في تعزيز الاستقرار في الاقتصاد المحلي والسعي لرفع معدلات الرفاه الاقتصادي والاجتماعي لمواطني الدولة. كما لفت الهاملي الى مشكلة التفاوت الحاصل في البيانات والتنبؤات التي تنشرها التقارير العالمية والتي تعكس صعوبة إجراء مثل هذه التقديرات في ظل التغيرات الشديدة التي يشهدها العالم من جهة، اضافة الى الاختلاف في المنهجيات ومصادر البيانات والمعلومات المستخدمة في هذه التقارير من جهة أخرى.