أبوظبي (وام)
اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سياسة الإمارات للصناعات المتقدمة الخاصة بالصناعات التي تواكب تطورات الثورة الصناعية الرابعة وتطبيقاتها، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى التصنيع في الدولة، ونشر الثورة الصناعية الرابعة في مختلف قطاعاتها، ودعم نمو قطاع التصنيع في الدولة، وبما يعكس التزام حكومة الإمارات بمواصلة جهود التنويع الاقتصادي، ووضع هذا القطاع على رأس أولوياتها.
تهدف «سياسة الإمارات للصناعات المتقدمة» إلى تحفيز قطاع الأعمال لتبني وتطوير القطاعات الصناعية المستقبلية والتقنيات الحديثة، وتعزيز دور وقدرة الصناعة الإماراتية على المنافسة في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى التحول نحو صناعة نظيفة ومستدامة، واستقطاب المواهب الفذة، وخلق فرص عمل ملائمة للمواطنين.
وتقوم السياسة على 6 مبادئ رئيسة هي التنمية المتوازنة في مختلف مناطق الدولة، والمرونة في الخطط والسياسات، والتكامل بين الإمارات المختلفة في القدرات والخدمات الصناعية واللوجستية، والالتزام بتحسين جودة الحياة، والريادة في الابتكار في الصناعة لتقديم حلول ترفع الكفاءة والإنتاجية وتخفض التكلفة، وزيادة الاعتماد على الصناعات ذات العمالة الماهرة.
وتدعم السياسة وتطبيقها مجموعة من الممكنات، على رأسها البنية التحتية الداعمة للقطاعات الصناعية المتقدمة في الدولة، وتبني تشريعات استباقية وأنظمة حوكمة لتحقيق الريادة في القطاعات الصناعية المتقدمة، وتوسيع قاعدة الاستثمارات في القطاعات الصناعية المتقدمة والتكنولوجيا الحديثة، وتطوير الطاقات البشرية المتخصصة وتحديد المهارات المستقبلية لقطاع الصناعة، بالإضافة إلى تعزيز دور البحث والتطوير في الصناعة.
وسيكون للسياسة وتطبيقاتها مردود إيجابي على مختلف القطاعات المحورية في الدولة.. فاقتصادياً، ستعمل السياسة على تعزيز التطور التكنولوجي، والتركيز على التصنيع الرقمي، وتطوير اقتصاد معرفي وأنشطة صناعية ذات مزايا مبتكرة وذات قيمة مضافة عالية.
وعلى صعيد سوق العمل، ستعمل السياسة على دمج المزيد من المواطنين في القوى العاملة الصناعية، وتقليص الفجوة بين الجنسين داخل القوى العاملة.
وبيئياً، ستسهم السياسة في وضع التصنيع كمحرك رئيس للنمو المستدام، وزيادة الاعتماد على الطاقات المستدامة والمتجددة، وتقليل اعتماد قطاع الصناعات التحويلية على المصادر التقليدية للطاقة، والتكيف مع نماذج التصنيع الأخضر والاقتصاد الدائري.
وتأتي السياسة بالتزامن مع نمو الأداء الاقتصادي لقطاع التصنيع في الدولة، المدعوم بالإنجازات التي تحققت على صعيد الأعمال، بالإضافة إلى الاستراتيجيات والسياسات والقوانين الحكومية المختلفة لدعم لهذا القطاع.
وبلغت مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي 8.9 في المائة عام 2018، وبلغت حصة صادرات قطاع الصناعة 20 في المائة، كما أن مساهمة قطاع الصناعة في التوظيف في الدولة بلغت 9 في المائة في عام 2017 ما يوفر أكثر من 460,000 فرصة عمل في مختلف إمارات الدولة، ويجعله ثالث أكبر قطاع من حيث التوظيف.