حسام عبدالنبي، سيد الحجار (أبوظبي، دبي)
أكد خبراء ومسؤولون أن اعتماد مجلس الوزراء سياسة الإمارات للصناعات المتقدمة الخاصة بالصناعات التي تواكب تطورات الثورة الصناعية الرابعة وتطبيقاتها، يعزز نمو قطاع التصنيع بالدولة، ما ينعكس بالإيجاب على النمو الاقتصادي بالدولة، كما يدعم جهود الدولة فيما يتعلق بتحقيق التنويع الاقتصادي.
وأكدوا لـ «الاتحاد» أن الفترة الأخيرة شهدت نمواً ملحوظاً فيما يتعلق بالصناعة، مشيرين إلى أهمية «سياسة الإمارات للصناعات المتقدمة» في تحقيق التنمية المستدامة بالدولة.
وأشاروا إلى أهمية هذه السياسية في تعزيز التطور التكنولوجي والتركيز على التصنيع الرقمي، وتطوير اقتصاد معرفي وأنشطة صناعية ذات مزايا مبتكرة وذات قيمة مضافة عالية، لاسيما أنها تأتي بالتزامن مع نمو الأداء الاقتصادي لقطاع التصنيع في الدولة.
وأكدوا أهمية اعتماد السياسة على مبادئ رئيسية، منها التنمية المتوازنة في مختلف مناطق الدولة، والتكامل بين الإمارات المختلفة في القدرات والخدمات الصناعية واللوجستية، بما يضمن استفادة كافة إمارات الدولة، وينعكس بالإيجاب على مختلف القطاعات، ويسهم في تقليص التكاليف وتحسين جودة الصناعة المحلية.
الثورة الصناعية
أكد المهندس سعيد غمران الرميثي الرئيس التنفيذي لشركة حديد الإمارات، أن قرار مجلس الوزراء اعتماد سياسة الإمارات للصناعات المتقدمة الخاصة بالصناعات التي تواكب تطورات الثورة الصناعية الرابعة وتطبيقاتها، يضع القطاع الصناعي في دولة الإمارات على الطريق الصحيح، ويعبر عن مستوى النضوج الذي وصلت إليه دولة الإمارات في الريادة والتنافسية، عبر وضع السياسات التي تسهم في الارتقاء بمنظومة التصنيع في الدولة.
وأشار الرميثي إلى أن القطاع الصناعي في دولة الإمارات يعتبر لاعباً استراتيجياً في مسيرة التنويع الاقتصادي للأعوام المقبلة، ما يجعله أولوية تضطلع بها القيادة الرشيدة في قراراتها وخططها المستقبلية.
وأوضح أن «حديد الإمارات» قطعت أشواطاً طويلة في عملياتها وإنتاجها بما يواكب توجهات الثورة الصناعية الرابعة، حيث يعتبر قطاع الصلب مساهماً أساسياً في التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة عبر توظيف إمكانات الثورة الصناعية الرابعة، وتحفيز الصناعات التحويلية.
ونوه الرميثي بهذه الخطوة التي تعتبر بمثابة دفعة جديدة ستسهم في تعزيز إمكانات الصناعة الإماراتية على المنافسة في الأسواق العالمية، واستقطاب المزيد من الكفاءات الوطنية الواعدة تحت مظلة الابتكار والريادة والكفاءة.
من جانبه، أكد محمد علي مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة رأس الخيمة، أهمية اعتماد سياسة الإمارات للصناعات المتقدمة في تعزيز دور وقدرة الصناعة المحلية على المنافسة في الأسواق العالمية، لاسيما بعد النجاحات التي حققتها الشركات الصناعية المحلية في جعل شعار صنع في الإمارات مصدراً لثقة المستهلكين في العالم، مؤكداً أهمية الإسراع بتفعيل مبادئ المبادرة من أجل مواكبة التطورات والمنافسة العالمية التي أصبحت على أشدها حالياً.
وأشار النعيمي إلى أن قطاع الصناعة يعد من أهم القطاعات التي تساهم في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ومن ثم فإن أهميته في التنويع الاقتصادي لمصادر الدخل تتزايد، لافتاً إلى أن مواكبة الصناعات الإماراتية لتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة وتطوير القطاعات الصناعية المستقبلية ستسهم بلا شك في زيادة تنافسية المنتج الصناعي الإماراتي وفتح أسواق جديدة في الخارج.
وخلال حديثة لـ«الاتحاد»، أشاد النعيمي بالمبادئ التي تضمنتها سياسة الإمارات للصناعات المتقدمة، خصوصاً تحقيق التنمية المتوازنة في مختلف مناطق الدولة، والمرونة في وضع الخطط والسياسات، منوهاً بأهمية التعاون ونقل الخبرات بين الشركات الصناعية الكبيرة والتي تمكنت بالفعل من التصدير لدول العالم المختلفة.
النمو الاقتصادي
وأكدت ريد الظاهري عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن اعتماد مجلس الوزراء سياسة الإمارات للصناعات المتقدمة الخاصة بالصناعات التي تواكب تطورات الثورة الصناعية الرابعة وتطبيقاتها، يسهم في دعم نمو قطاع التصنيع بالدولة، ما ينعكس بالإيجاب على النمو الاقتصادي بالدولة.
وأكدت الظاهري أن الارتقاء بمستوى التصنيع في الدولة ونشر الثورة الصناعية الرابعة في مختلف قطاعاتها، يعزز من جهود الدولة فيما يتعلق بتحقيق التنويع الاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة.
وأوضحت أن الفترة الأخيرة شهدت نمواً ملحوظاً فيما يتعلق بالصناعة، مشيرة إلى أهمية «سياسة الإمارات للصناعات المتقدمة» في تحفيز قطاع الأعمال لتبني وتطوير القطاعات الصناعية المستقبلية والتقنيات الحديثة، وتعزيز دور وقدرة الصناعة الإماراتية على المنافسة في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى التحول نحو صناعة نظيفة ومستدامة.
وأشارت إلى أهمية قطاع الصناعة في توفير فرص عمل جديدة للمواطنين، وبما يدعم خطط الدولة فيما يتعلق بالتوطين واستقطاب المواهب، لاسيما مع التأكيد على عمل «سياسة الإمارات للصناعات المتقدمة» على دمج المزيد من المواطنين في القوى العاملة الصناعية، وتقليص الفجوة بين الجنسين داخل القوى العاملة.
التنمية المستدامة
بدوره، أشار محمد عتيق الهاملي، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي إلى أهمية اعتماد سياسة الإمارات للصناعات المتقدمة الخاصة بالصناعات التي تواكب تطورات الثورة الصناعية الرابعة وتطبيقاتها، في دعم القطاع الصناعي بالدولة، ومن ثم تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز جهود التنوع الاقتصادي.
وأوضح الهاملي اعتماد السياسة على 6 مبادئ رئيسية، تشمل التنمية المتوازنة في مختلف مناطق الدولة، والمرونة في الخطط والسياسات، والتكامل بين الإمارات المختلفة في القدرات والخدمات الصناعية واللوجستية، والالتزام بتحسين جودة الحياة، والريادة في الابتكار في الصناعة لتقديم حلول ترفع الكفاءة والإنتاجية وتخفض التكلفة، وزيادة الاعتماد على الصناعات ذات العمالة الماهرة، يضمن نجاح هذه المبادرة في تحقيق كافة أهدافها، واستفادة كافة إمارات الدولة والتي تشهد نشاطاً صناعياً ملحوظاً.
وأشار إلى أن الاهتمام بتحقيق التكامل بين الإمارات المختلفة في القدرات والخدمات الصناعية واللوجستية، ينعكس بالإيجاب على مختلف القطاعات، ويسهم في تقليص التكاليف وتحسين جودة الصناعة المحلية.
وأكد الهاملي أن الفترة الأخيرة شهدت تطورات ملحوظة فيما يتعلق بالبنية التشريعية بالقطاع الصناعي، وهو ما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية بالقطاع.
ترفع الكفاءة والإنتاجية وتخفض التكاليف
أكد شاكر زينل، الخبير المحاسبي أن اعتماد مجلس الوزراء سياسة الإمارات للصناعات المتقدمة في هذا التوقيت يثبت مجدداً الرؤية والنظرة المستقبلية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأضاف أن سموه رأى أن دول العالم الصناعية المتقدمة تتوجه نحو التخصص في الصناعات التي تواكب تطورات الثورة الصناعية الرابعة، ومن هنا جاءت الرؤية باعتماد هذه السياسة من أجل تطوير قطاع الصناعة المحلية، وإيجاد قطاعات صناعية مستقبلية جديدة قائمة على الابتكار الذي بات ضرورة وليس مجرد ميزة.
وذكر زينل أنه من خلال سياسة الإمارات للصناعات المتقدمة، يمكن تكاتف جهود الجهات الحكومية والمتخصصين في القطاع الصناعي من أجل إيجاد حلول ترفع الكفاءة والإنتاجية وتخفض التكاليف، منبهاً إلى أن تقليل التكاليف وزيادة كفاءة العملية الإنتاجية عبر مراحلها المختلفة، كلها عوامل لا غنى عنها لزيادة تنافسية المنتج الصناعي المحلي سواء في السوق المحلي أو الأسواق الإقليمية والعالمية.