بسام عبد السميع (أبوظبي)
أكد الدكتور مطر النيادي وكيل وزارة الطاقة والصناعة، أن سياسة الإمارات للصناعات المتقدمة التي تم اعتمادها من مجلس الوزراء، تمثل خريطة طريق لتنمية قطاع الصناعة في الدولة، بما يتوافق مع توجهات قيادتنا الرشيدة باعتماد الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الصناعي كأساس لنمو الصناعة في الدولة، وبناء على هذه السياسة سيتم إعداد مجموعة من المبادرات ومؤشرات الأداء لتنفيذ السياسة تحت إشراف مجلس التنسيق الصناعي.
وأضاف في تصريح لـ«الاتحاد»: تم إعداد هذه السياسة بالتنسيق مع جميع الجهات المحلية المعنية بقطاع الصناعة في الدولة وتحت إشراف مجلس التنسيق الصناعي. وتهدف هذه السياسة إلى تعزيز نمو قطاع الصناعة في الدولة، وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني، وزيادة قدرته على خلق فرص عمل للكوادر الوطنية المؤهلة، والعمل على خفض البصمة الكربونية من قطاع الصناعة.
وقال: «إن دولة الإمارات تتمتع بقاعدة صناعية متقدمة ومتنوعة سواء في الصناعات البحرية أو العسكرية أو الصناعات الدوائية أو صناعة الطائرات أو صناعة الذهب أو صناعة الأغذية أو الصناعة البتروكيماوية أو غيرها من الصناعات المتقدمة»، موضحاً أن هذه القاعدة المتنوعة والتميز في القدرات التصنعية تؤهل المصانع في الدولة في المنافسة في الأسواق العالمية بمنتجات عالية الجودة أو المشاركة في سلسلة تصنيع لمنتجات معينة، مثل شركة ستراتا لصناعة أجزاء من الطائرات التجارية.
كما أن هذه القدرات التصنيعية المتميزة تساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، وتفتح أسواقاً جديدة للمنتج الإماراتي الذي يتمتع بأعلى معاير الجودة.
وقال: «إن السياسة الجديدة تسهم في تعزيز جهود الدولة للاستفادة من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يعزز وضع خريطة الطريق لتنمية مستقبل الصناعة في الإمارات، وتعزيز دورها كمساهم أول في القطاعات غير النفطية للاقتصاد الوطني».
وتابع: «إن الاستراتيجية تستهدف دعم تطوير استراتيجية اقتصادية وصناعية وطنية تستشرف المستقبل، وتضع الإمارات ضمن الاقتصادات الرئيسة عالمياً».
وأفاد النيادي، بأن السياسة الجديدة ستسهم في توفير فرص عمل للكوادر الوطنية، وتعزز توجهات الدولة لمزيد من التنوع الاقتصادي، مشيراً إلى أن الصناعة المتخصصة في الإمارات حققت إنجازات كبيرة وتطوراً شهدت به مختلف الجهات الدولية، وفي مقدمتها الصناعات العسكرية والبحرية والطائرات والأدوية والذهب والبتروكيماويات والحديد والألمنيوم.
وأوضح وكيل وزارة الطاقة والصناعة، أن الإمارات استطاعت أن تصبح الشريك الصناعي الموثوق في المنطقة لكبريات الشركات الصناعية العالمية، مشيراً إلى استمرار التوجه لتحقيق التنوع الاقتصادي.
ومن الجدير بالذكر، أن مئوية الإمارات 2071، أكدت أهمية بناء اقتصاد إماراتي قادر على منافسة أفضل اقتصادات العالم، وذلك عبر رفع مستوى الإنتاجية في الاقتصاد الوطني، ودعم الشركات الوطنية للوصول إلى العالمية، والاستثمار في البحث والتطوير في القطاعات الواعدة، والتركيز على الشركات التي تعتمد على الابتكار والريادة والصناعات المتقدمة.
كما تضمنت أهدافها، تطوير استراتيجيات اقتصادية وصناعية وطنية تستشرف المستقبل، وتضع الإمارات ضمن الاقتصادات المهمة في العالم، وتحسين المستوى المهني لدى الإماراتيين، وإكسابهم ثقافة عمل جديدة، وتشجيع تصدير المنتجات المتقدمة لمختلف أنحاء العالم.
تشجيع رأس المال المحلي
يتوقع أن تلعب المناطق الصناعية المتخصصة دوراً أساسياً في تشجيع رأس المال المحلي على الاستثمار في القطاع الصناعي، بالإضافة إلى جذب المستثمرين العالميين في القطاع الصناعي والتقنيات المتطورة لإطلاق مشاريع رائدة في الدولة وعقد شراكات متقدمة مع الشركات الصناعية الإماراتية سواءً على المستوى المحلي أم العالمي. وتقدمت دولة الإمارات 13 مرتبة خلال 8 سنوات على مؤشر أداء التنافسية الصناعية الصادر العام الماضي عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، والذي يقيس أداء 150 دولة حول العالم. كما حققت المركز الأول إقليمياً والخامس عالمياً ضمن أكثر الدول تنافسية في العالم ضمن تقرير «الكتاب السنوي للتنافسية العالمية» لعام 2019 والصادر عن مركز التنافسية العالمي. وأطلقت الإمارات العديد من المبادرات لتشجيع المواطنين وانخراطهم في قطاع الصناعة، كما تعمل على عقد شراكات بحثية مع المؤسسات الدولية، وكلها مبادرات تشجع الإماراتيين على إطلاق المشاريع والارتقاء بها.