رغم سن قانون انتخابي جديد.. محتجو العراق يواصلون الضغط على السلطات

واصل المتظاهرون التعبئة والضغط على السلطات، اليوم الثلاثاء، في العراق رغم موافقة البرلمان على قانون انتخابي جديد كان يشكل أحد مطالي المحتجين.
واحتشد المحتجون مجدداً في ساحة التحرير بوسط العاصمة بغداد رافضين المرشحين الذين تم الإعلان عليهم لتولي رئاسة الوزراء.
وفي جنوب البلاد، قطع المتظاهرون مجدداً طرقات وواصلوا إغلاق غالبية المدارس والدوائر الرسمية.
وتخلى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي عن ترشيح وزير التعليم العالي في الحكومة المستقيلة قصي السهيل، داعياً حلفاءه إلى ترشيح شخصية جديدة.
وبمجرد أن تم تداول اسم محافظ البصرة أسعد العيداني كمرشح لرئاسة الحكومة، انتفض المحتجون في المحافظة النفطية الجنوبية.
وأغلق المتظاهرون الطرقات الرئيسية المؤدية إلى ميناءي أم قصر وخور الزبير لساعات عدة، لكن ذلك لم يؤثر على سير العمل فيهما.
وقطعت أيضاً الطرقات في مدن الناصرية والديوانية والحلة والكوت والنجف جنوباً، فيما أدت الإضرابات إلى إغلاق أبواب المدارس ومنع الموظفين من الوصول إلى أعمالهم.
وفي مدينة العمارة، قام متظاهرون بغلق مداخل حقل "حلفاية" النفطي جنوب المدينة، الذي ينتج 450 ألف برميل/يومياً، ومنعوا العاملين من الدخول، بحسب مصدر في الشرطة.
لكن مصدراً داخل الحقل، أكد استمرار العمل.
ويطالب العراقيون المحتجون منذ الأول من أكتوبر الماضي بتغيير النظام السياسي عبر المصادقة على قانون انتخابي جديد.
وهو ما تم بالفعل اليوم الثلاثاء. وأعلن رئيس البرلمان أن النواب وافقوا على قانون انتخاباتي جديد.
وقال الحلبوسي، بعد التصويت على القانون، "باسم العراق باسم الشعب باسم الشهداء باسم المضحين وباسم النازحين، تمت الموافقة".
ويتيح قانون الانتخابات الجديد للناخبين اختيار أعضاء البرلمان على أساس فردي بدلا من الاختيار من قوائم حزبية وأن يكون كل عضو في البرلمان ممثلا لدائرة انتخابية محددة بدلا من مجموعات النواب التي تمثل محافظات بأكملها.
لكن الجمود السياسي لا يزال يعرقل تكليف رئيس للحكومة.