أبوظبي (مواقع إخبارية)
هبطت ودائع القطاع العام القطري في البنوك 10.6% في 2018، لتخسر نحو 33 مليار ريال (9.07 مليار دولار)، مقارنة مع أرقام 2017، وفق أرقام رسمية. وتزامن ذلك مع نقص السيولة المالية داخل السوق المحلية القطرية، نتيجة تباطؤ نمو الإيرادات المالية، وارتفاع حدة النفقات، وتخوفات المستهلكين من غياب الأفق السياسي، وحالة الشك وعدم اليقين بالاقتصاد المحلي.
وأظهرت بيانات مصرف قطر المركزي، أمس الاثنين، تراجع إجمالي ودائع القطاع العام القطري حتى نهاية 2018 إلى 282 مليار ريال (77.5 مليار دولار)، بينما في نهاية ديسمبر 2017 بلغ إجمالي تلك الودائع 315.39 مليار ريال (86.7 مليار دولار).
وتوضح البيانات أن شهر نوفمبر الماضي سجل أدنى قيمة لتلك الودائع خلال العام الماضي 2018، إذ بلغت 272.3 مليار ريال (74.8 مليار دولار)، حسب البيانات الرسمية.
وبسبب نقص السيولة، عززت قطر خلال 2018 من توجهها نحو أدوات الدين (سندات، صكوك، أذونات)، إضافة إلى الاقتراض المباشر لتوفير السيولة اللازمة لنفقاتها الجارية.
وشهد شهر أبريل 2018 قيام قطر، وعبر البنك المركزي بإصدار أكبر سندات دولية في تاريخها، بقيمة بلغت 12 مليار دولار، لم تفصح عن قنوات إنفاقها.
وقال صندوق النقد الدولي في تقرير له خلال مارس الماضي، إن 40 مليار دولار أميركي نزحت من قطر منذ قرار المقاطعة العربية في يونيو 2017.
وفي 17 يناير الماضي، أصدر مصرف قطر المركزي أدوات دين حكومية (سندات وصكوك) بقيمة إجمالية تبلغ نحو 9 مليارات ريال قطري (2.48 مليار دولار).