سيليفري، تركيا(أ ف ب)
جدّدت محكمة تركية أمس اعتقال رجل الأعمال التركيّ عثمان كافالا المتهم بقيادة وتمويل الاحتجاجات الكبيرة المناهضة للحكومة في العام 2013، رغم مطالبة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أنقرة بـ«الإفراج الفوري» عنه.
وساهم كافالا، الشخصية القيادية في المجتمع المدني التركي، في إنشاء عدة منظمات غير حكومية في أرجاء البلاد وهو محبوس احتياطيا منذ نوفمبر 2017.
كما أنه متهم مع 15 شخصاً آخر بـ«محاولة الإطاحة بالحكومة» لدعمهم حراكاً احتجاجياً مناهضاً للحكومة عام 2013 عُرف باسم «حراك جيزي» وكذلك الانقلاب الفاشل ضد الرئيس رجب طيب اردوغان في 2016.
وبدأت محاكمته الثلاثاء في مجمع سجون ومحكمة سيليفري في ضواحي اسطنبول.
ورفض كافالا الاتهامات التي «لا أساس لها تماما».
وقال مخاطبا القضاة «قرار الاتهام المؤلف من 657 صفحة... يثبت أنني بريء بدلا من كوني مذنباً».
وقررت محكمة سيليفري في ضواحي اسطنبول تجديد حبسه حتى الجلسة المقبلة المقررة في 28 يناير. وصفق الحضور في قاعة المحكمة لكافالا فيما كان يتم إخراجه، ليقوم برد التحية لأنصاره.
وفي 10 ديسمبر، حضّت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أنقرة على «اتخاذ كل التدابير الضرورية لوضع حدّ» لاعتقال كافالا «والقيام بما يلزم للافراج الفوري عنه».
وأكدت المحكمة في قرارها «ثبُت ومن دون أي شك أن التدابير» المتخذة بحقه تهدف إلى «إسكات كافالا ومعه كل المدافعين عن حقوق الإنسان».