هدى الطنيجي (رأس الخيمة)
استعانت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة خلال العام الجاري بعدد 17 راداراً جديداً، وذلك لضبط مخالفي قوانين السير والمرور في مختلف شوارع وطرق الإمارة.
وبذلك يبلغ إجمالي عدد أجهزة ضبط السرعة في مسارات رأس الخيمة 86 راداراً موزعة على أهم التقاطعات والشوارع، للحفاظ على أرواح مستخدمي الطريق.
وقال العقيد أحمد الصم النقبي مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة، إن أجهزة ضبط السرعة التي تستعين بها شرطة رأس الخيمة تأتي للحفاظ على أرواح مستخدمي الطريق وضبط المخالفين من سائقي المركبات ممن يتخطون حدود السرعة المسموح القيادة بها على المسارات والتقاطعات، والتي تشكل خطراً كبيراً على السائق نفسه وغيره من مستخدمي الطريق، إلى جانب السائقين غير الملتزمين بالسير بخط السير الإلزامي ولضبط مخالفة الانحراف المفاجئ وعدم ترك مسافة كافية بين المركبات وغيرها.
وذكر أن هذه الأجهزة تتميز بقدرتها على رصد التجاوزات المرورية على الطريق نظراً لاعتمادها على تقنيات حديثة وقدرة عالية في رصد المخالفات المرتكبة من قبل السائقين ممن لا يتقيدون بأنظمة السير والمرور، سواء للمركبات الخفيفة أو الثقيلة والتي تخلف وقوع الحوادث المرورية التي تسفر عن وجود عرقلة لعملية السير والمرور فضلاً عن الإصابات والوفيات.
وأشار إلى أن شرطة رأس الخيمة استعانت خلال العام الحالي بعدد 17 راداراً جديداً تم إضافتها على الأجهزة المتواجدة في مسارات الإمارة ليصبح إجماليها 86 راداراً، وذلك على أهم الشوارع والتقاطعات الحيوية من الإمارة.
وأضاف: توزعت الأجهزة بعدد 37 راداراً ثابتاً و6 أجهزة رادار متحركة وعدد 41 كاميرا، وذلك في مختلف التقاطعات والمسارات إلى جانب اثنين من أجهزة القناص تغطي بين 4 و 6 مسارات وتعمل بالتصوير الأمامي والخلفي عن طريق الليزر، بقدرات على تسجيل أكثر عن مخالفة في وقت واحد.
وذكر أن قوانين السير والمرور واضحة أمام الجميع إلى جانب العقوبات المترتبة على السائق المخالف، ومنها الغرامة المالية والنقاط المرورية ومدة الحجز، مشيراً إلى أن القانون الخاص بتجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة تبدأ من 300 درهم لغاية 3000 درهم وحجز للمركبة من 15 يوماً لغاية الشهرين، فيما تأتي مخالفة عدم الالتزام بخط السير الإلزامي بتغريم المركبة المخالفة 1500 درهم وست نقاط مرورية للمركبة الثقيلة، و400 درهم للمركبة الخفيفة، وغرامة 500 درهم في حال الوقوف في الصندوق الأصفر.
وأكد أن استعانة شرطة رأس الخيمة بهذه النوعية المتميزة من الأجهزة تأتي للتقليل من معدلات ارتكاب سائقي المركبات للتجاوزات والمخالفات المرورية والخفض من نسب وقوع الحوادث المرورية على الطرق المختلفة عبر الحد من تجاوز السرعات المحددة التي وضعت لتتناسب مع طبيعة المسار وحجم وأعداد المركبات المستخدمة وغيرها من المعايير التي يتم وضعها من قبل الفرق واللجان المختصة.
وأشار إلى أن الشرطة مستمرة في التكثيف من مهام الضبط المروري المتعلقة بالمخالفات المرتكبة للتقليل من نتائجها السلبية والأضرار التي يمكن أن تقع على العنصر البشري والممتلكات العامة.