محللون: السيولة المحلية تقود الصعود المتوقع للأسواق المالية بعد إجازة العيد

رصد محللون دخول سيولة محلية دعمت تماسك الأسواق خلال الأسبوع الماضي أمام موجة البيع التي تعرضت لها غالبية الجلسات إثر اظهار شركات العقارات نتائج غير متوقعة للربع الثالث وسط توقعات بأن تقود السيولة المحلية مسار الصعود المتوقع بعد إجازة العيد. واكدوا أن تحسن السيولة لدى المصارف وتخفيف قبضتها المتشددة عن الإقراض والذي كان سمة العامين الماضيين من شأنه أن يعزز من حجم وقيم تداولات الأسواق حتى نهاية العام الجاري. وانخفض مؤشر سوق الإمارات المالي خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0,67% ليغلق على مستوى 2713,23 نقطة وشهدت القيمة السوقية إنخفاضاً بقيمة 2,66 مليار درهم لتصل إلى 393,83 مليار درهم وبلغت قيمة التداولات الأسبوعية نحو 2,19 مليار درهم توزعت على 28078 صفقة، بحسب التقرير الأسبوعي لشركة الفجر للأوراق المالية. وأغلقت مؤشرات الأسواق على تباين حيث نجح مؤسر سوق أبوظبي من البقاء فوق مستوى 2750 نقطة فيما كسر مؤشر سوق دبي المالي حاجز الـ 1700 نقطة هبوطاً وهو ما أعتبره المحلل الفني أحمد عبدالرحمن غير مطمئن، مضيفا أن المؤشرات تسير في مسار عرضي وإن كانت هناك مخاوف من الانزلاقات في ضوء نفاذ كافة المحفزات التي كانت تدعم الارتفاعات في السابق بعدما انتهت الشركات من الإعلان عن نتائجها الربعية. وأضاف عبدالرحمن أن الأسواق حاليا تدار من قبل عمليات المضاربة اكثر من اي محفز آخر كما أنها لا تزال تربط حركتها بحركة البورصات العالمية. وبإستثناء تراجع قطاع الخدمات، سجلت كافة قطاعات السوق ارتفاعا أكثرها لمؤشر قطاع البنوك بنسبة 0,17% يليه مؤشر الصناعات بنسبة 0,12% يليه مؤشر قطاع التأمين بنسبة 0,02% أما مؤشرقطاع الخدمات فقد انخفض بنسبة 1,65%. ورصد الدكتور همام الشماع المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية تراجع أهمية تأثير حركة الأجانب غير العرب على أداء مؤشرات الأسواق. وقال” رصدنا حركة عكسية لكل من المؤشر وصافي حركة الأجانب غير العرب، ونعتقد ان هذا التعاكس يعبر عن قوة وتماسك في حركة المستثمرين المحليين فلم تعد الأسواق ترتفع بدخول الأجانب وتنخفض بخروجهم كما هو الحال في فترات سابقة”. ورأى أن هذه الظاهرة الايجابية تدل على ان ارتفاعات السوق تعتمد على دخول السيولة المحلية الجديدة بأكثر من اعتمادها على السيولة الأجنبية وهذا ما يفسر تماسك الأسواق خلال الأسبوع وإقفالها على تراجع طفيف وذلك على الرغم من الخسائر التي فاقت التوقعات لشركات عقارية قيادية كالدار والاتحاد العقاريتين. وأوضح الشماع أن ارتفاع اجمالي الأرباح لسوقي أبوظبي ودبي خلال الربع الثالث بنسبة قاربت 10% بالمقارنة مع الربع السابق اعطى للسوق جرعة من المعنويات ساعدت الأسواق على التماسك ولكون معظم الارتفاعات في الأرباح كانت متركزة في سوق ابوظبي التي ارتفعت أرباح شركاتها بنسبة 16% بينما تراجعت أرباح شركات دبي ينسبه 6,6%، فأن سوق أبوظبي قد أغلقت هذا الأسبوع على ارتفاع بنسبة 0,28% بينما اغلقت سوق دبي على تراجع بنسبة 2,65%. وأوضح “ في الوقت الذي نعتقد أن محفزات وعوامل دفع السوق نحو الارتفاع لا تزال كامنة نرى أن احتمالات التراجع والتصحيح هي الأخرى موجودة تحت ضغوط التسييل ولكن نأمل أن تتفوق عوامل الدفع نحو الارتفاع على ضغوط البيع التي قد تتأتى تحت ظروف الحاجة الملحة للسيولة للبعض من حملة الأسهم” واضاف الشماع أن من بين العوامل المحلية المحفزة للأسواق خلال الفترة المقبلة أرباح المصارف الكلية وكذلك أرباح المصارف من العمولات فإذا كانت أرباح المصارف تعكس تحسن النشاط الاقتصادي فإن تحسنها واقترابها من مستويات الربع الثالث من العام 2008 ينبئ باحتمالات تحسن أداء أسواق الأسهم ولقد رصدنا علاقة تماثل في أداء المصارف من حيث ربحيتها وأداء أسواق الأسهم. من جانب آخر، وعلى الرغم من ارتفاع المخصصات الخاصة والعامة بصورة متواصلة منذ الربع الرابع للعام 2008 وحتى الآن حيث ارتفعت من 25 مليار إلى52 مليار في الربع الثالث من العام الحالي وبنسبة تزيد عن 100%، إلا أن الزيادات الربعية لهذه المخصصات بدأت بالتراجع خصوصا في الربع الثالث وهذا يعني اعلان انتهاء عدم الثقة وانتهاء المفاجأت غير السارة بشأن شركات كبرى ومستثمرين في المنطقة والدولة. وهذا الأمر بحد ذاته، كما يصفه الشماع، ايجابي يطمئن المصارف ويقلل من غلوها في التشدد في الإقراض ويفتح فرص التعافي والخروج بصورة كاملة من الأزمة كما أن تراجع مخصصات الربع الثالث إلى أدنى مستوياتها خلال عامين يجب ان يكون دافعا للإطمئنان الى الأوضاع المالية كما يجب أن يحث المصارف على التوسع في الإقراض حيث يتأثر كلاهما بالنشاط الاقتصادي كما ارتفعت العمولات والرسوم التي تتقاضاها المصارف خصوصا البنوك الكبيرة التي تتولى قيادة الخدمات المصرفية المقدمة للأنشطة الاقتصادية وبنسبة 2% عن الربع الثاني. وأوضح أنه من الملاحظ أن الزيادة الحالية في الرسوم والعمولات لم تكن نتيجة لرفعها بصورة احتكارية من قبل المصارف لتعويض تراجع أرباحها من العمليات الأخرى وتغطية المخصصات العالية ، بل كان نتيجة لتحسن الأنشطة الاقتصادية لأول مرة منذ عام 2008. وأضاف أن الرسوم والعمولات تراجعت مع دخول الاقتصاد في الركود وذلك في الربع الأخير من عام 2008 ارتفعت في بداية العام 2009 مع رفع البنوك لأسعار هذه الرسوم والعمولات ثم عاودت التراجع مع تعمق ركود النشاط الاقتصادي في الربع الأول والثاني من 2010 ولكنها ولأول مرة من قرابة العامين ترتفع في الربع الثالث الحالي . ومن العوامل الأخرى التي قد تسهم في دفع الأسعار نحو الإرتفاع حسبما أضاف هى الاحتمالات المتزايدة للتصحيح في الأسواق الأميركية والتي قد تدفع الصناديق والمحافظ للتوجه نحو الأسواق الناشئة حيث لا تزال مضاعفات الربحية منخفضة فقد ارتفع مؤشر داوجونز منذ أن بدأ الفيدرالي الأميركي بالتلويح عن إمكانية تدخلة بحزمة إنعاش قوية لتحفيز الاقتصاد بنسبة وصلت إلى أكثر من 13% منذ نهاية آب الماضي وهي مستويات لم تبلغها منذ آب من العام 2008 وقبل انهيار ليمان برزر. وأكد أنه إذا كانت احتمالات التصحيح في الأسواق الأميركية واردة وممكنة من الناحية النظرية، فأنها قد تكون مؤجلة من الناحية العملية بسبب التخفيف الكمي الذي سيتواصل لمدة ثمانية أشهر متتالية بضخ 75 مليار دولار شهريا وهو ما قد يغذي الأسواق بالسيولة الجديدة التي قد تؤجل امد عملية التصحيح ورغم ذلك فإن التصحيح أصبح من الناحية المنطقية ممكن في اي وقت الأمر مما قد يدفع صناديق التحوط الأميركية للبحث عن الفرص الاستثمارية في الأسواق ذات المضاعفات المنخفضة وأوضح أنه رغم عوامل الدعم لتحسن اداء الأسواق فلا تزال الأسواق وقبلها الاقتصاد بحاجة للتحفيز واعطاء دفعة مساعدة للعوامل المحفزة الحالية. ففي الوقت الذي تتجه دول العالم في ظل ازمة الركود ونقص الطلب الكلي إلى التركيز على العوامل التي تحفز الطلب وخصوصا الصادرات فإن السياسة النقدية لا تزال تحصر نفسها في إطار ضيق من الاهتمام. فالولايات المتحدة في سياسات التخفيف الكمي والتي تستكملها في سياسات التجارة الخارجية والعلاقات الدولية تسعى لتقليل العجز التجاري فيما لم نشهد جهودا تبذل في مجال السعي لتقليل العجز التجاري الكبير عند استبعاد الصادرات النفطية ورأى الشماع أن زيادة الصادرات غير النفطية تعد إحدى مهام السياسة النقدية من خلال أسعار الصرف الذي يعد انخفاضه للعملة المحلية وبخلاف الولايات المتحدة يضر بالصادرات المحلية. فالجزء الرئيسي من الكلف الإنتاجية بتأتى من مستلزمات الإنتاج المستوردة أما الكلف المحلية كاليد العاملة والطاقة فهي تشكل نسبة بسيطة من هذه الكلف ولذا فإن انخفاض سعر صرف العملة المحلية يقود إلى ارتفاع اسعار السلع المعدة للتصدير ، خصوصا ان معظم مستلزمات الإنتاج مستوردة من دول اوروبية وآسيوية. وأوضح أن كافة السلع المستوردة سترفع أسعارها بما في ذلك أسعار مستلزمات الإنتاج وهو ما يرفع كلف الإنتاج دون مبرر وخصوصا للسلع الصناعية المعدة للتصدير وسلع إعادة التصدير ولكن وفي ذات الوقت فإن عدم التوسع الكمي سيبقي أسعار الفائدة التي تتقاضاها المصارف مرتفعة خصوصا أن البنك المركزي لا يمتلك آلية للتأثير المباشر على سعر الفائدة فعلى خلاف الفيدرالي الأميركي الذي لم يكتف بتخفيض الفائدة الأساس إلى ما بين الصفر وربع النقطة المئوية وإنما ذهب إلى أبعد من ذلك إلى شراء سندات الخزينة الأميركية وبما يرفع سعر شرائها وبالتالي يخفض الفائدة عليها دافعا بذلك أسعار الفائدة ما بيين المصارف الأميركية للانخفاض وبما يقود مرة أخرى للتأثير الايجابي على النمو وأضاف أنه إذا كان فك الارتباط بالدولار غير مقبول لأسباب عديدة ربما من بينها الوحدة النقدية الخليجية المؤجلة، فإن تعويض ارتفاع كلفة استيراد مستلزمات الإنتاج للسلع المعدة للتصدير، يجب أن يكون من خلال تخفيض كلفة الاقتراض لأصحاب المشاريع التصديرية وهذا يمكن ان يتم من خلال التخفيف الكمي الذي ييسر النقد لدى المصارف ويؤدي إلى تخفيض أسعار الفائدة ما بين المصارف والذي يحدد أسعار الفائد للإقراض وللودائع وأكد أن عدم محاكاة الفيدرالي بتيسير السياسة النقدية الأميركية هو إضاعة للفرصة التي يتيحها هذا التيسير للاستفادة من الانخفاض غير المبرر للدرهم الإماراتي الذي سينجم عن تراجع الدولار بسبب الارتباط الميكانيكي بالدولار ذلك أن تراجع الدرهم سيكون محتما في ظل التوسع الكمي في السياسة النقدية الأميركية وإذا لم تقم السلطة النقدية الإماراتية بالتوسع كميا في المجال النقدي فان الدرهم سيصبح مقوما بأقل من قيمته تجاه الدولار وبالتالي تجاه العملات الدولية الأخرى ولعل هذه النتيجة المحتمة هي ما دفعت رئيس صندوق النقد العربي د.جاسم المناعي إلى توقع قيام الدول الخليجية برفع قيمة عملتها. ومن جهته ذكر التقرير الأسبوعي لشركة شعاع للأوراق المالية، أن القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المدرجة بالسوق انخفضت بنهاية الأسبوع الماضي إلى 393,834,721,824 درهم، مع إنخفاض مؤشر الهيئة الأسبوعي لأسواق الإمارات بنسبة بلغت 0,9% عن الأسبوع الذي سبقه، لينخفض المؤشر منذ بداية العام بنسبة 2,1% وانخفضت تداولات الأسبوع بنسبة بلغت 17% إلى 2,193,936,865 درهما موزعة على 28,078 صفقة وبعدد 1,400,174,442سهما، مقارنة بالأسبوع الذي سبقه التي بلغت 2,644,367,719 درهما موزعة على 33,315 صفقة وبعدد 2,007,084,584 سهما، وأنخفض معدل التداول اليومي الى 438,8 مليون درهم يومياً تقريباً مقارنة بمعدل 529 مليون درهم يوميا تقريباً عن الأسبوع الذي سبقه وتركزت ما نسبته 55,5% من التداولات الإجمالية في سوق دبي المالي مقابل 44,5% في أبوظبي للأوراق المالية، كما تركزت معظم التداولات الأسبوعية في قطاع العقار والخدمات والصناعة بنسبة 85,1% من إجمالي التداولات، وما نسبته 7,9% في قطاع البنوك والخدمات المالية، وما نسبته 7% في قطاع التأمين وتركز ما نسبته 53,6% من التداولات الإجمالية على الأسـهم الخمسة الأولى الأكثر تداولاً (3 شركات من قطاع العقار و 2 شركة من قطاع الخدمات ) ووفقا لشعاع كابيتال ذكر للأوراق المالية، أنهت أسواق المال المحلية الأسبوع الماضي مسجلة تراجعا سلبيا واضحا، مع إنخفاض في حجم التداول بنسبة 17% ،كما شمل الانخفاض جميع القطاعات، رغم مقاومة السوق تأثير ضغوط البيع الاحترازية التي تميز بها القطاع العقاري بشكل مباشر الذي استحوذ على نسبة 85% من منذ مطلع الأسبوع حيث تراجع بنسبة 13%، كما بدا واضحا انتهاز المضاربين للأيام الأخيرة التي تسبق الإجازة لتخفيض مراكزهم المالية تحسبا لظهور أي أخبار سلبية خلال تلك الفترة. أنواع الأسهم أبوظبي (الاتحاد) - يعرَّف السهم بأنه مستند أو صك ملكية في الشركة المساهمة التي أصدرته، ويعطى للمساهم ليمثل حصته في رأس مال الشركة، وهى ملكية مشاعة أو غير محددة، بمعنى أنه لا يمكن لمشتري السهم أن يطالب بجزء محدد من أصول الشركة مقابل القيمة التي دفعها لشراء جزء من أسهمها. ويعطي السهم لحامله (مشتريه) حقوقاً، من أبرزها حق التصويت في الجمعية العمومية، ومالك السهم هو من أصحاب حقوق الملكية، ومن حقه أن يدعى لحضور اجتماعات الجمعية العمومية التي تضم حملة الأسهم، كما له الحق في التوزيعات السهمية التي قد تجريها الشركة عوضاً عن التوزيعات النقدية. كما يعطي السهم لحامله الحق في التصرف في السهم بالبيع أو التنازل من دون استئذان الشركة، كما له الحق في الحصول على نصيب من بيع ممتلكات الشركة في حالة تصفيتها وإن كان ذلك متوقفاً على ما يبقى بعد حصول حملة السندات وحملة الأسهم الممتازة على مستحقاتهم، على أساس أن لهم الأولوية في أموال التصفية على حملة الأسهم العادية. ويمنح السهم لحامله أيضاً الحق في الاعتراض على بيع الشركة أو جزء من أصولها إلى شركة أخرى، أو ما يسمى الاستحواذ، فحتى لو وافقت الأغلبية فإن من حق الأقلية الاعتراض لدى هيئة الأوراق المالية والسلع، وذلك إذا ما كانت هناك أسباب جادة للاعتراض، كأن تكون القيمة المتفق عليها أقل مما ينبغي. وللسهم العادي 3 أنواع من القيم المختلفة، هي القيمة السوقية، وهى السعر الذي يتداول به السهم في السوق ويتحدد بناء على عوامل العرض والطلب، والقيمة الاسمية وهى قيمة السهم المحددة في قانون إنشاء الشركة والتي تنشر في الصحف عند الدعوة إلى الاكتتاب في شركة جديدة، والقيمة الدفترية وهى القيمة المحاسبية للسهم العادي كما تظهر في الميزانية العمومية. الأسهم الممتازة: وتعرَّف بأنها نوع من الأسهم له أفضلية على الأسهم العادية في حالة تصفية الشركة وتوزيع الأرباح، وتدفع الأرباح على الأسهم العادية بنسبة ثابتة مهما زادت الأرباح التي حققتها الشركة أو نقصت. وتصدر الأسهم الممتازة عادة بقيمة اسمية محددة، وتعد أوراق مالية هجينة، لأنها تحمل صفة المديونية وصفة الملكية، وعلى الرغم من أن توزيعات الأرباح على حملة الأسهم الممتازة وفق نسبة محددة من القيمة الاسمية للسهم، فإن من حق الشركة عدم إجراء توزيعات على حملة تلك الأسهم. وفي هذه الحالة لن يكون من حق حملة الأسهم العادية الحصول على توزعيات، فالأولوية في التوزيعات تكون دائماً للمستثمرين في الأسهم الممتازة، ونظراً لثبات قيمة التوزيعات وعدم ارتباطها بمقدار الربح الذي تحققه الشركة، فعادة ما تكون أسعار تلك الأسهم أقل تقلباً من أسعار الأسهم العادية. وهناك نوعان من الأسهم الممتازة، وهى الأسهم المجمعة والأسهم الممتازة غير المجمعة، أما الأولى فيكون من حق حاملها إذا لم يحصل على توزيعات في سنة ما، أن يحصل عليها في سنة لاحقة، أما الثانية فإنه إذا لم يحصل المستثمر على توزيعات في سنة مالية معينة فلن ترحل إلى سنة لاحقة. مؤشرات الأسهم تستهدف نقاط مقاومة تالية أبوظبي (الاتحاد) - يتوقع أن تنجح مؤشرات الأسهم المحلية في اختبار مستويات مقاومة تالية في حال نجحت في الاستقرار أعلى مستويات الدعم الحالية بداية تعاملات الأسبوع الجاري، وفقا لتقرير شركة تداول لوساطة الأسهم والسندات. وأغلق مؤشر سوق أبوظبى للأوراق المالية الأسبوع الماضي عند مستوى 2758,44 نقطة مقابل 2750,70 نقطة الأسبوع قبل الماضي. ويظهر التحليل الفني أن المؤشر استمر في التحرك في مسار أفقى للأسبوع الثاني، حيث سجل أعلى مستوى بجلسة يوم الأحد عند 2777,58 نقطة وفشل في إعادة اختبار مستويات المقاومة عند 2780-2800 نقطة، وسجل أدنى مستوى بجلسة يوم الاثنين عند 2738,97 نقطة ويستكمل باقي جلسات الأسبوع حول مستوى الدعم 2750 نقطة. وفى ظل هذا الأداء وفى حالة نجاح المؤشر في الاستقرار أعلى مستوى الدعم 2750 نقطة مدعوما بإعطاء مؤشر الاستوكاستيك لإشارة شراء، فإنه سيعاود اختبار مستوى المقاومة عند 2780-2800 نقطة ثم 2850 نقطة، أما في حالة فشله في تحقيق ذلك، فقد تستمر عمليات جنى الأرباح إلى مستويات الدعم التالية عند 2710 نقطة ثم 2670-2650 نقطة. وأغلق مؤشر سوق دبي المالي الأسبوع الماضي عند مستوى 1691,65 نقطة مقابل 1737,72 نقطة الأسبوع الماضي. ويظهر التحليل الفني أن المؤشر قد استكمل عمليات جنى الأرباح، حيث سجل أعلى مستوى بجلسة يوم الأحد عند 1756,95 نقطة ليشهد بعدها عمليات بيع استمرت إلى جلسة يوم الثلاثاء، والتي سجل خلالها المؤشر أدنى مستوى عند 1679,41 نقطة قبل أن يرتد بذات الجلسة ويتخذ مسارا أفقيا باقي جلسات الأسبوع. وفى ظل هذا الأداء وفى حالة نجاح المؤشر في الاستقرار أعلى مسـتوى الدعـم 1685 نقطة، والذي يمثل 50 % من تصحيحات فيبوناتشى (1482–1887) نقطة، فإنه سيعاود اختيار مستويات المقاومة عند 1730-1750 نقطة ثم مستوى 1790 نقطة، أما في حالة فشله في تحقيق ذلك، فقد تستمر عمليات جنى أرباح إلى مستوى الدعم التالي عند 1660 نقطة ثم 1620 نقطة. «الخدمات» يقود مؤشر سوق الإمارات إلى التراجع الطفيف أبوظبي (الاتحاد) - قاد مؤشر قطاع الخدمات التراجعات الطفيفة التي أنهى بها مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع تعاملات الأسبوع الماضي والتي بلغت نسبتها 0,67% وأغلق مؤشر السوق عند مستوى 2,713 نقطة. وسجل مؤشر القطاع انخفاضاً بنسبة 1,6% ليصل إلى مستوى 2375,28 نقطة من 2415,12 نقطة وبلغت قيمة تداولات أسهمه خلال الأسبوع 1,6 مليار درهم شكلت نحو 76% من اجمالي التعاملات الأسبوعية للسوق والبالغة 2,1 مليار درهم. وشهدت أسهم قطاع الخدمات على مدار الأسبوع تنفيذ نحو 20,3 ألف صفقة وبلغت القيمة السوقية لأسهم قطاع الخدمات 177,3 مليار درهم من اجمالي القيمة السوقية لسوق الإمارات المالي والتي بلغت بنهاية الأسبوع نحو 393,8 مليار درهم. في حين سجلت بقية قطاعات السوق ارتفاعاً خلال الأسبوع حيث ارتفع مؤشر قطاع البنوك بنسبة 0,17% ليصل إلى مستوى 3082,78 نقطة من 3077,55 نقطة وبلغت قيمة تداولات السهم خلال الأسبوع نحو 165 مليون درهم من خلال تنفيذ نحو 1693 صفقة، وبلغت القيمة السوقية لأسهم القطاع نحو 161,5 مليار درهم. وارتفع مؤشر قطاع الصناعات بنسبة 0,12% ليصل إلى 341,34 نقطة من 340,95 نقطة وبلغت قيمة تداولات أسهم القطاع 262,8 مليون درهم من خلال تنفيذ نحو 2939 صفقة، وبلغت القيمة السوقية للأسهم نحو 35,3 مليار درهم، ومال مؤشر قطاع التأمين نحو الارتفاع الطفيف بنسبة 0,02% ليصل إلى مستوى 2870,33 نقطة من 2869,78 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه نحو 154 مليون درهم من خلال تنفيذ نحو 3080 صفقة وبلغت القيمة السوقية لأسهمه نحو 19,5 مليار درهم. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار 17 شركة مقابل انخفاض أسعار 52 شركة أخرى وثبات أسعار 8 شركات، واستحوذت 4 شركات هى اعمار والدار وأرابتك ودبي المالي على 48% من إجمالي تعاملات السوق حيث تجاوزت تعاملاتها مجتمعة مليار درهم غير أن أسعارها سجلت هبوطا جماعيا بواقع 1,8% لسهم اعمار و1,7% للدار و12,5% لأرابتك و11,7% لدبي المالي. وسجل سهم شركة اعمار أكبر قيمة تداولات خلال الأسبوع بنحو 357,3 مليون درهم وحقق سهم شركة أسماك أكبر نسبة ارتفاع خلال الأسبوع بنحو 10% إلى 8,91 درهم في حين حقق سهم شركة أبوظبي لبناء السفن أكبر نسبة انخفاض سعري خلال الأسبوع بنحو 24,3% إلى 2,92 درهم. ومنذ بداية العام بلغت نسبة التراجع في مؤشر سوق الإمارات المالي 2,1% وبلغ إجمالي قيمة التداول 96,52 مليار درهم وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعا سعريا 30 من أصل 129 وعدد الشركات المتراجعة 72 شركة. 29,8 مليون درهم صافي شراء الأجانب في سوق أبوظبي أبوظبي (الاتحاد) - دعمت عمليات شراء مؤسساتية أجنبية ومحلية على السواء الارتفاعات الطفيفة لسوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي، والتي بلغت 0,30%، حيث بلغ صافي الاستثمار الأجنبي غير العربي نحو 29,8 مليون درهم كمحصلة شراء، حيث بلغت قيمة الشراء 162,5 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 132,7 مليون درهم. وأغلق مؤشر سوق أبوظبي بنهاية الأسبوع عند مستوى 2758 نقطة بتداولات قيمتها 975 مليون درهم، وبحسب الإحصائيات، بلغت قيمة مشتريات الخليجيين نحو 27,3 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 53,3 مليون درهم بصافي استثمار قيمته 26 مليون درهم كمحصلة بيع، في حين بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب 151,1 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 148,2 مليون درهم بصافي استثمار قيمته 2,8 مليون درهم كمحصلة شراء. وبلغت مشتريات المستثمرين الإماراتيين خلال الأسبوع نحو 634,2 مليون درهم شكلت نحو 65% من إجمالي تعاملات السوق البالغة 975 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 641 مليون درهم بصافي استثمار قيمته 6,7 مليون درهم كمحصلة بيع. وقال محللون إن تعاملات المحافظ الأجنبية تركزت خلال الأسبوع على سهم شركة الدار العقارية الذي ارتفعت فيه حصة الأجانب إلى قرابة 23%، حيث دفعت تراجعات السهم إلى مستويات مغرية محافظ وصناديق استثمار أجنبية إلى الدخول بقوة، وسجل السهم ثاني أكبر حجم تداول خلال الأسبوع بعد سهم إعمار، حيث بلغت قيمة تداولاته نحو 309 مليون درهم شكلت أكثر من 31% وتراجع سعره على مدار الأسبوع بنسبة 1و7% إلى 2,26 درهم. وفيما يتعلق بالاستثمار المؤسسي في سوق أبوظبي خلال الأسبوع، فقد بلغت قيمة مشتريات الشركات نحو 297,7 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 305,5 مليون درهم بصافي استثمار قيمته 7,7 مليون درهم كمحصلة بيع، كما بلغت قيمة مشتريات الحكومة 0,058 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 8,2 مليون درهم بصافي استثمار قيمته 8,2 مليون درهم كمحصلة بيع. وبلغت قيمة مشتريات الأفراد في سوق أبوظبي خلال الأسبوع نحو 677,5 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 661,5 مليون درهم بصافي استثمار قيمته 16 مليون درهم كمحصلة شراء.