قضت محكمة النقض في مصر، اليوم الأحد، بتأييد حكم الإعدام بحق تسعة أشخاص بعد إدانتهم باغتيال النائب العام هشام بركات عام 2015، وخففت عقوبة ستة آخرين من الإعدام إلى السجن المؤبد، بحسب مصادر قضائية.
ومحكمة النقض هي أعلى محكمة مدنية في البلاد وأحكامها نهائية ولا يجوز الطعن عليها.
وقُتل بركات في انفجار سيارة ملغومة استهدف موكبه بالقرب من منزله في القاهرة يوم 29 يونيو 2015. واتهمت الحكومة جماعة "الإخوان" الإرهابية المحظورة بتنفيذ الهجوم.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، وهي أدنى درجة، أصدرت في يوليو 2017 حكماً بإعدام 28 شخصاً في القضية بينهم 15 حضورياً و13 غيابياً. ولا يجوز للهاربين الطعن على الحكم أمام محكمة النقض إلا بعد تسليم أنفسهم أو إلقاء القبض عليهم.
اقرأ أيضاً... القضاء المصري يأمر بسجن 65 متهماً في قضية "داعش الصعيد"
وتضمن حكم محكمة الجنايات أيضاً معاقبة 38 متهماً آخرين في القضية حضورياً لمدد تتراوح من السجن المشدد لعشر سنوات وحتى السجن المؤبد. وكان مجموع المتهمين في القضية 67 متهما لكن انقضت الدعوى الجنائية بحق أحدهم بسبب وفاته أثناء نظر القضية.
وقالت المصادر القضائية إن حكم محكمة النقض، اليوم، تضمن أيضاً تبرئة خمسة متهمين، وتخفيف عقوبة أربعة من السجن المؤبد إلى السجن المشدد لمدة 15 عاماً، ومتهم واحد من السجن المؤبد إلى السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات.
وأضافت أن المحكمة خففت أيضاً حكم أحد الطاعنين إلى الحبس مع الشغل لمدة سنة لكن لم تذكر العقوبة السابقة. ورفضت المحكمة باقي الطعون لتصبح الأحكام الصادرة بحق أصحابها نهائية وباتة.
وتضمن حكم اليوم إلزام عدد من الطاعنين برد مبلغ قدره نحو 435 ألف جنيه (24328 دولاراً) وهو "قيمة ما خربوه من ممتلكات عامة".