ساسي جبيل (تونس)
صادقت لجنة النظام الداخلي بالبرلمان التونسي، أمس، على مقترح بتغيير رئيس المجلس ومساعديه كل سنة بعد أن كانت تمتد 5 سنوات، ما يعني إمكانية الإطاحة براشد الغنوشي من رئاسته. ولجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والانتخابية هي إحدى اللجان التسع داخل مجلس نواب الشعب التونسي، حيث تتولى النظر في القوانين الخاصة بعملية تسيير المجلس.
وتعني مصادقة لجنة النظام الداخلي أن يتم تمرير مقترح تغيير رئيس البرلمان كل سنة إلى الجلسة العامة للتصويت عليه في مارس المقبل.
يأتي ذلك فيما نبّه حزب العمال التونسي على خطورة مشروع حركة «النهضة» الإخوانية باستغلال البرلمان للتضييق على القوى السياسية الأخرى وإقصاء الخصوم.
واعتبر حزب العمال أن هدف «النهضة» العمل على وضع اليد على السلطة التشريعية ومن ثم الحكومة، داعياً إلى توحيد الجهود للتصدي لمشروع «الإخوان».
من جانبه أكد نبيل القروي رئيس حزب قلب تونس أن الحزب أكبر من أن يقبل بالوصاية من طرف راشد الغنوشي وأن الحزب «قرر الاصطفاف في المعارضة ولا نية لنا في دعم حكومة رئيس الوزراء المكلف إلياس الفخفاخ».
وكان لقاء لتقريب وجهات النظر عقد أمس بين حزب قلب تونس ورئيس البرلمان ورئيس الحكومة المكلف، ضمن الجهود المبذولة من قبل الغنوشي للحيلولة دون عدم حصول حكومة الفخفاخ على ثقة البرلمان.