رأس الخيمة (وام)
تفقد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس المجلس التنفيذي، المختبر الجنائي في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، بحضور اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، والمستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة المحاكم برأس الخيمة، والمستشار حسن محيمد النائب العام للإمارة، والمستشار راشد أحمد آل مالك المحامي العام للنيابة الكلية، والعميد عبدالله خميس الحديدي نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة، والمديرين العامين، ومديري الإدارات، وعدد من ضباط شرطة رأس الخيمة.
واطلع سموه، خلال زيارته التفقدية، على المرحلة الأولى لتطوير المختبر الجنائي والطب الشرعي بشرطة رأس الخيمة التي جاءت بدعم مباشر من سموه والتي ستشكل إضافة نوعية للقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة في مساعيها الدؤوبة لتحقيق رؤية الإمارات 2021، والأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية في تعزيز الأمن والأمان وإسعاد المتعاملين بالخدمات المقدمة.
وثمن اللواء علي عبدالله النعيمي الدعم المتواصل من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، والمتابعة المستمرة من قبل سمو ولي العهد، للقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة على الصعيدين المعنوي والمادي، مما ساهم في وصولها إلى ما وصلت إليه اليوم من تقدم لافت وتقديم أعلى مستويات الأداء الشرطي بصورة جعلت منها مؤسسة شرطية عصرية تجعل من الأمن ركيزة للتنمية الشاملة التي تعيشها الإمارة، وبث الطمأنينة بين المواطنين والمقيمين، بما يتماشى مع رؤية 2021.
واستعرض النعيمي النتائج الريادية لشرطة رأس الخيمة في السنوات الخمس الأخيرة على مختلف الصعد الأمنية والجنائية والمرورية والاستراتيجية التي ما كانت لتتحقق لولا هذا الدعم والمتابعة المستمرة من قبل القيادة الرشيدة.
ولفت إلى اعتزام القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة تنظيم وعقد أول مؤتمر عالمي للطب الشرعي في الإمارة أوائل العام المقبل، سيستضيف خبراء ومختصين من مختلف بلدان العالم في مجال المختبر الجنائي وطب العلوم الشرعية.
ثم قام سمو ولي عهد رأس الخيمة بجولة ميدانية تفقد من خلالها أقسام ووحدات المختبر الجنائي والطب الشرعي المستحدثة، حيث استعرض قائد عام الشرطة المرحلة الأولى لتطوير المختبر الجنائي والطب الشرعي التي بدأت بتوجيه من قبل سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي قبل ستة أشهر، وحظيت بكافة أشكال الدعم من سموه ابتداء من وضع الخطط والأفكار التطويرية له.
وأوضح أن هذه المرحلة تضمنت تحديث الأجهزة الحالية، وتزويد المختبر الجنائي في شرطة رأس الخيمة بأحدث الأجهزة وفق أعلى المواصفات والمعايير العالمية، وإنشاء مختبرات ومعامل جديدة وتعيين كوادر فنية وعلمية متخصصة ومد شبكة الغازات والتعاقد مع شركات عالمية لتوريد المواد المستخدمة في المختبر، وهو ما وفر الوقت والجهد، وساهم في تعزيز الدقة في العمل، بالإضافة إلى إنشاء عيادة المرأة والطفل ووضع اللبنة الأولى للحصول على شهادات الجودة العالمية «الأيزو»، وتوفير مجهر متطور لمختبر الحرائق.
وأكد القائد العام لشرطة رأس الخيمة أنه تم وضع تصور للمرحلة الثانية قصيرة المدى لتطوير المختبر الجنائي تشمل إنشاء مشرحة جديدة حديثة وتطوير وحدة البصمة الوراثية وتأكيد الجودة في المختبرات الجنائية، فضلاً عن تطوير النظام الإلكتروني المعلوماتي في المختبرات الجنائية، مبيناً أن المرحلة الثالثة طويلة المدى تتضمن إضافة مختبرات جديدة وتطوير الهيكل الإداري والتركيز على التدريب العلمي والعملي والانفتاح على المجتمع الدولة مما سيكون له دور في تحقيق الأهداف المتوقعة في حصول 50 % من المعامل والطب الشرعي على شهادة الجودة مع نهاية العام المقبل وحصوله بالكامل على هذه الشهادة مع نهاية العام 2021.