أبوظبي (وام)
تبلّغت وفود 185 دولة شاركت في «المؤتمر الثامن للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد»، الذي عقد في أبوظبي، تفاصيل استكمال دولة الإمارات تطبيق كل المعايير الدولية المطلوبة لشفافية مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وفقاً للاتفاقيات في إطار الأمم المتحدة ومع لجنة العمل المالي «الفاتف» ولجنة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
جاء ذلك في حيثيات الجلسات التي شهدها المؤتمر الأممي الذي عقد في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، حيث وقف الحضور في المؤتمر، ويصل عددهم إلى ثلاثة آلاف مشارك على درجة الشفافية القياسية التي يحققها القانون الاتحادي رقم 20 لعام 2018 ولائحته التنفيذية لعام 2019.
كما شهد المؤتمر مبادرتين من دولة الإمارات، تعنى الأولى بتأسيس قاعدة عمل مشتركة بين الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة وأجهزة مكافحة الفساد في العالم، فيما تمثلت المبادرة الثانية بتفعيل دور الشباب في مكافحة الفساد بالعالم.
وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة، أبلغت مجلس الأمن الدولي، في شهر يوليو الماضي بتفاصيل جهودها الموصولة على مدى العقود الثلاثة الماضية من أجل مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة خاصة في مجال الدعم المالي، وبما أسهم في تصنيف الإمارات ضمن أفضل خمس دول في العالم على صعيد الالتزام بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وجاءت استضافة أبوظبي للمؤتمر الثامن للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، استشعاراً لمسؤوليتها المضاعفة في تحصين بيئة الأعمال الدولية تجاه الفساد، بتوفير أقصى درجات الشفافية في المعاملات المالية ومكافحة الجريمة المنظمة، كون الإمارات واجهة دولية رئيسية في التبادل التجاري، وبوابة الشرق الأوسط مع شركائها الاستراتيجيين والمستثمرين في كفاءتها القياسية بالخدمات والبنية الأساسية والابتكار والشفافية.
يشار إلى أن المبادرتين اللتين قدمتهما الإمارات للمؤتمر الأممي المنعقد في أبوظبي، والمتعلقتين بأجهزة الرقابة المالية ودور الشباب في مكافحة الفساد، يضعان الإمارات في موقع الريادة الدولية بالتجهيز لأول دورة استثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي ستنعقد في نيويورك عام 2021.
وكانت مؤسسة جي إيه بي GAB الأممية لمكافحة الفساد اعتبرت استضافة أبوظبي للمؤتمر الحالي نقلة نوعية جديدة في صورة دولة الإمارات كرائدة أممية في شفافية إجراءات الحاكمية والنزاهة في منظوماتها القانونية والمالية والتجارية التي تعززت تباعاً خلال السنوات الماضية بسلسلة من القوانين شملت الضريبة والدين العام والجمارك والمشتريات العامة، والاستثمار الخارجي وتدقيق الحسابات والشركات، وتوجتها بقانون مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة. وتتمثل خصوصية القانون الاتحادي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب/2018/ ولائحته التنفيذية/2019/ في أنه شكّل لجنة وطنية برئاسة المصرف المركزي للدولة، تمتلك صلاحيات إعداد التقييم الوطني للمخاطر، كونه مطلباً أساسياً لتوصيات مجموعة «فاتف» الدولية، إضافة إلى توسيع التزامات جهات الترخيص والرقابة لتشمل وضع منهج قائم على المخاطر وتطبيقه على المنشآت المرخصة.
فقد أوجبت مواد القانون على أي شخص أن يفصح عندما يدخل الدولة أو يخرج منها عن أي عملات أو أدوات مالية قابلة للتداول وفقاً لنظام الإفصاح الذي يصدره المصرف المركزي.
ويغطي القانون ولائحته التنفيذية المنشآت المالية والأعمال والعقار والمهن غير المالية المحددة والجمعيات غير الهادفة للربح، بما يضمن شمولية مطلقة للخدمات المصرفية وتسهيلات التمويل وخدمات الوساطة النقدية والنقد الرقمي والعمليات المصرفية الافتراضية وأعمال التأمين.
ولا يستثني القانون من آليات الرقابة الوسطاء والوكلاء العقاريين وتجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والمحامين والصناديق الاستثمارية، شاملاً في ذلك الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين.
ويخصص القانون قسماً للأشخاص المنكشفين سياسياً ممن يعملون في العمل العام أو في المنظمات الدولية، كما يحظر التذرع بالسرية المصرفية أو المهنية أو العقدية. يشار إلى أن أول تشريع لمكافحة غسل الأموال كانت أصدرته دولة الإمارات عام 2002، وأعقبته عام 2004 بالانضمام لمجموعة العمل المالي «فاتف» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ووقعت عام 2005 على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وقد تجاوز عدد الدول التي وقعت معها الإمارات مذكرات تفاهم لتبادل وتكامل جهود النزاهة والشفافية في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، الخمسين دولة بالإضافة لعشرات الاتفاقيات مع جهات محلية. وكانت منظمة الشفافية الدولية في تقريرها لعام 2018، قد منحت الإمارات المركز الأول بين الدول العربية في شفافية منظومة مكافحة الفساد وتبييض الأموال ومحاربة الجريمة المنظمة. كما أدرجت الإمارات في المرتبة العالمية 23، مباشرة بعد الولايات المتحدة وفرنسا واليابان.