يوسف البستنجي (أبوظبي)
ضخت البنوك العاملة في الإمارات تمويلات جديدة للقطاع الصناعي والتجاري المقيم بقيمة 14 مليار درهم في 11 شهراً من العام الجاري، بنمو نسبته 1.8% ليرتفع رصيد التمويل المصرفي الممنوح لهذا القطاع إلى 807 مليارات درهم بنهاية نوفمبر 2019 مقارنة مع 793 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2018، وفقاً للبيانات الصادرة عن المصرف المركزي أمس.
وتظهر بيانات «المركزي» أن الاحتياطيات الإجمالية للبنوك في الدولة زادت بقيمة 17 مليار درهم خلال الفترة ذاتها بنمو بلغت نسبته 5.6% لترتفع إلى 310 مليارات درهم بنهاية نوفمبر 2019 مقارنة مع 293 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2018.
وزادت استثمارات البنوك خلال الفترة ذاتها بنسبة 19.1% تعادل زيادة بقيمة 63 مليار درهم ليبلغ رصيد الاستثمارات الإجمالي للبنوك نحو 396 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2019 مقارنة مع 333 مليار درهم بنهاية 2018.
وجاءت معظم الاستثمارات الجديدة للبنوك في سندات الدين (34 مليار درهم) والسندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق (16 مليار درهم)، ومع ذلك فإن رصيد استثمارات البنوك بالأسهم ارتفع نحو 400 مليون درهم خلال فترة المقارنة، إضافة إلى 13 مليار درهم استثمارات أخرى غير مصنفة.
وتظهر البيانات أن قاعدة رأس المال للبنوك العاملة بالدولة ارتفعت بنحو 35 مليار درهم لتبلغ 391 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2019 مقارنة مع 355 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2018، مسجلة نمواً بنسبة 10.1% منذ مطلع عام 2019 حتى نهاية الشهر الماضي.
ويعتبر ذلك مؤشراً على مستوى الأرباح الصافية الذي حققته البنوك خلال الفترة.
وزادت مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها والفوائد المستبعدة بنحو 11 مليار درهم لتبلغ 101 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2019 مقارنة مع 90 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2018.
وارتفع هامش السيولة النقدية القابلة للإقراض والتمويل لدى القطاع المصرفي بالدولة حيث بلغت نسبة القروض إلى المصادر المستقرة نحو 80.9% مقارنة مع 82.9% مطلع العام، ما يشير إلى ارتفاع في مستويات السيولة المؤهلة لدى البنوك خلال الفترة لتبلغ 18.1% في نهاية نوفمبر 2019 مقارنة مع 17.5% في نهاية 2018.