تمكنت إدارة الأمن السياحي في الإدارة العامة للتحريات من ضبط 163 مخالفاً للنشاط السياحي خلال الربع الأول والثاني من العام الجاري، وشملت الضبطيات لمخالفي الرحلات الصحراوية ومخالفي نشاط المرشد السياحي ومخالفي رحلات سيتي تور، كما تم حجز 29 مركبة مخالفة. وأوضح المقدم محمد راشد المهيري، مدير إدارة الأمن السياحي في الإدارة العامة للتحريات في شرطة دبي أن الإدارة تمكنت من ضبط 47 مخالفاً للرحلات الصحراوية و76 دخيلاً على مهنة الإرشاد السياحي و40 مخالفاً لنشاط رحلات «الستي تور» المخصصة للسياحة داخل دبي. وأكد أن سائق المركبة السياحية لابد أن يكون أسمه مسجلا بدائرة السياحة والتسويق التجاري، وأن يكون حاصلا على رخصة قيادة في المناطق الصحراوية، ولديه الخبرة الكافية في هذا المجال حفاظا على سلامة الركاب، كما لابد أن يكون لديه جهاز تحديد المواقع GPS، وأن تكون المركبة مجهزة للحالات الطارئة، لغايات القيادة في المناطق الصحراوية وتحتوي على حقيبة إسعافات أولية، ولابد أن تكون مؤمنة ومسجلة بدائرة السياحة والتسويق التجاري. وقال إن العديد من الأشخاص يقدمون عروضا مغرية للسياح سواء بأخذهم رحلات سفاري أو رحلات «سيتي تور» وذلك بأسعار مخفضة عن الشركات السياحية، إلا أن السياح يجهلون مخاطر التعامل مع هؤلاء الأشخاص لأن بعضهم قد يكون مطلوباً للجهات الأمنية أو يكون مخالفا لقانون الإقامة، أو موجود بشكل شرعي بالبلاد. كما أن بعضهم قد يكون غير مؤهل بشكل كاف للقيادة في المناطق الصحراوية أو تكون المركبة غير مؤمنة مما يعرض السائح للمشاكل والتعطل في حالة وقوع أي حادث، أما مخالفو نشاط المرشد السياحي فإن هؤلاء الأشخاص لا تقتصر مهمتهم على العمل كسائقي وإنما يقومون بتعريف السياح على المعالم والآثار الحضارية في البلاد ويقدمون معلومات مغلوطة ويزورون الحقائق. وكشف المقدم المهيري أن معظم مخالفي النشاط السياحي من سائقي ومرشدين يعملون في مهن متنوعة حيث يعمل بعضهم كطباخ وخياط وسائق عائلة أو عامل في بقالة أو موظف مواد صحية وفي إحدى القصص النادرة تبين أن المرشد السياحي يعمل كجزار وآخر سماك. وأكد أن هذه الفئة من المخالفين يرتادون الأماكن التي يتردد إليها السياح مثل سوق الذهب والتوابل وخور دبي وفندق برج العرب وبرج خليفة وفندق اتلانتس ومتحف دبي وقرية التراث وغيرها من المناطق السياحية بدبي. ويقوم مثل هذا الشخص بتنظيم رحلات سياحية للمناطق المشار إليها بمركبته الخاصة وذلك للمنفعة الشخصية بمقابل مبلغ مالي يتم الاتفاق عليه، كما يقوم بعض موظفي الفنادق بتوفير السياح لهذه الفئة المخالفة بغرض الحصول على نسبة من المال.