ناصر الجابري (أبوظبي)
قضت محكمة جنايات أبوظبي خلال جلستها أمس، بالسجن لمدة 7 سنوات على امرأة «خليجية» وبتغريمها 20 مليونا و500 ألف درهم، إضافة إلى إلزامها برد 9 ملايين و517 ألفا و553 درهماً لأحد البنوك، نتيجة لاختلاسها مبلغ 20 مليون درهم من البنك الذي تعمل به، وإنفاقها على شاب خليجي، يصغرها بـ7 سنوات وشقيقه وصديق له، بعد أن غرر بها الأول في علاقة عاطفية وأوهمها بالزواج على الرغم من أنه متزوج.
وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم الثاني في القضية، بالحبس لمدة 6 أشهر وتغريمه مبلغ 20 ألف درهم، مع إلزامه برد مبلغ 2 مليون و230 ألف درهم للبنك المجني عليه، كما قررت الحكم بالحبس لمدة 6 أشهر على المتهم الثالث وإلزامه برد مليون و200 ألف درهم للبنك.
وقررت المحكمة معاقبة المتهم «الرابع»، بالحبس لمدة 3 سنوات وبتغريمه 300 ألف درهم مع الإبعاد عن الدولة، كما قضت بإلزام جميع المتهمين برسوم الدعوى الجزائية، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة للفصل فيها.
وتعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ في يونيو الماضي، يفيد باستغلال المتهمة الأولى، وظيفتها كرئيسة أحد أقسام الحسابات ومسؤولة عن خدمات المتعاملين بالبنك، بأخذ صلاحية إحدى زميلاتها وتمرير معاملة بحدود غير متوافقة مع الإجراءات المتبعة واستولت بطرق احتيالية على المبالغ المالية.
وأظهرت التحقيقات، أن المتهمة أغدقت ملايين الدراهم على المتهمين الثاني والثالث والرابع، وشمل الإغداق إلى جانب السيولة النقدية، سداد مديونيات، وشراء سيارات فارهة وأرقام لوحات مميزة ورحلات سفر إلى دول أوروبية على درجات رجال الأعمال وشراء هدايا باهظة الثمن، وساعات ثمينة من ماركات عالمية.