سيد الحجار (أبوظبي)
نفذت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية خلال العام الحالي أكثر من 616 عملية تفتيش في الدولة، غطت منشآت المواد النووية أو المشعة الخاضعة للرقابة، إضافة إلى المنشآت الصناعية والطبية، بحسب كريستر فيكتورسن مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية.
وقال فيكتورسن، خلال إحاطة إعلامية بمقر الهيئة في أبوظبي أمس، إن نتائج تفتيش الهيئة خلصت إلى وجود تحسين ملحوظ في انتشار ثقافة الأمان بالدولة، مؤكداً أن الهيئة تكثف جهودها من أجل حماية المجتمع والعاملين والبيئة من خلال تطبيق برامج رقابية عالية المستوى في مختلف المجالات التي تستخدم الإشعاع مثل المجالات الطبية والصناعية.
وأشار إلى إصدار الهيئة في عام 2018، أكثر من 413 ترخيصاً للقيام بمزاولة أنشطة تستخدم مواد خاضعة للرقابة في مجالات شتى، حيث تم إصدار معظم التراخيص للأغراض الطبية مثل التشخيص الطبي، والطب النووي والعلاج بالإشعاع، أما البقية فكانت لأغراض صناعية وأخرى.
وأضاف: قامت الهيئة أيضاً بإصدار أكثر من 70 ترخيصاً يتعلق بنقل المواد النووية وغيرها، وفي هذا الإطار، أطلقنا في مارس نظاماً إلكترونياً يعرف بـ«نيوتيك بورتل»، والذي من شأنه أن يسهل عمل الجهات الحاملة للتراخيص للحصول على الموافقات على الشحنات في غضون عدة دقائق، وتمكنا من خلال هذا النظام من إصدار حوالي 1274 موافقة حتى اليوم.
محطة براكة
وفيما يتعلق بتشغيل محطة براكة للطاقة النووية، أوضح فيكتورسن أنه في إطار التزام الهيئة بضمان تحقيق أعلى مستويات الأمن والأمان في محطة براكة للطاقة النووية، لا تزال الهيئة قيد مراجعة طلب إصدار رخصة تشغيل الذي تقدمت به شركة نواة للطاقة للوحدتين الأولى والثانية للمحطة في منطقة الظفرة، موضحاً أنه خلال عام 2018 قامت الهيئة بإجراء أكثر من 22 عملية تفتيش في محطة براكة للطاقة النووية.
وأضاف: شملت أعمال التفتيش التحقق من تدريب المشغلين والبرنامج التأهيلي للموظفين، فضلاً عن الاطلاع على الجاهزية المؤسسية لتشغيل الوحدة رقم 1 والأمن المعلوماتي وتخزين الوقود النووي وغيرها من المتطلبات، وسوف تقوم الهيئة بإصدار رخصة التشغيل عند تحقيق شركة نواة للطاقة كافة المتطلبات الرقابية المطلوبة.
وحصلت الهيئة على طلب لإصدار رخصة تشغيل الوحدتين 3 و4 في مارس 2017، وسوف تبدأ أعمال المراجعة فيها بعد الانتهاء من رخصة تشغيل الوحدة الأولى، حيث تلتزم الهيئة بتحقيق أعلى مستويات الأمن والأمان وحظر الانتشار من أجل تلبية الاحتياجات الوطنية للدولة.
وأكد فيكتورسن أنه بناء على أحدث معلومات من الجهة المشغلة «شركة نواة للطاقة» فإنه يتوقع بدء تشغيل المحطة نهاية 2019 أو بداية 2020، موضحاً أن الهيئة تباشر حالياً تنفيذ عمليات التفتيش ومراجعة كافة التفاصيل لمنح رخصة تشغيل المحطة.
الوقود المستهلك
وفيما يتعلق بإدارة الوقود النووي المستهلك، قال فيكتورسن: قدمنا هذا العام التقرير الوطني الثالث حول التزامات دولة الإمارات في الاتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك، وأمان التصرف في النفايات المشعة، والتي عقدت اجتماعها في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ويستعرض التقرير الوطني التدابير التشريعية والرقابية التي تبنتها دولة الإمارات من أجل تحقيق التزامها فيما يتعلق بالاتفاقية المشتركة، وقامت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في دولة الإمارات بإصدار أو صياغة خمس لوائح تتناول المتطلبات الخاصة بإدارة النفايات المشعة، وقامت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وشركاؤها باتخاذ مجموعة من التدابير منها أن تصميم محطة براكة للطاقة النووية يوفر القدرة الكافية على تخزين الوقود النووي المستهلك في بركة مخصصة لكل وحدة، كما تقوم الجهات المعنية بمناقشة خيارات أخرى لإدارة طويلة الأجل للوقود النووي المستهلك.
وأكد أن الهيئة واصلت في عام 2018 صياغة أو تحديث عدد من اللوائح والإرشادات وفقاً للإطار الرقابي للهيئة الذي يغطي خمس سنوات، ويتعلق بعض من هذه اللوائح بوضع أو تعديل خطة الحماية المادية لمحطة الطاقة النووية وأخرى تتعلق بالرقابة على الصادرات، حيث أصدرت الهيئة 21 لائحة و14 دليلاً إرشادياً.
شهادة الأيزو
وأشار إلى حصول الهيئة الاتحادية للرقابة النووية على شهادة «أيزو 27001 لإدارة أمن المعلومات» الصادرة عن المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس «الأيزو»، وذلك لالتزام الهيئة بأعلى مستويات أمن وجودة المعلومات وتميزها، في إطار دورها الرقابي للقطاع النووي في دولة الإمارات. ولفت إلى موافقة مجلس إدارة الهيئة على سياسة الأبحاث والدراسات لدعم البرامج الرقابية للهيئة، وأيضاً بناء قدرات ومهارات الإماراتيين في القطاع النووي.
وقال فيكتورسن: يمثل التعاون جوهر عملنا، حيث إن للهيئة شراكات وطيدة مع جهات وطنية ومنظمات دولية وعدة جهات رقابية لدول أخرى، وحالياً للهيئة أكثر من 30 اتفاقية موقعة وطنياً ودولياً للتعاون في مجالات الأبحاث والدراسات، وتبادل المعلومات الفنية، ودعم فرص التدريب، وغيرها من المجالات التي تقع ضمن مجال الرقابة النووية.
ولمواصلة هذه الجهود، في عام 2017 أنشأت الهيئة المختبر المعياري الثانوي لقياس الجرعات بمقر جامعة خليفة، وتم افتتاحه هذا العام من أجل تقديم خدمات المعايرة لأجهزة الإشعاع في الدولة.
كما ترصد الهيئة مستويات الإشعاع في البيئة في دولة الإمارات من خلال مختبرها البيئي في جامعة زايد في أبوظبي، وأيضاً من خلال 17 محطة رصد لمستوى الإشعاع تابعة لها في مختلف أنحاء الدولة، وقامت الهيئة بالتعاون مع هيئة البيئة أبوظبي بجمع أكثر من 50 عينة من المياه والتربة والأسماك والفاكهة.
عمليات الطوارئ
وأشار فيكتورسن إلى انتهاء الهيئة من جاهزية غرفة عمليات الطوارئ لتنسيق جهود الاستجابة لحالات الطوارئ النووية أو الإشعاعية، وفي العام الماضي، شاركت الهيئة في تمارين وطنية ودولية لتعزيز مستويات الجاهزية، وخلال العام الحالي نظمت وشاركت في أكثر من 15 تمريناً مع الشركاء المحليين والدوليين لاختبار قدرة المركز وبناء القدرات الوطنية في الاستجابة لحالات الطوارئ.
وقال: استضفنا عدداً من بعثات الوكالة الدولية للطاقة الذرية مثل بعثة الوكالة لمراجعة «البنية التحتية النووية المتكاملة»، حيث زارت دولة الإمارات في 24 يونيو، حيث ركزت البعثة على مساعدة دولة الإمارات من خلال استعراض البنية التحتية للطاقة النووية. وناقش الفريق الشروط المطلوبة لإنجاز المرحلة من خلال تقييم 19 نقطة متعلقة بالبنية التحتية ضمن المنهجية المُعدة للدول التي هي في مرحلة الاستعدادات الأخيرة لتشغيل محطة الطاقة النووية، وتُعد دولة الإمارات الأولى التي تطبق المرحلة الثالثة من منهجية الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
كما استضافت الهيئة بعثة أخرى من الوكالة الدولية، هذا العام، للتحقق من المواد النووية في محطة براكة للطاقة النووية والمنشآت الأخرى بالدولة.
وقال فيكتورسن: تنصب جهودنا في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية على أن تكون جهة رقابية معترفاً بها دولياً، ولذا أطلقنا هذا العام برنامج التميز، حيث تعكف فرق عمل الهيئة على الالتزام بمتطلبات التميز الحكومي في دولة الإمارات والتأهل للترشح للتنافس في جوائز حكومية مثل جائزة الشيخ محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز.
وحول خطة عمل الهيئة العام المقبل، قال فيكتورسن: مهمتنا واضحة كما حددتها لنا حكومة دولة الإمارات وهي حماية المجتمع والبيئة من مخاطر الإشعاع، سوف يكون تركيزنا على المهام الرئيسية والتي تشمل الأمن والأمان وحظر الانتشار النووي والتعليم والتدريب، كما سنركز الجهود على المرحلة الانتقالية لتشغيل محطة براكة للطاقة النووية وإدارة الوقود النووي المستهلك، وتعزيز التعاون الوطني والدولي، كما نتبنى في عملنا الابتكار والذكاء الاصطناعي لدعم جهود الحكومة الاتحادية في هذا الشأن. ورداً على أسئلة الصحفيين، أكد فيكتورسن أن الهيئة تعمل على بناء نظام وطني متكامل يتعلق بالوقاية من الإشعاع، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث يتم جمع المعلومات المتعلقة بالأشخاص المعرضين للإشعاع في القطاعات الطبية والصناعية والنووية، مؤكداً عدم وجود عواقب صحية للتعرض للإشعاع، في ظل تطبيق معايير دولية صارمة.