شادي صلاح الدين (لندن)
صوت أعضاء مجلس العموم البريطاني أمس، لصالح تمرير مشروع قانون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي الذي قدمه رئيس الوزراء، بوريس جونسون، ليمهد النواب بذلك الطريق للمملكة المتحدة نحو الخروج الكامل من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير المقبل.
وصوت المشرعون بأغلبية 358 صوتاً مقابل 234 صوتاً على القراءة الثانية للتشريع، مشددين على الغالبية العظمى لجونسون في البرلمان، والتي ينبغي أن تضمن التصديق السلس على صفقة الطلاق لتنفيذ أكبر تحول سياسي في بريطانيا منذ أكثر من 40 عاماً.
وحصل مشروع قانون اتفاقية الانسحاب - الذي جرد النواب من صلاحيات تفادي خطر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون صفقة في نهاية عام 2020 والتدقيق في صفقة التجارة المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي – على قراءة ثانية.
كما وافق النواب على اقتراح «برنامج مشروع قانون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي» بأغلبية 353 صوتاً مقابل 243، أي بأغلبية 110 أصوات. والاقتراح يمكن الحكومة من وضع إطار زمني للتصويت على مشروع القانون في كل مرحلة في البرلمان أي وضع التسلسل الزمني لتقدمه في مجلس العموم.
وبعد أكثر من ثلاث سنوات من تصويت بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء عام 2016، تم الآن التخلص من أي شكوك حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بموعد نهائي ثابت في نهاية شهر يناير. وبعد ذلك فقط، سيواجه رئيس الوزراء محادثات لتأمين صفقة تجارية مع الكتلة وتاريخ آخر مستهدف في نهاية العام المقبل، والذي يعتبر الفترة الانتقالية للخروج العملي والفعلي من الاتحاد.
وقال جونسون قبل التصويت أمام البرلمان: «هذا هو الوقت الذي نتحرك فيه ونتجاهل الملصقات القديمة المتمثلة في المغادرة والبقاء... لقد حان الوقت للعمل معا كأمة واحدة ومملكة متحدة واحدة».
كان زعيم المجموعة البرلمانية للحزب الديمقراطي الوحدوي، جيفري دونالدسون، قد صرح قبل التصويت إن حزبه «يريد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي» لكنه أشار إلى وجود «تناقض كبير في قلب» صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي تسببت في «قلق كبير».