دبي (الاتحاد)
أنجز أكثر من 35 ألف طالب وطالبة بالصفوف من السادس إلى الثاني عشر أو ما يعادلها بالمدارس الخاصة في دبي، تعبئة المسح الشامل لجودة حياة الطلبة في دبي، والذي أطلقته هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي للعام الثاني على التوالي، قبل نحو أسبوعين ويمتد حتى 6 ديسمبر المقبل، مستهدفاً 100 ألف طالب وطالبة في المدارس الخاصة بدبي كافة. يأتي ذلك، فيما تتواصل عمليات إنجاز الاستبانة الأولى من نوعها لجودة حياة الكوادر المدرسية في المدارس الخاصة بدبي من معلمين وقيادات مدرسية وشاغلي الوظائف المساعدة في المدارس الخاصة بدبي، حيث شهدت منذ إطلاقها مشاركة أكثر من 10 آلاف كادر مدرسي.
وقد استضافت مدرسة الصفا كوميونتي الخاصة بدبي، صباح أمس، جلسة تفاعلية لتصميم الأفكار حول جودة الحياة في مدارس دبي بمشاركة الطلبة والمعلمين، والفرق المعنية في الهيئة بقيادة الدكتور عبدالله الكرم، رئيس مجلس المديرين، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية، وهند المعلا، رئيس الابتكار والسعادة والإبداع، وذلك ضمن عمليات المتابعة الميدانية الدورية لمعدلات إنجاز المسح في مدارس دبي، ونشر الوعي بأهمية المسح لمختلف الفئات المستهدفة.
وأنتج الطلبة، خلال الجلسة، حزمة من الأفكار التي من شأنها تعزيز جودة حياتهم على صعيد رحلتهم المدرسية وفي محيطهم الاجتماعي، فيما تشارك الطلبة أفكارهم وتساؤلاتهم مع الدكتور الكرم الذي أكد أن سعادتهم وجودة حياتهم تعدّ حقاً مكتسباً لهم وليست مجرد اختيار، داعياً الطلبة إلى بناء حوارات إيجابية مع الكبار في المدرسة وفي محيطهم الاجتماعي حول جوانب سعادتهم وجودة حياتهم.
ولفت مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، خلال الجلسة، إلى أن المسح يقدم للطلبة وللمدارس ولأولياء الأمور ولصناع القرار، معلومات منهجية حول الجوانب التي ينبغي على المدارس معالجتها ضمن بيئة مدرسية تنتج جودة الحياة لطلبتنا بما يحفز بدوره من الإنجاز على مستوى الدراسة والحياة، مشيراً إلى أن التنوع في الثقافات والمناهج التعليمية المطبقة في دبي، يشكل نقطة انطلاق للتفاعل الإيجابي داخل المجتمع التعليمي من أجل طلبة ومدارس أكثر سعادة.
ويقيس المسح الإلكتروني، جودة الحياة الاجتماعية والعاطفية والسعادة، وعلاقات المدرسة، والمشاركة، والصحة البدنية ونمط الحياة وأنشطة ما بعد المدرسة، ومهارات القرن 21 والمهارات غير الإدراكية والمرونة والمهارات الاجتماعية والمثابرة والإصرار ونقاط القوة الشخصية والصحة العامة، وذلك باستخدام منهجية علمية وتقديم الأدلة التي تستند إليها الأنظمة التعليمية في تصميم السياسات، واتخاذ قرارات مدروسة وذات منهجية.