دبي (الاتحاد)
أعلن البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة إطلاق مجلس القطاع الخاص لجودة الحياة في دولة الإمارات، في مبادرة جديدة للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، بهدف تحسين جودة الحياة في بيئة العمل في القطاع الخاص، وذلك بمشاركة 8 من أبرز الشركات الوطنية والعالمية من مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء أن تشكيل مجلس القطاع الخاص لجودة الحياة يمثل مبادرة داعمة لجهود تنفيذ محاور ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة التي اعتمدها مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، في يونيو الماضي، والتي تركز على تعزيز جودة الحياة في بيئة العمل.
وقالت عهود الرومي إن البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة حريص على تأسيس منصة لترسيخ الشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع، مشيرة إلى أن الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة تركز على تحقيق أهدافها في بيئة العمل في مختلف القطاعات.
وأضافت أن البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة عمل على بناء قدرات 500 موظف في الجهات الحكومية، وتطوير الأدوات والمفاهيم اللازمة لدعمهم وتمكينهم من إنجاح مبادراتهم لتعزيز جودة الحياة في بيئة العمل.
وأكدت عهود الرومي أن القطاع الخاص يمثل جزءاً رئيسياً وفاعلاً من البنية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارات، ومن المهم تعزيز جودة الحياة في بيئة العمل في هذا القطاع بالشراكة مع قطاع الأعمال، لنشر وترويج مفاهيم جودة الحياة في القطاع الخاص، بما يسهم في تعزيز أدائه ورفع مستويات الإنتاجية فيه.
وأعربت عهود الرومي عن شكرها للأعضاء المؤسسين لمجلس القطاع الخاص لجودة الحياة، مشيدة بمبادرتها للشراكة في تأسيس المجلس، داعية شركات ومؤسسات القطاع الخاص في دولة الإمارات إلى الانضمام إليه.
ويضم مجلس القطاع الخاص لجودة الحياة ثمانية أعضاء يمثلون كلاً من: مجموعة ماجد الفطيم القابضة، ومجموعة لاندمارك، وبنك الإمارات دبي الوطني، وطيران الاتحاد، وشركة الدار العقارية، وطيران الإمارات، وشركة يونيليفر، وشركة سيسكو العالمية، وتوظف هذه الشركات أكثر من 250 ألف موظف وموظفة وتنشط في 12 قطاعاً، وتحقق إيرادات تزيد على 200 مليار درهم سنوياً.