ريم البريكي (أبوظبي)
أكد عبدالله حسن المعيني المدير التنفيذي لقطاع المختبر المركزي في مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، أن المجلس يطبق منظومة متكاملة من القرارات والاشتراطات، لتوفير معايير عالمية للسلامة والجودة في جميع السلع والمنتجات المتداولة في السوق المحلية.
وقال المعيني لـ«الاتحاد» إن المجلس يتّبع أفضل الممارسات الدولية المتعلقة بعمليات التفتيش والتحقق لضمان سلامة وجودة السلع الخاضعة للرقابة والمتداولة في السوق المحلي ومنها (الأجهزة الكهربائية المنزلية، ألعاب الأطفال، إطارات المركبات، السجائر والتبغ، المنظفات)، وغيرها من السلع حيث يقوم مفتشو المجلس باستمرار عبر الحملات الرقابية المكثفة، بالتأكد من تطبيق المعايير والاشتراطات لهذه المنتجات الخاضعة للرقابة.
وأضاف المعيني أن جهود المجلس في هذا الشأن تبدأ عبر حزمة من الإجراءات الوقائية الاستباقية تستند لاستراتيجية المجلس في عدم انتظار حدوث الأخطاء والتأكد مسبقاً من مدى توافق السلع ومطابقتها للمعايير والمقاييس العالمية قبل دخولها للأسواق المحلية.
ونوه بأن المجلس ابتكر عددا من البرامج لفتح قناة تواصل مع المستهلكين عبر بوابة مانع وهو نظام إلكتروني أطلقه «أبوظبي للجودة» في 2013 بهدف تمكين المستهلكين والجهات من الاطلاع على المنتجات المسحوبة من الأسواق، أو الإبلاغ عن الإصابات والحوادث الناجمة عن استخدام المنتجات، أو عن تداول أي منتج تم سحبه من الأسواق، ويتيح النظام للمستخدم إمكانية تسجيل البلاغ صوتياً، أو ترك بياناته الشخصية عن طريق تعبئة النموذج المتوفر على الموقع الإلكتروني ليتولى الفريق المعني بدوره بمعاودة الاتصال به لاحقاً.
وأضاف أن هناك تعاونا مستمرا بين المجلس وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» فيما يتعلق بنوعية السلع التي يتم سحبها من سوق إمارة أبوظبي ويتم تعميمها على المستوى الاتحادي.
وأكد المعيني ضرورة توافق السلع الموجودة بالسوق مع المعايير الجديدة للسلع، منوها بمراجعة «مواصفات» للاشتراطات الفنية لهذه المنتجات بين الحين والآخر لإضافة أي معيار جديد يمكن أن يحقق السلامة لهذا المنتج وفق المعايير الدولية والأبحاث التي يتوصل إليها العلم الحديث.
وذكر منها على سبيل المثال الأجهزة الكهربائية المنزلية، حيث يشترط وجوب أن تكون جميع الأجهزة الكهربائية المنزلية التي تعمل على تيار A13 أمبير أو أقل ذات قابس ثلاثي، ويجب توفر ملصق كفاءة الطاقة على الأجهزة الكهربائية، وكذلك ألعاب الأطفال حيث يشترط وجود علامة المطابقة الخليجية عليها.
أما عن منتجات التبغ والسجائر فقال إنه يشترط عدم استعمال أي مسميات أو رموز أو علامات أو صور تخالف النظام العام، ويجب ألا يوصف المنتج أو يعرض ببطاقة أو بيانات إيضاحية قد تؤدي إلى انطباع خاطئ بشأن صفاتها أو أنها أقل ضررا ومنها: خفيفة، وخفيفة للغاية، ولطيفة، ومنخفضة القطران والنيكوتين قطران صفر، ومعتدل، وقليلة وما يماثلها.
وأضاف أنه يتوجب أن تكون البيانات واضحة وسهلة القراءة على المستهلك في الظروف العادية للشراء والاستخدام، ويجب أن يكون التحذير الصحي ونسب القطران والنيكوتين وأول أكسيد الكربون مكتوبة باللغة العربية والإنجليزية على أنه يجوز كتابة باقي البيانات باللغة الإنجليزية فقط لمنتجات السجائر، وأن تكتب البيانات على العبوة مباشرة ولا تكتب على غلاف السولوفان الخارجي للعبوة أو ملصق اسم الصنف.
وفيما يتعلق بمنتجات إطارات المركبات قال إنه يشترط توفر وجود تاريخ الصنع على الإطار، ويجب أن لا يتجاوز تاريخ الصنع 24 شهرا للسيارات الخاصة، و30 شهرا للشاحنات، مع وجود رمز درجة مقاومة الحرارة على الإطار، وجود رمز السرعة على الإطار، وجود قياس الإطار.
وبين المعيني أن المجلس سجل تفردا وتميزا من خلال إطلاقه برنامجاً خاصاً لتدريب وتأهيل المفتشين المتخصصين بمجال «اختبارات الجدارة لمفتشي معدات رفع الأشخاص»، وتم تنظيمه للمرة الأولى على المستوى الدولي بالتعاون مع المنظمة الدولية لمعَدَّات رفع الأشخاص (IPAF) كما أنه يعد أول برنامج يتم اعتماده عالميا.
وقال إن المجلس يقوم بجولات ميدانية يومية في أسواق مدينة أبوظبي وضواحيها ومدينة العين ومنطقة الظفرة للتأكد من مطابقة جميع المنتجات باستثناء الأدوية الطبية والمنتجات الغذائية، ويعمل وفق خطط سنوية وخطط تشغيلية متزامنة مع حملات الجهات الحكومية المحلية والاتحادية ذات السلطات الرقابية لتحقيق أسواق أكثر سلامة وعدالة.
وذكر أن عمليات التفتيش الميدانية في الإمارة أسفرت عن سحب 65059 سلعة وتصحيح 68156 سلعة لغاية 17 ديسمبر 2019.