محمد صلاح (رأس الخيمة)
أكد محمد صالح، مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، أن هناك عدداً من المشروعات الضخمة التي ستنفذها الهيئة في قطاع الكهرباء ضمن الخطط التطويرية التي تخدم التوسعات المستقبلية للقطاعات السكنية والتجارية والصناعية والسياحية بمختلف المناطق التي تغطيها الهيئة، وتشمل المشروعات التي ستنفذها الهيئة في هذا القطاع الحيوي والمهم بناء عدد من المحطات ومد شبكات الكهرباء للربط بين هذه المحطات والمناطق التي ستخدمها، إلى جانب إحلال شبكات الكهرباء القديمة في بعض المناطق، معلناً عن خطط الهيئة لبناء 13 محطة كهرباء جديدة تصل تكلفتها الإجمالية إلى نحو مليار و500 مليون درهم ضمن مشروع يتضمن إنشاء 40 محطة بجميع المناطق جرى تقسيمه على ثلاث مراحل شملت المرحلتان الأولى والثانية منه بناء 27 محطة، لافتاً إلى أن المرحلة الثالثة من المشروع ستكون جاهزة بشكل كامل خلال عامين.
وأوضح صالح لـ«الاتحاد» بأن المشروعات التي تنفذها الهيئة لقطاعي الكهرباء والماء جرى اعتمادها ضمن الأجندة الوطنية ورؤية الإمارات 2021 لقطاع الكهرباء والماء، وتعكس توجيهات حكومتنا الرشيدة للحفاظ على وتيرة النمو والتطوير الشامل التي تشهدها المناطق التي تغطيها الهيئة، مشيراً إلى أن جميع المرافق التي يجرى إنشاؤها حالياً تتم وفق أعلى المواصفات العالمية وهو ما يضمن كفاءة تشغيلية عالية لهذه المرافق، وأن المشروعات الجديدة لقطاع الكهرباء تأتي استكمالاً للمشروعات الحالية والمشروعات السابقة التي جرى الانتهاء منها والتي يمكن تقسيمها على ثلاث مراحل، شملت الأولى منها إنشاء شبكات الجهد العالي والمنخفض بجميع المناطق، إلى جانب شبكات التوزيع والمحطات والتي انتهت الهيئة من تشييد 27 منها حتى الآن، ضمن مشروع يشمل إنشاء 40 محطة ينتهي العمل فيها خلال عامين.
وأضاف: إن المرحلتين الأولى والثانية من مشروع محطات الكهرباء شملتا بناء 24 محطة من بينها 22 محطة بتكلفة 45 مليون درهم لكل محطة، ومحطتان بتكلفة 90 مليون درهم لكل محطة، فيما بدأت الهيئة في تنفيذ المرحلة الثالثة من هذا المشروع بثلاث محطات جرى افتتاحها الفترة الماضية بتكلفة 110 ملايين درهم لكل محطة، وستستكمل المرحلة الثالثة من مشروع المحطات بتشييد 13 محطة جديدة تصل تكلفتها الإجمالية لحوالي مليار و500 ألف درهم، شاملة شبكات النقل والربط مع المناطق التي ستغذيها هذه الشبكات عند اكتمال تشييدها.
وأشار إلى أن مشروع المحطات والذي جرى تشييده في جميع المناطق خلال المرحلة الماضية، اشتمل على 9 محطات في رأس الخيمة و4 في أم القيوين ومحطتين في عجمان و4 في المنطقة الوسطى و3 في الفجيرة، إلى جانب محطتين للجهد العالي، و3 محطات من المرحلة الثالثة، وقد جرى افتتاح المحطات الثلاث الأخيرة في مايو الماضي بإمارة عجمان، وفيما يخص المحطات الجديدة التي سيتم تنفيذها خلال عامين من ترسيتها ستوزع بواقع 7 محطات في رأس الخيمة و6 محطات في كل من الفجيرة والمنطقة الوسطى وأم القيوين وعجمان.
وأوضح صالح بأن العديد من القطاعات استفادت من المشروعات الكبيرة التي نفذتها الهيئة خلال السنوات الماضية، ومكنتها من تقديم خدماتها بالكفاءة المطلوبة لهذه القطاعات، وفي مقدمة هذه القطاعات القطاع السكني، ثم الصناعي والذي حظي بتطبيق مبادرة خفض الأسعار المتعلقة برسوم التوصيل أو قيمة فواتير الاستهلاك والتي أقرتها حكومتنا الرشيدة لجميع المصانع العاملة بالدولة، والتي يصل عددها لحوالي 6800 مصنع من بينها المصانع التي تمدها الهيئة بالكهرباء، لافتاً إلى أن قيمة استهلاك هذه المصانع من الطاقة ستنخفض بموجب هذه المبادرة أكثر من 20% ما يساهم في دعم هذا القطاع الحيوي والمهم، وينعكس على زيادة إنتاجه وتنفيذ خطط التوسع الخاصة به، ومن ثم تحقيق مردود إيجابي على الاقتصاد الوطني، كما استفادت من هذه المشروعات القطاعات السياحية والتجارية والتي وفرت لها الهيئة احتياجاتها من الطاقة في جميع المناطق التي تغطيها.
وأكد أن القطاع السكني يحظى بأولوية كبيرة في جميع مشروعات الهيئة الحالية والمستقبلية، وتنعكس هذه الأهمية على المخطط العام لمشروعات الهيئة والتي روعي عند وضعها مراعاة التوسعات السكنية الحالية والمستقبلية، سواء بالنسبة للتجمعات السكنية التي يجرى تنفيذها حالياً، أو المشروعات التي يجرى التخطيط لها في المستقبل، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية والوزارات والدوائر المحلية في كل إمارة، لافتاً إلى أن مشروعات قطاعي المياه والكهرباء تستهدف جميع التوسعات المستقبلية للقطاع السكني حتى العام 2036، مع الوضع في الاعتبار بعض المشروعات الحالية التي يجرى من خلالها إحلال كامل للشبكات القديمة بشبكات حديثة في القطاعين معاً.
وحول خطط الهيئة الخاصة بالتحول الذكي، أكد صالح أن الهيئة تتبنى أحدث الحلول الذكية في قطاعي الكهرباء والماء وشبكات التحكم والتي وفرت للهيئة البيانات الفورية المتعلقة بكل قطاع، وفيما يخص المشروع الخاص بالعدادات الذكية فإن هذا المشروع بدأت تنفيذه خلال الفترة الماضية ويستمر خلال العامين المقبلين لتتحول جميع العدادات الحالية لعدادات ذكية، وإجمالاً فإن الهيئة لديها، 650 ألف عداد في قطاعي الكهرباء والماء، من بينها 350 ألف عداد للكهرباء و300 ألف عداد للماء، وقد انتهت الهيئة حتى الآن من استبدال 250 ألف عداد حتى الآن بواقع 100 ألف لقطاع الكهرباء و150 ألفاً لقطاع المياه، وإجمالاً ستنتهي الهيئة من استبدال جميع هذه العدادات في قطاعي الكهرباء والماء بالكامل بحلول العام 2021، لافتاً إلى أن هناك مميزات كبيرة لهذا النظام المعمول به في الكثير من دول العالم، من بينها انتهاء مشكلة الأخطاء في الفواتير بصورة نهائية وتوفير البيانات السريعة والمطلوبة للمستهلكين.