ارتفعت أسعار الحديد في السوق المحلية بنحو 5,5% إلى 2850 درهماً للطن خلال شهر أغسطس الحالي، مقابل نحو 2700 درهم أوائل يونيو الماضي. وأرجع مقاولون وتجار مواد بناء ارتفاع الأسعار إلى زيادة الأسعار العالمية للصلب، مؤكدين أن ظروف السوق لا تشهد أي تحسن في الطلب خلال الفترة الحالية، حيث تشهد أشهر الصيف بوجه عام، لاسيما خلال شهر رمضان تباطؤاً اعتيادياً في الطلب. وكانت أسعار الحديد تراجعت مع بداية موسم الصيف الحالي لتسجل 2700 درهم في يونيو الماضي، مقابل 2800 درهم في أبريل. وأرجع خالد أدلبي مدير الشركة العربية لمواد البناء معاودة الأسعار للارتفاع الطفيف خلال الشهر الحالي إلى زيادة أسعار الصلب عالمياً، لاسيما بعد ارتفاع أسعار البترول والمواد الخام المستخدمة في صناعة الحديد. وأكد أدلبي أن أسعار الحديد بالسوق المحلية تتحدد في أغلب الأحوال بناء على الأسعار العالمية، موضحاً أن أسعار الحديد عالمياً شهدت ارتفاعاً طفيفاً مؤخراً، وهو ما انعكس على السوق المحلية. ووصل منحنى أسعار الحديد إلى قمته عام 2008 مسجلاً نحو 6200 درهم للطن مدفوعاً بزيادة الطلب وقت الطفرة العقارية، قبل أن تتهاوي الأسعار بعد الأزمة المالية العالمية لأقل من 2000 درهم للطن عام 2009، ليبدأ منحنى الأسعار في الارتفاع من جديد بداية من شهر أغسطس 2010، ليصل إلى 2200 درهم للطن، ثم 2400 درهم في أكتوبر، وصولًا إلى 2600 درهم في يناير 2011، ثم 2800 درهم في أبريل الماضي. ولفت إلى أن مستوى العرض والطلب يكون له دور في تحديد الأسعار، إلا أنه لا يعد السبب الوحيد في تحديد الأسعار، حيث تظل الظروف العالمية الدور الأكبر في تحديد الأسعار. وأوضح أدلبي أن نسبة الحديد المستورد بالسوق المحلية لاتزال مرتفعة، وهو ما يسهم في زيادة تأثر الأسعار المحلية بنظيرتها العالمية. وبلغت قيمة التجارة الخارجية لدولة الإمارات من مصنوعات الحديد والصلب خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي 12,3 مليار درهم “3,25 مليار دولار”، بحسب دراسة تحليلية صدرت عن وزارة التجارة الخارجية في شهر مارس الماضي. تراجع الطلب ومن جهته، أكد المهندس حسن يوسف المدير العام لشركة الرمز للمقاولات أن ظروف السوق المحلية لا تبرر أي زيادة في أسعار الحديد. وأوضح أن فترة الصيف على وجه الخصوص تشهد تباطؤاً اعتيادياً في سوق البناء والتشييد، فضلاً عن التباطؤ خلال شهر رمضان المبارك، موضحاً أن التجار يبررون زيادة الأسعار بارتفاع الأسعار العالمية. وأضاف أن أشهر الصيف تشهد كذلك تخفيض ساعات العمل خلال أوقات الظهيرة، وهو ما يؤدي لخفض حجم الأعمال المنجزة خلال هذه الأشهر، وبالتالي تراجع الطلب على مواد البناء. وأوضح أن كثيراً من المقاولين يفضلون البدء بالمشاريع الجديدة بعد انتهاء موسم الإجازات، ما يسهم في تقليل حجم الأعمال خلال هذه الفترة. وقال يوسف إن سوق المقاولات تشهد تباطؤاً ملحوظاً نتيجة انخفاض حجم العمل بشركات المقاولات، مع زيادة أعداد المقاولين مقارنة بحجم الأعمال، لاسيما بعدما شهدت السنوات الأخيرة توافد عدد كبير من شركات المقاولات العاملة ببعض إمارات الدولة للعمل بسوق أبوظبي. وحذر يوسف من التأثير السلبي لزيادة أسعار الحديد على مستقبل شركات المقاولات، متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة خروج المزيد من الشركات من السوق. وتظهر الأرقام الأولية للاتحاد العالمي للصلب أن إنتاج العالم من الصلب الخام خلال عام 2010 وصل إلى 1,4 مليار طن متري بنسبة نمو 15%. وتحتل الصين المرتبة الأولى بوصفها أكبر منتج ومستهلك له في العالم، وأنتجت الصين بمفردها نحو 44,3% من الإنتاج العالمي من الصلب الخام العام الماضي، في حين تبرز دول أخرى ضمن قائمة أهم المنتجين مثل اليابان والولايات المتحدة وروسيا والهند وكوريا الجنوبية وألمانيا وأوكرانيا والبرازيل وتركيا وإيطاليا. وبلغ إجمالي قيمة الواردات العالمية من مصنوعات من الحديد أو الصلب نحو 235 مليار دولار خلال عام 2009 مقارنة بنحو 312 مليار دولار في 2008 بانخفاض 24% بحسب بيانات مركز التجارة العالمي، حيث أثرت تداعيات الأزمة المالية العالمية بشكل مباشر على صناعات الحديد والصلب عالمياً وما صاحبها من تذبذب في أسعار الخامات ومستلزمات الإنتاج وعدم استقرارها. مراقبة السوق ومن جانبه، قال إبراهيم الخوري رئيس شركة طنب الكبرى للمقاولات إنه رغم تبرير التجار أسباب الزيادة في الأسعار بالظروف العالمية، فإنه لا يمكن تجاهل وجود تلاعب من بعض التجار للصعود بأسعار السوق. وأكد ضرورة تشديد مراقبة أسعار الحديد بالسوق المحلية لمنع تلاعب التجار. وشهدت الفترة السابقة على الأزمة المالية ظهور عدد كبير من التجار والموزعين، الذين استغلوا زيادة الأسعار وارتفاع الطلب، في التلاعب بالسوق والقفز بالأسعار لتحقيق أرباح خيالية. وكانت وزارة الاقتصاد تدخلت في أزمة ارتفاع أسعار الحديد لنحو 3 آلاف درهم للطن بداية العام الماضي، من خلال عقد اجتماعات مع جمعية المقاولين وتجار مواد البناء، حيث أكدت الوزارة آنذاك أن ارتفاع الحديد بأكثر من 50% ليس له مبرر، وطالبت التجار والمقاولين باستيراد الحديد بشكل مباشر لمواجهة أية عمليات تلاعب بالأسعار من جانب بعض الموردين. وأوضح الخوري أن العام الحالي شهد تذبذب أسعار الحديد بصورة واضحة، وهو ما أثر سلباً على سوق المقاولات، موضحاً أن تذبذب الأسعار يؤثر على جميع الشركات، ويؤدي إلى نشوب الخلافات بين أطراف السوق، نتيجة صعوبة تحديد تكاليف البناء.