قالت منظمة (هيومن رايتس ووتش)، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل واصلت استخدام القوانين العسكرية، التي يفترض أن تطبق لمدة أسابيع أو أشهر بعد احتلال الأراضي الفلسطينية عام 1967، على مدار 52 عاما.
وأضافت المنظمة الدولية الحقوقية، في تقرير لها نشرته اليوم الثلاثاء بعنوان (بلا حقوق منذ الولادة)، أن "على إسرائيل أن تمنح الفلسطينيين في الضفة الغربية حماية لحقوق مساوية على الأقل لتلك التي تمنحها للإسرائيليين".
وقال عمر شاكر المسؤول في المنظمة، الذي طردته إسرائيل الشهر الماضي بسبب اتهامه بدعم مقاطعة دولية مؤيدة للفلسطينيين، "إسرائيل خلال 52 سنة من احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة والذي نعتبره أطول احتلال في التاريخ المعاصر تواصل مخالفة القانون الدولي".
وأضاف شاكر، في تصريحات عبر الفيديو كونفرنس من العاصمة الأردنية عمان في مؤتمر صحفي عقدته المنظمة في القدس المحتلة "إن إسرائيل واصلت وضع العراقيل أمام حصول الفلسطينيين على حقوقهم الأساسية بعد 52 من الاحتلال العسكري".
وأوضح شاكر أن التقرير، الذي يقع في 79 صفحة من القطع المتوسط، يتضمن العديد من الأمثلة على الأوامر العسكرية الإسرائيلية ومقابلات مع أشخاص انتهكت حقوقهم.
وقالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش "جهود إسرائيل لتبرير حرمان الفلسطينيين من الحماية الأساسية للحقوق المدنية لأكثر من نصف قرن، بناء على مقتضيات احتلالها العسكري المطوّل، لم تعد تنطلي على أحد".
وأضافت، خلال المؤتمر الصحفي، "بالنظر إلى سيطرة إسرائيل طويلة الأجل على الفلسطينيين، ينبغي لها على الأقل أن تسمح لهم بممارسة نفس الحقوق التي تمنحها لمواطنيها، بصرف النظر عن الترتيبات السياسية القائمة".
يتضمن تقرير المنظمة "29 مقابلة، شملت بشكل أساسي محتجزين سابقين ومحامين مثّلوهم، وراجعت لوائح اتهام وقرارات محاكم عسكرية، ونظرت في ثماني حالات توضيحية لنشطاء وصحفيين وفلسطينيين آخرين احتُجِزوا بموجب أوامر إسرائيلية تقييدية في السنوات الخمس الماضية".
وذكر التقرير أن "الأوامر العسكرية تفرض عقوبات بالسجن تصل إلى عشر سنوات على المدنيين الذين أدانتهم المحاكم العسكرية بسبب التأثير على رأي الجمهور بشكل يمسّ سلامة الجمهور أو النظام العام".
وأضاف التقرير "كما يمكن فرض عقوبة بالسجن لعشر سنوات على الفلسطينيين الذين يشاركون في تجمع فيه أكثر من عشرة أشخاص دون تصريح عسكري بشأن أي موضوع يمكن تفسيره كسياسي أو إذا كانوا يحملون أعلاما أو رموزا سياسية دون إذن عسكري".
ويوضح التقرير أن "القانون العسكري الإسرائيلي الساري، منذ 52 عاما، يمنع الفلسطينيين في الضفة الغربية من الحريات الأساسية مثل التلويح بالأعلام، والاحتجاج السلمي على الاحتلال، والانضمام إلى جميع الحركات السياسية الكبرى ونشر المواد السياسية".
ويضيف "تمنح هذه الأوامر الجيش الضوء الأخضر لمقاضاة أي شخص ينشط سياسيا أو يتحدث أو حتى ينشر الأخبار بطرق تزعج الجيش".
وترى منظمة (هيومن رايتس ووتش) أن "هذه القيود الشاملة تنطبق فقط على 2.5 مليون فلسطيني من سكان الضفة الغربية، باستثناء القدس الشرقية، و لا تنطبق على أكثر من 400 ألف مستوطن إسرائيلي في نفس المنطقة يخضعون للقانون المدني الإسرائيلي".
يتضمن تقرير (هيومن رايتس ووتش) عددا من الردود الإسرائيلية من الجهات المعنية التي توجهت إليها المنظمة للاستفسار عن استخدام الأوامر العسكرية أو مراقبة حسابات ومنشورات على وسائل التواصل الإجتماعي.
يطالب التقرير إسرائيل "بقبول تطبيق القانون والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان على الأراضي الفلسطينية المحتلة".
ويدعو التقرير الدول والمنظمات الدولية إلى مطالبة إسرائيل بأن تمنح الفلسطينيين الحماية الكاملة لجميع حقوقهم".