قالت مصادر برلمانية إن مجلس النواب العراقي صوت بشكل أولي على قانون مجلس السياسات الاستراتيجية العليا بعد انتهاء القراءة الأولى شرط عدم معارضة نصوصه للدستور العراقي، في حين أعلنت مصادر مطلعة أن المفاوضات بين العراق والولايات المتحدة حول إبقاء مدربين أميركيين في العراق بعد عام 2011 ستبدأ الأسبوع المقبل، بعد أن سلمت الحكومة العراقية التقرير النهائي لاحتياجات القوات العراقية إلى البرلمان، متوقعة توقيع الاتفاقية بينهما بعد عطلة عيد الفطر المبارك. وأضافت المصادر أن الكتل السياسية وافقت على السير بالإجراءات التشريعية والقانونية لإنجاز قراءته الثانية ومناقشته في البرلمان للتصويت عليه بشكل نهائي، مشيرة إلى أن نواب دولة القانون اعترضوا على بعض مواد مشروع القانون، لكن بعد الاستماع إلى آراء الكتل السياسية شاركوا بالتصويت، كون مجلس السياسات جزءاً من التوافقات السياسية، وذكرت أن مجلس النواب صوت بحضور 232 نائباً، على مشروع قانون مجلس السياسات مبدئياً، مشيرة إلى أن المجلس سيضم 17 عضواً. وكان مقرر مجلس النواب العراقي محمد الخالدي قد قال في وقت سابق من يوم أمس لـ(آكانيوز)، إن “مشروع قانون مجلس السياسات الاستراتيجية العليا وصل إلى مجلس النواب محالاً من رئاسة الجمهورية العراقية”. وتضم واجبات المجلس الشؤون السياسية، السياسات الخارجية والداخلية، الشؤون الاقتصادية والنقدية، الشؤون الأمنية والعسكرية، شؤون الطاقة (النفط، الغاز، الكهرباء، الماء)، وشؤون البيئة والأمن الغذائي، وغيرها. ويعارض التحالف الوطني بقوة طلباً للقائمة العراقية بالتصويت على رئيس مجلس السياسات الاستراتيجية داخل مجلس النواب باعتباره مخالفاً للدستور، فيما تصر العراقية على ضرورة أن يتم التصويت داخل مجلس النواب لاكتسابه صفة شرعية. وتنص المادة الثالثة من قانون مجلس السياسات على أن “الهدف من تأسيسه هو المساهمة الفاعلة في حل العقد التي تعترض العملية السياسية في العراق، ووضع الخطوط العامة للسياسات العليا للدولة، وتقديم التوصيات والمقترحات بشأن التشريعات والقوانين وبشأن إصلاح النظام القضائي وفق السياقات الدستورية”. كما تتضمن اختصاصات المجلس “تقديم المقترحات الخاصة بتشريعات القوانين المهمة وفق السياقات الدستورية، ومناقشة الاتفاقيات والمعاهدات الاستراتيجية المرتبطة بالأمن والدفاع وسيادة البلد وإبداء الرأي بشأنها، وتقديم مقترحات لتعديل القوانين النافذة، وبالأخص الصادرة عن مجلس قيادة الثورة المنحل”. وتتكون عضوية المجلس من “رئيس الجمهورية ونوابه، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه، ورئيس مجلس النواب ونائبيه، ورئيس إقليم كردستان، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوين من كل الكتل الرئيسة الأربع”. وفي شأن متصل، قال مصدر برلماني مطلع إن التقرير النهائي لاحتياجات القوات العراقية سلم أمس إلى مجلس النواب العراقي، وقال المصدر رافضاً الكشف عن اسمه “إن اللجان المكلفة بإعداد التقرير النهائي حول احتياج القوات العراقية بصنوفها كافة ستقدم تقريرها نهاية الأسبوع”. وذكر أن “اتفاقاً جرى بين الجانب العراقي والأميركي على بدء المفاوضات بين الجانبين الأسبوع المقبل، حيث شكلت الحكومة العراقية لجنتها العسكرية التي ستبدأ بالمفاوضات ومن ثم تبدأ المفاوضات على مستوى أكبر برئاسة المالكي”. وأوضح المصدر “إن المفاوضات ستركز على عقود التسليح، ويمكن من خلالها تحديد عدد المدربين، فضلاً عن عدد القوات التي ستقوم بحماية السفارة الأميركية في بغداد والقنصليات في بقية المحافظات، وحماية المسؤولين في السفارة والقنصليات، وبقية السفارات التي قد تكون حماياتها جزءاً من الوجود الأميركي في البلد”. وتابع المصدر أن “المفاوضات ستركز أيضاً على عدد القوات وفترة وجودها، وفترات التدريب والحصانة للمدربين من عدمها وأماكن وجود تلك القوات أو المدربين، فضلاً عن نوع الدعم اللوجيستي الذي سيقدم أو أي مشاركة بعملية مساندة للقوات العراقية”. وتوقع المصدر أن “يتم الانتهاء من المفاوضات حول اتفاقية التعاون العسكري بين بغداد وواشنطن مطلع سبتمبر المقبل، وقد توقع الاتفاقية بعد عطلة عيد الفطر المبارك، أي في الأيام العشرة الأولى أو منتصف سبتمبر المقبل”.