ريم البريكي (أبوظبي)
قال عبد الله المعيني مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» إن إقبالاً دولياً للحصول على «علامة الجودة الإماراتية» خلال العام الجاري، خصوصاً لمصانع وخطوط إنتاج أوروبية عريقة، ما يعكس حرص المنتجين العالميين الكبار على الحصول على علامة الجودة الإماراتية لثقتهم فيها وفي مخرجاتها.
وأضاف المعيني لـ«الاتحاد» أن هناك شركات وطنية وأجنبية بادرت بالحصول على «علامة الجودة الإماراتية» بصورة اختيارية لوضعها على المنتجات الخاصة بها، إيماناً منها بأهمية وجود هذه العلامة على المنتجات، وقدرتها على تعزيز دخول منتجاتها إلى دول خليجية وعربية وأجنبية. وقال إن المنتجات الحاصلة على علامة الجودة الإماراتية تجاوزت 90 ألف منتج في أسواق الدولة، تتبع منتجات لمصانع تتجاوز 1300 مصنع وطني وأجنبي. وأضاف: نعمل في ضوء توجيهات القيادة الحكيمة الساعية دوما نحو تميز دولة الإمارات وريادتها على المستوى الإقليمي والدولي.
وذكر أنه تم إصدار 1.6 مليون بطاقة كفاءة الطاقة والمياه وثلاثة ملايين بطاقة RFID للإطارات، علاوة على 17 مليون بطاقة خضراء للدهانات والأدوات المرشدة لاستهلاك المياه، فضلاً عن 100 شهادة إقرار نوع ومطابقة لأدوات القياس.
علامة اختيارية
وذكر أن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، منحت خلال الفترة الماضية 35 علامة اختيارية حصلت عليها مصانع عاملة في قطاعات الأجهزة الكهربائية، ومستحضرات التجميل والعطور. ودعا المنتجين والمزودين إلى الحصول على علامة الجودة الإماراتية لما تقدمه لمنتجاتهم من ميزات كبيرة في تسهيل دخول هذه المنتجات إلى دول المنطقة والعالم.
ولفت المعيني إلى أن الشركات تتفاعل مع الهيئة بالحصول على تصاريح لتوسيع مجال استخدام علامة الجودة الإماراتية، حيث يعتبر وجود هذه الأنظمة واللوائح الصادرة عن الهيئة بمثابة ضمانة لرفع جودة المنتجات ودعم التنمية المستدامة في الدولة وتعزيز جودة الحياة وموقع الدولة كمركز اقتصادي ريادي على المستوى الإقليمي والعالمي. ونوه المعيني بنقاط القوة التي تمنحها علامة الجودة الإماراتية للمنتجات، مشيراً إلى أنها تتمثل في ضمان منتج ذي جودة عالية في تفاصيل إنتاجه ونقله وتخزينه حتى وصوله إلى المستهلك.
تسهيل الإجراءات
وأكد أن الهيئة تعمل على تسهيل إجراءات الحصول على علامة جودة واحدة من خلال التأكد من إجراءات المصنع، كما تساعد الموزعين على معرفة نوعية المصانع ذات الجودة لتيسير الاستيراد منها، وفي المقابل ساعدت إدارات المصانع على التعرف بدقة إلى نقاط الخلل لديها ومن ثم إصلاحها، وأيضاً أسهمت من خلال العلامة في إعادة تصدير هذه المنتجات إلى أسواق إقليمية ودولية كبرى.
وأكد مدير عام مواصفات أن «الهيئة تثمن حرص شركائها ومتعامليها في تطبيق التشريعات والأنظمة واللوائح والمواصفات القياسية التي تصدرها الهيئة أو تتبناها والحصول على خدماتها، ما أسهم في رفع نسبة ثقة مجتمع الإمارات في الأنظمة والعلامات المعتمدة في الدولة بنسبة 83% عام 2018».
وذكر أن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس تعد هي المرجع الاتحادي المعتمد من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة، لممارسة المسؤوليات الإدارية، عن طريق توحيد الإدارة والإشراف والتنسيق للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
نفاذ الصادرات
وأكد أن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» عززت تنافسية ونفاذ المنتجات الإماراتية إلى أسواق نحو 80 دولة حول العالم، من خلال دعمها للمصانع وخطوط الإنتاج المحلية، بمجموعة من العلامات والشارات الوطنية ومن أبرزها علامات «الجودة الإماراتية» التي تحوز على ثقة مستهلكي هذه الدول في المنتجات الحاصلة عليها.
وأضاف أن الهيئة تقوم بدور فاعل على الصعيدين الإقليمي والدولي، من خلال عضويتها في المنظمات الإقليمية والدولية والتي من أهمها منظمة الآيزو ومنظمة التجارة العالمية وكودكس وهيئة التقييس الخليجية وغيرها من المنظمات، إضافة إلى الاعترافات الدولية بأنظمة الهيئة ومنها IECEX، IECEE، والمنظمة الكهروتقنية الدولية واللجنة الدولية للأوزان والمقاييس وغيرها العديد من المنظمات واللجان الدولية.
الشراكات الاستراتيجية
وقال المعيني إنه بفضل الشراكات الاستراتيجية الدولية استطاعت «مواصفات» من توفير حلول تسهّل مرور السلع والمنتجات من المنافذ الجمركية، وأطلقت الهيئة خدمة بيان حالة المنتج بالتنسيق مع الدوائر الجمركية بصورة قللت مدة الإفساح الجمركي للمنتجات المقيدة من 3 أيام إلى خدمة ذاتية تنجز في الوقت نفس، الأمر الذي زاد من تنافسية موانئ الدولة وقلل من تكاليف حجز البضائع في الساحات الجمركية، ما أعطى المستوردين ميزة تنافسية وأسهم في زيادة تجارة إعادة التصدير.
10 آلاف منتج «حلال»
قال عبدالله المعيني إن الهيئة تبوأت مكانة عالمية مرموقة في سوق وخدمات الحلال، فمنذ إصدار الهيئة لمنظومة الحلال وعلامتها الوطنية تم تسجيل أكثر من 60 جهة منح شهادات حلال وترخيص استخدام علامة الحلال الوطنية لـ 150 شركة تنتج 10 آلاف منتج في 40 دولة حول العالم.