شريف عادل (واشنطن)
قبل أسبوع من انقضاء مهلة الموازنة المؤقتة الحالية، توصل الحزبان الجمهوري والديمقراطي إلى اتفاق مبدئي حول ميزانية الإنفاق الحكومي الأميركي، بقيمة تصل إلى 1.4 تريليون دولار، الأمر الذي يجنبهما إغلاقاً حكومياً، على غرار ما حدث العام الماضي في التوقيت نفسه.
وبعد لقاءات، جمعت نانسي بيلوسي زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس النواب، وستيفن منوشن وزير الخزانة، وأعضاء اللجان المعنية في مجلسي الكونجرس، قال منوشن، أمس الأول: إنه «سيطلع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على تفاصيل الاتفاق»، والتي كان أهم ما ورد فيها تخصيص مبلغ 1.38 مليار دولار لاستكمال بناء جدار على الحدود مع المكسيك، للحد من الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة.
ويعد المبلغ المخصص للجدار، الذي يماثل ما تمت الموافقة عليه العام الماضي، أهم ما في الاتفاق، كونه يقل كثيراً عن مبلغ 8.6 مليار دولار الذي طلبه ترامب، إلا أن هناك بعض الصلاحيات التي تسمح للأخير بتحويل المبالغ المخصصة للإنفاق الحكومي، وفقاً لمحددات واضحة.
وسيتم التصويت على الموازنة في مجلسي النواب والشيوخ، قبل إرسالها لترامب للتوقيع عليها.
وقبل يومين، أوقف قاض في ولاية تكساس، تحويل مبلغ 3.6 مليار دولار من مخصصات وزارة الدفاع إلى مخصصات بناء الجدار، كان ترامب طلبها، بعد أن أعلن فرض حالة الطوارئ.
وقال القاضي في حكمه: إن إعلان ترامب لحالة الطوارئ كان محاولة واضحة لسحب صلاحيات تحديد مجالات الإنفاق من الكونجرس.
وقالت نيتا لووي، رئيس لجنة التخصيص: إن المشرعين من الحزبين توصلا لاتفاق حول 12 فاتورة إنفاق، تسمح بتمويل الحكومة لكامل الفترة المتبقية، حتى انتهاء السنة المالية الأميركية، آخر سبتمبر المقبل. ويشمل الاتفاق، تفاصيل ما تم الاتفاق عليه الصيف الماضي، بين الديمقراطيين وترامب، لموازنة الإنفاق الحكومي لعامين، بقيمة 2.7 تريليون دولار، والذي تناول الخطوط العريضة للإنفاق العسكري والداخلي، وهو ما مهد للوصول إلى الاتفاق الأخير.