بسام عبد السميع (أبوظبي)
ترفع شركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز، السعة التخزينية في محطاتها بالفجيرة إلى مليون متر مكعب من النفط، بحلول الربع الأول من 2020، مقابل 400 ألف متر مكعب حالياً هي الطاقة الإجمالية للمرحلة الأولى من مشاريع التخزين التي نفذتها الشركة.
وتضم المرحلة الأولى التي تم إنجازها خزانات بسعة 400 ألف متر مكعب وتضم 14 خزاناً، فيما بدأت العمليات الإنشائية في المرحلة الثانية التي ستبلغ سعتها 600 ألف متر مكعب سبتمبر الماضي، وستضم 8 خزانات، حيث يجري تخزين مشتقات المواد البترولية في الخزانات.
وأشاد محمد باركيندو، الأمين العام لمنظمة أوبك بالمشاريع التي تنفذها شركة «بروج للاستثمارات البترولية والغاز»، الشركة الإماراتية المستقلة الرائدة في قطاع تخزين النفط والخدمات ذات الصلة، موضحاً أن هذه المشاريع تشكل إضافة نوعية لقطاع النفط والغاز في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال باركيندو خلال لقاء إعلامي نظمته الشركة مع الإعلان عن إطلاق المرحلة الثانية من مشاريع تخزين النفط في الفجيرة: «هنالك حاجة إلى مثل المشاريع التي تنفذها شركة بروج للاستثمارات البترولية والمتعلقة بتخزين النفط والغاز، ما يدل على أهمية الصناعة النفطية التي تشهدها الإمارات، خاصة أن وجود محطات للتخزين مرتبط بأهمية صناعة النفط بالدولة، مضيفاً أن الفجيرة تتمتع بموقع استراتيجي مهم عالمياً، وتعد محطة مهمة في تخزين النفط».
ومن جهتها، قالت لينا صاحب مديرة تطوير الأعمال في بروج البترولية «لدينا في الوقت الراهن خطط للتوسع داخل الفجيرة، وندرس خيارات للتوسع خارج الإمارات لبناء خزانات للنفط في عدد من الدول، أو الاستحواذ على خزانات في الدول التي نهتم بالعمل بها».
وأضافت تسعى الشركة لمضاعفة الطاقة الاستيعابية لتخزين النفط لـ3 أضعاف السعة التخزينية المكتملة من المرحلتين بما يصل لـ4 ملايين متر مكعب.
وتقوم محطة التخزين التابعة للشركة بتخزين المنتجات النفطية المكررة، مثل زيت الوقود والمنتجات النظيفة، كما تقدم مجموعة من الخدمات الإضافية مثل المزج، والتسخين، والنقل بين الصهاريج وتحميل السفن وتفريغها.
وتعتبر الفجيرة ثاني أكبر محطة لتزويد السفن بالوقود في العالم، فضلاً عن أهميتها كأحد أبرز مراكز تخزين النفط الناشئة. ويتيح موقعها الجغرافي لناقلات النفط تجاوز مضيق هرمز، كما تتمتع بموقع استراتيجي بالقرب من خطوط الملاحة التي تربط بين الشرق الغرب.
وتوفر الإمارة بيئة أعمال مستقرة ومشجعة من حيث التكلفة نتيجة الدعم القوي من حكومة الفجيرة، بما في ذلك التطوير المستمر للبنية التحتية والحوافز المختلفة التي توفرها للقطاع.