سيد الحجار (أبوظبي)
أكد رجال أعمال وخبراء وجود ثقة عالمية عالية في جودة المنتج الإماراتي، والذي يتميز بتنافسية عالية، مضيفين أن الإمارات تطبق منظومة قوانين وإجراءات محددة تضمن الجودة في المنتجات وفق أعلى المعايير العالمية، وهو ما يظهر في السمعة العالمية العالية للمنتجات الإماراتية التي تنتشر بمختلف دول العالم.
وقال هؤلاء لـ«الاتحاد» إن الفترة الأخيرة شهدت اهتماماً ملحوظاً من الشركات العالمية والمستثمرين الأجانب لافتتاح مصانع لها بالإمارات، للاستفادة من النهضة الصناعية التي تشهدها الدولة.
وشددوا على أن الإمارات حققت مكانة دولية بارزة في مجال الصناعة، وهو ما ظهر في استضافة الدولة مؤخراً العديد من المؤتمرات والفعاليات الصناعية الدولية، مثل المؤتمر العام الثامن عشر لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو).
أنظمة وقوانين
وقال عبدالله القيسية رئيس لجنة الصناعة في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، إن هناك ثقة عالمية في جودة المنتج الإماراتي، مشيرا إلى وجود أنظمة وقوانين وإجراءات رقابية مشددة وواضحة تحول دون أي تلاعب. وأوضح أن الإمارات تضم أفضل المصانع بمختلف القطاعات، والتي تصدر منتجاتها لمختلف دول العالم، وهناك طلب مرتفع على إنشاء مصانع جديدة بالدولة، للاستفادة مما تشهده الإمارات من نهضة صناعية ملحوظة، مع وجود قوانين منظمة وميسرة للأعمال بالدولة، وما تتميز به المنتجات الإماراتية من سمعة عالمية.
وأضاف القيسية أنه فيما يتعلق بإعادة التصدير فإن هناك ضوابط عالية جدا يتم تطبيقها في مختلف موانئ الدولة، مؤكدا أن ما تحققه الإمارات من نهضة اقتصادية وصناعية بارزة، وما تتميز به من بنية تحتية، يدفع بعض المنافسين لمحاولة «التشويش» واختلاق وقائع غير حقيقية للتأثير على الصناعة الوطنية.
وأضاف أن الفترة الحالية تشهد اهتماما كبيرا من المستثمرين والشركات الأجنبية لافتتاح مصانع لها بالإمارات، موضحا أن هؤلاء المستثمرين لم يتخذوا هذه القرارات إلا بعد التأكد من جودة الصناعة الإماراتية ووجود قوانين وضوابط محددة لنجاح الاستثمار الصناعي بالدولة.
مواصفات عالمية
بدوره، قال حمد العوضي عضو غرفة تجارة وصناعة أبوظبي إن منظومة الصناعة حول العالم، خاصة بالدول الصاعدة في مجال النشاط الصناعي، تحاول دائما توفير منتج مميز سواء لغرض الاستهلاك المحلي أو التصدير، وتركز على توفير سلعة منافسة وذات مواصفات جيدة.
وأضاف أن جودة السلع في دولة الإمارات سواء المخصصة للاستهلاك المحلي أو التصدير تحكمها ضوابط عالمية، فهناك هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس على المستوى الاتحادي، وهناك الهيئات الرقابية المحلية بكل إمارة لقياس جودة السلع، ما يضمن جودة المنتجات.
وأضاف العوضي أنه على المستوى الخليجي، فإن هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعمل على توحيد أنشطة التقييس المختلفة ومتابعة تطبيقها والالتزام بها، بالتعاون والتنسيق مع أجهزة التقييس الوطنية بالدول الأعضاء لرفع كفاءة وتنافسية الصناعات الخليجية وتطوير قطاعاتها الإنتاجية والخدمية.
وأوضح أنه فيما يتعلق بإعادة التصدير، فإنه يتم اتخاذ إجراءات رقابية واضحة ومحددة بجميع المنافذ والموانئ الإماراتية لضمان جودة السلع، كما تتميز الموانئ الإماراتية بسمعة عالمية عالية، ولديها القدرة على مراقبة هذه السلع، مع مراعاة أنه في حالة انتقال سلعة من مورد في بلد ما إلى تاجر في دولة أخرى، عن طريق دولة ثالثة، فإن هذه الدولة التي يمر من خلالها المنتج لا تتحمل مسؤولية سلع أخرى.
نموذج يحتذى
ومن جهته، قال سند المقبالي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي إن الإمارات تحتل مكانة بارزة في مجال التميز وتطبيق ممارسات الجودة فيما يتعلق بالمنتج الإماراتي، والذي يعد نموذجا يحتذى من دول المنطقة.
وأكد أن الإمارات تطبق المواصفات العالمية في الجودة، وهو ما يظهر في نجاح الصادرات الإماراتية في الوصول للعديد من دول العالم وبمختلف القطاعات، مؤكدا وجود ثقة عالمية عالية، تم بناءها خلال السنوات الماضية، فيما يتعلق بجودة البضائع والسلع الإماراتية.
وأوضح المقبالي أن الفترة الحالية تشهد نموا ملحوظا في الاهتمام بالاستثمار في مجال الصناعة، ونموا ملحوظا في الصادرات الإماراتية بالخارج، لاسيما مع إطلاق «مكتب أبوظبي للصادرات» التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، والذي يهدف لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته التنافسية، من خلال توفير الحلول التمويلية المتمثلة بتقديم التمويلات والضمانات للمستورد الخارجي، من المؤسسات والشركات الأجنبية من القطاع العام والخاص الراغب في استيراد السلع والخدمات الإماراتية، مما يسهم في زيادة معدلات الصادرات الوطنية، وفتح أسواق جديدة لها.