انقرة (وكالات)
تعهد رئيس الوزراء التركي السابق أحمد داوود أوغلو الذي دشن حزبا لمنافسة الرئيس رجب طيب أردوغان، أمس بعودة البلاد للديمقراطية البرلمانية وتوسيع قاعدة الحقوق والحريات، وإنهاء نظام أردوغان الرئاسي.
وقال أوغلو إن حزبه يهدف لمعارضة سياسة «عبادة الشخصية»، وأضاف وهو يقف تحت لافتة ضخمة تحمل صورة مؤسس جمهورية تركيا مصطفى كمال أتاتورك أثناء احتفال لإطلاق الحزب في أنقرة «كحزب، نرفض أسلوب السياسة التي يتم فيها عبادة الشخصية وموظفين سلبيين». وكان وفد يضم قريبين من داود اوغلو قدموا الخميس إلى وزارة الداخلية طلبا لتسجيل هذا الحزب الجديد الذي سيكون اسمه «حزب المستقبل». ولم يذكر أوغلو اسم أردوغان خلال كلمته التي استمرت نحو ساعة، لكنّه انتقد بوضوح السلطات الواسعة الممنوحة للرئاسة بموجب التعديلات الدستورية العام الفائت.
وتابع السياسي الذي استقال من حزب العدالة والتنمية الحاكم في سبتمبر الفائت «لن يكون ممكنا الحصول على مجتمع ديمقراطي بوجود نظام مثل هذا». ويقول المحللون إن داود أوغلو يسعى إلى استمالة الناخبين المسلمين المحافظين من تأييد الحزب الحاكم.
ورغم أن قلة منهم يتوقعون ألا يجتذب الحزب الوليد أكثر من جزء ضئيل من الناخبين، فقد يكون ذلك كافياً لإحداث مشاكل لأردوغان.
وأكّد داود أوغلو أن حزبه سيدافع عن حقوق الأقليات وسيادة القانون وحرية الصحافة والقضاء المستقل، في إشارة إلى تدهور الحقوق المدنية خلال حكم أردوغان.
وقال أوغلو في أول خطاب له كرئيس لـ«حزب المستقبل»: «نحن في لحظة تاريخية، وعلى الرغم من كل الضغوط وجو الخوف، فقد اجتمعنا لرسم مستقبل مزدهر لبلدنا».
وأضاف «نحن هنا في ثلاثة أجيال، نحن من مختلف الأعمار، لكننا سنبقى شباباً، نحن مجتمع ينتمي إلى ديانات مختلفة، نأتي من خلفيات عرقية مختلفة، ولكننا مواطنون متساوون وشرفاء». وتابع «رأينا الكثير من الألم ولكن ليس الكراهية، نحن لا نأتي لحرق الماضي بكثافة، ولكن لبناء مستقبل مشترك وتقديم أشياء جديدة». وأعلن خلال الاحتفال عن مؤسسي الحزب ويبلغ عددهم 154 شخصا، من بينهم أعضاء استقالوا من حزب العدالة والتنمية الحاكم وشغلوا مناصب إدارية في الحزب وكانوا يرغبون في أن يصبحوا نواباً.
كما تشمل القائمة بعض الأسماء التي انتقدت إدارة حزب العدالة والتنمية للسلطة في الفترة الأخيرة.
وكانت استقالة أوغلو، الذي كان أحد حلفاء الرئيس رجب طيب أرودغان لفترة طويلة، بمثابة ضربة للرئيس التركي ولحزب العدالة والتنمية الحاكم.