باحثون عن سكن يتجنبون شركات الوساطة

أسهم تراجع الإيجارات في أبوظبي مؤخرا في تراجع نسبة اعتماد المستأجرين على شركات الوساطة لتوفير وحداتهم السكنية، بحسب متعاملين بالسوق ومسؤولين بمكاتب التسويق العقاري بالعاصمة. وقال هؤلاء لـ “الاتحاد” إن توافر المعروض أدى إلى توجه كثير من المستأجرين للتعامل المباشر مع الملاك، وهو ما أسهم في تراجع دور شركات الوساطة بالسوق. وأوضحوا أن انتشار اللوحات الإعلانية عن وحدات سكنية للإيجار بأبوظبي، دفع كثيرا من الباحثين عن سكن لتتبع هذه الإعلانات، لمحاولة الحصول على وحدة سكنية، بهدف توفير عمولة السمسرة. وأشار مبارك العامري رئيس مجموعة الصمود العقارية إلى لجوء بعض المستأجرين مؤخرا للبحث بمفردهم عن الوحدات الخالية لاسيما بضواحي أبوظبي، وذلك من خلال الزيارات المباشرة للوحدات المدون عليها عبارات “للإيجار”، فضلا عن تتبع المعروض بالصحف الإعلانية ومواقع الانترنت، بخلاف سؤال المعارف والأصدقاء عن الوحدات الخالية. ورغم توجه المستأجرين لمحاولة الاستغناء عن شركات التسويق، إلا أنه لا يمكن تجاهل استفادة شركات الوساطة من تراجع الإيجارات ونمو حركة تنقلات المستأجرين بأبوظبي مؤخرا. وقال عادل عبدالمنعم مدير شركة السهم العقارية “البحث المباشر عن سكن ألحق ضررا ببعض الشركات، ولكن حركة تغيير السكن في الآونة الأخيرة تعود بالنفع على شركات الوساطة العقارية”. وأضاف أن نحو 50% من العملاء قد يحاولون البحث بمفردهم عن وحدات سكنية حاليا، سواء من خلال تتبع إعلانات الشوارع أو من خلال المعارف والأصدقاء أو إعلانات الصحف. ودافع عقاريون عن مكاتب الوساطة في ظل اتهامها بالضلوع في رفع الإيجارات خلال العامين الماضيين، الأمر الذي اعتبروه لم يستند إلى مبررات منطقية. ورأى ناصر الحمادي مدير مؤسسة لؤلؤة الخليج العقارية أن “اتهام شركات الوساطة بالاستفادة من زيادة الأسعار تفكير خاطئ”، مؤكدا أن الشركات تعمل بصورة أفضل وقت انخفاض الأسعار، حيث يؤدي ذلك إلى نشاط بحركة السوق. وأوضح أن شركات الوساطة العقارية ظلت لسنوات تعاني من اتهامها بدورها في زيادة أسعار الإيجارات خلال فترة الطفرة العقارية، وذلك دون الاستناد لأية مبررات منطقية. وتابع الحمادي أن “الوسطاء لم يكن لهم دور في ارتفاع الأسعار”، مشيرا إلى أن الزيادة كانت طبيعية وقت انخفاض المعروض، في حين أدت زيادة المعروض حاليا إلى تراجع الأسعار. وكانت أسعار الإيجارات في أبوظبي ارتفعت خلال العامين الماضيين لمستويات قياسية، ليصل متوسط إيجار الشقة المكونة من غرفتين وصالة بأبراج العاصمة إلى 180 ألف درهم، قبل أن تعاود الأسعار التراجع لمتوسط 100 ألف درهم حاليا لنفس الشقة. وأشار تقرير حديث لشركة استيكو للخدمات العقارية إلى انخفاض أسعار الإيجارات في أبوظبي خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 7% بالنسبة للمباني الرئيسية مقارنة بنحو 10% للمباني الأقل جودة مع توقعات باستمرار ظاهرة تراجع الأسعار خلال الفترة المقبلة مع دخول المزيد من الوحدات العقارية الجديدة إلى السوق. وأكد عبدالله النقبي رئيس مجلس إدارة شركة ويندكس للعقارات أن انخفاض الإيجارات يصب في صالح شركات الوساطة، وهو ما أدى لعودة مكاتب تسويق إلى السوق، وهو ما يظهر في زيادة الإعلانات العقارية بالصحف حاليا. وأكد النقبي أن ارتفاع الإيجارات غالبا ما يؤدي إلى ركود سوق التأجير في ظل تباطؤ تنقلات المستأجرين، وهو ما ينعكس على شركات الوساطة، موضحا أنه رغم استفادتهم من ارتفاع العمولة نتيجة ارتفاع الأسعار، إلا أن انخفاض المعاملات يعود بالضرر على هذه المكاتب. وقال النقبي إن تأجير نحو 5 شقق شهريا بمتوسط 100 ألف درهم للشقة حاليا، يعني الحصول على عمولة تقدر بنحو 25 ألف درهم، بواقع 5% عمولة كل شقة، في حين أن تأجير شقة واحدة شهريا بسعر 150 ألف درهم، يعني تحصيل عمولة تقدر بنحو 7500 درهم، وحتى في حالة زيادة العمولة لنحو 10 آلاف درهم، فإنها تظل أقل من مكاسب تراجع الإيجارات وما ينتح عن ذلك من انتعاش بالسوق.