اعتبرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أمس أن إسرائيل لم تقم بتحقيق “محايد ومعمق” في الاتهامات المتعلقة بجرائم حرب قد يكون جيشها ارتكبها خلال هجومه على قطاع غزة العام الماضي. وقالت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان في بيان صدر في مقرها في نيويورك إن “إسرائيل لم تبد نية في إجراء تحقيق معمق ومحايد حول مزاعم تفيد بأن قواتها انتهكت قوانين الحرب” خلال عملية “الرصاص المصبوب”، التي شنتها على قطاع غزة. و أوضحت المنظمة أنها التقت في الرابع من فبراير خبراء قانونيين في الجيش الإسرائيلي، لكنهم لم يولدوا لديها قناعة بأن التحقيقات الداخلية التي أجراها الجيش الإسرائيلي “محايدة ومعمقة” و“تشمل القيادات السياسية والعسكرية التي تسببت قراراتها بسقوط قتلى مدنيين بما يخالف قوانين الحرب”. وقال جو ستورك المسؤول في المنظمة “من الأساسي إجراء تحقيق مستقل لفهم سبب مقتل هذا العدد من المدنيين وللتمكن من ملاحقة المسؤولين عن هجمات مخالفة للقانون”. ولفت إلى أن التحقيقات الداخلية التي أجراها الجيش “تناولت بصورة خاصة جنودا عصوا الأوامر المتعلقة بقواعد تحرك الجيش بدون أن تكترث لمعرفة ما إذا كانت هذه الأوامر تنتهك قوانين الحرب”. وأشارت المنظمة إلى “مقتل 53 مدنيا في 19 حادثا تظهر ملابساتها أن الجيش الإسرائيلي انتهك قوانين الحرب”. وقال المتحدث باسم “حماس” فوزي برهوم “إن محاولات الكيان الصهيوني التنصل من مسؤولياته تجاه ارتكابه جرائم حرب في غزة بمحاولاته المتكررة تضليل المنظمات الحقوقية والدولية وبإجرائه تحقيقات ذات وقائع مزورة ومفبركة، تؤكد تورطه وقياداته بارتكاب هذه الجرائم واستخدام الأسلحة المحرمة دوليا في قتل وحرق المدنيين الفلسطينيين”. وقال برهوم “لا بد من التبني العاجل من المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية والحقوقية لهذه المظلمة الفلسطينية، واتخاذ إجراءات عملية على الأرض للبدء في محاكمة قيادات العدو.