بنغازي (الاتحاد)
يواصل العسكريون الليبيون اجتماعاتهم في مدينة جنيف السويسرية، وذلك للتوصل لاتفاق لثتبيت وقف إطلاق النار بين قوات الجيش الوطني وحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا برئاسة الدكتور غسان سلامة.
وكشف مسؤول عسكري ليبي مطلع على مباحثات جنيف لـ«الاتحاد» عن كواليس الاجتماعات الجارية بمشاركة وفد القيادة العامة، مؤكداً تمسك وفد الجيش الليبي بتفعيل الملحق الأمني الوارد في اتفاق الصخيرات والذي يقضي بحل الميليشيات التي تسيطر على مفاصل الدولة في طرابلس.
وأكد المصدر أن الاجتماعات التي تجري بشكل غير مباشر بين وفد الجيش الليبي ووفد حكومة الوفاق لم تتوصل إلى حسم بشأن شروط تثبيت وقف إطلاق النار، موضحاً أن وفد الجيش الليبي عبر عن غضبه من وجود مرتزقة أجانب يقاتلون إلى جانب ميليشيات الوفاق، وهو من شأنه إفشال أي محاولات للتهدئة وتثبيت وقف إطلاق النار. وأشار المصدر الليبي إلى أن وفد القيادة العامة عبر عن استعداده التام لتطبيق ما ورد في وثائق محادثات القاهرة للعسكريين الليبيين، مؤكدين ضرورة وجود آلية واضحة وضمانة حقيقة لتفعيل أي اتفاق تسعى البعثة الأممية في ليبيا لرعايته.
وأوضح المصدر أن نجاح المسار العسكري في جنيف سيكون له دور كبير في دفع المسار السياسي بين المكونات الليبية، مشيراً إلى أن أزمة ليبيا بالأساس أمنية وليست سياسية وهو ما يتطلب نجاح المسار الأمني أولا قبل الدخول في أي مسار سياسي.
بدوره، أبدى عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي طارق الجروشي تخوف البرلمان من صلاحيات لجنة حوار جنيف وفقاً للآليات المقررة حالياً من قبل البعثة الأممية في ليبيا، مؤكداً أن مسار جنيف سيكون محفوفاً بالكوارث والمخاطر الأمنية، لافتاً إلى أن موقف مجلس النواب الليبي سيكون ضعيفاً خلالها، إذ إن اللجنة المشكلة ستمثل جسما تأسيسيا لسلطة مطلقة الأمر، ما يجعل البرلمان مهمشا بالكامل، وبالتالي لن يكون لقوات الجيش الليبي أي غطاء شرعي، مشيراً إلى أن آلية اتخاذ القرار في لجان حوار جنيف ستكون بالتوافق وفي حال عدم التوافق سيتم اللجوء إلى التصويت.
ولفت الجروشي إلى أن المبعوث الأممي سيتواصل مع كافة النواب سواء من أدى اليمين القانونية أم لا أو أسقطت عضويته أم لا، مشدداً على رفض هذا النهج والتمسك بشروط مجلس النواب الليبي التي أعلنها لبدء حوار سياسي جاد.
وطالب الجروشي بانتظار نتائج حوار «5+5» الأمني العسكري، على أن يكون مجلس النواب الليبي جهة التصديق على ما يسفر من نتائج حوار جنيف.