شادي صلاح الدين (لندن)
ألمحت إذاعة «آر تي إي» الإيرلندية أن امتلاك النظام القطري نادي باريس سان جيرمان الفرنسي جلب الكثير من المشاكل على نادي العاصمة الباريسية، مشيرة إلى أنه ومنذ امتلاك القطريين للنادي، وهو يخضع للرقابة والتدقيق المستمر من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.
وذكرت الإذاعة الإيرلندية أنه وفي إطار الاتهامات المستمرة التي تلاحق نادي باريس سان جيرمان الذي يرأسه القطري ناصر الخليفي، قدم طعناً أمام محكمة التحكيم الرياضية في قرار الاتحاد الأوروبي بإعادة فتح التحقيق مع النادي الفرنسي حول انتهاك محتمل لقواعد تهدف إلى الحد من الإنفاق المبالغ فيه.
وأوضحت المحكمة الرياضية أن النادي الفرنسي تقدم بطعن أمامها على قرار اتخذه الاتحاد الأوروبي في سبتمبر الماضي.
ورغم ذلك أشارت الإذاعة الإيرلندية إلى أنه ومنذ امتلاك هيئة الاستثمارات الرياضية القطرية ذات الصلات بالعائلة الحاكمة في قطر في عام 2011 للنادي الباريسي، وهو «تحت الميكروسكوب» للاتحاد الأوروبي.
وأضافت أن النادي الفرنسي كان أول نادٍ كبير يخضع لعقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي نتيجة مخالفته لقواعد اللعب المالي النظيف، حيث تم تغريمه في عام 2014 وأرغم على اللعب بفريق ينقصه العديد من اللاعبين بعد محاولاته المستمرة وإصراره على مخالفة القواعد المالية الأوروبية، وهو ما يتم تفسيره بأنه يندرج في إطار عملية الغش الرياضي.
ورغم تلك الإجراءات التي يحاول الاتحاد الأوروبي تطبيقها، لمنع الأندية الأوروبية التي تمتلك أموالاً طائلة من استغلال تلك الأموال لضم لاعبين بمبالغ كبيرة بشكل به عدم توازن، فإن امتثال النادي الذي يمتلكه القطريون لقواعد اللعب المالي النظيف، عاد للظهور مرة أخرى من قبل هيئة الرقابة المالية للأندية المستقلة العام الماضي عندما أثار جدلاً عالمياً بالتعاقد مع اللاعب الفرنسي الموهوب كيليان مبابي والبرازيلي نيمار.
وتعاقد القطريون مع نيمار بمبلغ 222 مليون يورو، بعد تسديد قيمة الشرط الجزائي الضخم لنادي برشلونة، قبل أن يضم مبابي على سبيل الإعارة من موناكو قبل أن يشتريه في صفقة بلغت قيمتها 180 مليون يورو.
وقررت اللجنة في تحقيقاتها المبدئية أن النادي الفرنسي لم يقم بأي خطأ في شهر يونيو الماضي، إلا أنه مثل هذا القرار أثار الكثير والكثير من علامات التعجب في أوساط كرة القدم الأوروبية، وهو ما دفع رئيس هيئة الرقابة المالية للأندية خوسيه نارسيسيو دي كونيو رودريجيز إلى إعادة مراجعة هذا القرار من قبل الهيئة القضائية لمؤسسته، والتي أعلنت الشهر الماضي إعادة القرار مرة أخرى للتحقيق من أجل الكشف عن المزيد من الحقائق حول الشبهات التي تلاحق النادي المملوك لقطر.
وفي بيان على موقعه الإلكتروني أعلنت المحكمة الرياضية أنها تلقت طعناً من قبل باريس سان جيرمان على هذا القرار، وأضافت: «بناء على طلب الأطراف المعنية ستجري المداولات بشكل سري باستثناء القرار النهائي الذي سيتم الإعلان عنه».
وأثارت المبالغ التي ينفقها القطريون على ضم اللاعبين بمبالغ ضخمة غضب العديد من وسائل الإعلام الأوروبية، بجانب كبرى الأندية الأوروبية التي تؤكد أن النادي القطري لا يعمل «بيد نظيفة» في مجال كرة القدم. ويرغب الاتحاد الأوروبي في معرفة هل انتهك النادي الباريسي قاعدة المنافسة المالية المتوازنة؟ حيث إن القواعد الأوروبية تفرض على أنه من ينتهك هذه القواعد يتعرض لسلسلة من العقوبات والغرامات تصل إلى إيقافه عن اللعب لفترة من الوقت.
وأوضحت الإذاعة الإيرلندية أن القلق القطري وتقدمه بطعن جاء بعد أسبوع من نشر مجلة «دير شبيجل» الألمانية تفاصيل مفاوضات مع باريس سان جيرمان في آخر مرة تعرض فيها النادي لمشاكل مع قواعد اللعب المالي النظيف، حيث كشفت المجلة الألمانية إلى أي مدى يعتقد فيه المحققون الأوروبيون أن الملاك القطريين للنادي على استعداد للمراوغة وانتهاك القواعد، من خلال استخدام عوائد النادي وعقود الرعاية الضخمة لضم اللاعبين وإبرام الصفقات القياسية بالمخالفة للقواعد.
وواصل القطريون من جانبهم إنكار هذه الاتهامات وخاصة اتهامهم «بالغش»، ومنذ الإنفاق الضخم الذي قاموا به في عام 2017، شهد عام 2018 كبح جماح إنفاقهم بعد المراقبة المستمرة لهم من قبل الاتحاد الأوروبي، وضم المدير الفني للفريق المدافعين ثيلو كيهرير وخوان بيرنات مقابل 45.5 مليون يورو وباع خافيير باستور ويوري بيرشيش وجونتشالو جويديس مقابل 68.5 مليون يورو.
ورغم أن هذا الأمر لم يشكل عائقاً أمام الفريق لاحتلال صدارة الدوري الفرنسي، الذي يعتبر ضعيفاً مقارنة بالمسابقات الأوروبية الكبرى الأخرى، فإنه أعاقه كثيراً على صعيد دوري أبطال أوروبا، الذي يحتل فيه الفريق المركز الثالث خلف فريقي ليفربول الإنجليزي ونابولي الإيطالي، أصحاب المركزين الأول والثاني في جدول الترتيب، وتضاؤل فرص الفريق في الصعود للمرحلة الثانية من البطولة.
وتعتبر التحقيقات الأوروبية للأنشطة المشبوهة للنادي المملوك لقطر، حلقة من سلسلة طويلة من المخالفات والانتهاكات القطرية للقواعد التي تكشفها الصحافة العالمية يوماً بعد يوم.