دبي (الاتحاد)
توقعت تقارير أن تزداد عمليات دمج موارد الطاقة البديلة في شبكات المرافق العامة في عام 2020، إذ تسعى الحكومات إلى تلبية الطلب المتزايد على الطاقة، والذي يترافق مع النمو السكاني المرتفع وبرامج التوسع الاقتصادي والصناعي الطموحة. ومن المتوقّع أن يزداد الطلب على الطاقة في الشرق الأوسط ثلاثة أضعاف معدّله الحالي بحلول عام 2050.
وتبعاً لتقديرات «إينيرجي آند يوتيليتيز»، سيتوجّب زيادة سعة الطاقة المُستخدمة بمعدّل 35% بحلول عام 2025 لتلبية ارتفاع الطلب.
وتُقدّر قيمة مشاريع الطاقة المتجددة قيد الإنشاء بما يعادل 100 مليار دولار، بمجموع استثماري يتجاوز 300 مليار دولار في الطاقة المتجددة، وذلك في حال حققت شركات المرافق العامة في المنطقة أهدافها الطموحة.
وتحافظ الإمارات على مكانتها كمحور مهم في عملية التحول نحو استخدام الطاقة المتجددة، إذ يتمثل أحد أهدافها في إنتاج 50% من حاجتها للطاقة اعتماداً على مصادر الطاقة خالية الكربون بحلول عام 2050.
وبدأت إمارة أبوظبي بالعمل على خطط مشروعها الضخم القادم للطاقة الشمسية الذي سيعمل بتقنية الطاقة الشمسية الكهروضوئية بسعةٍ تبلغ 1.5 إلى 2 جيجا واط، وذلك بعد تقديم عروض المناقصات المتعلّقة بمشروع محطة الظفرة المستقلة للطاقة الشمسية في شهر نوفمبر والمخطّط إنشاؤها في الإمارة بسعة 2 جيجا واط.
وسيكون السعي لدمج مصادر الطاقة المتجددة في قطاع الطاقة بالمنطقة ضمن أبرز المحاور التي سيتناولها معرض الشرق الأوسط للطاقة، معرض الشرق الأوسط للكهرباء سابقاً، الفعالية العالمية الرائدة في مجال الطاقة منذ 44 عاماً وحتى اليوم، إذ ستحظى الطاقة المتجددة بمساحتها الخاصة في المعرض المُقام في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة بين 3 و5 مارس 2020.
وفي هذا الصدد، أشار جاريث رابلي، مدير المجموعة للشؤون الصناعية لدى «إنفورما ماركتس»، الجهة المنظمة لمعرض الشرق الأوسط للطاقة، إلى أن الطاقة المتجددة لم تعد مجرّد مفهوم بعد الآن، بل إنها ستحتل اليوم مكانةً مهمة في الفعالية الرائدة إقليمياً في مجال المرافق العامة.
وقال: «يتم دمج مصادر الطاقة المتجددة في عمليات قطاع الطاقة اليوم بفضل عروض المناقصات المناسبة وشروط التمويل الملائمة وتكاليف التقنيات المنخفضة، إذ يمكن للمنطقة بقيادة الإمارات العربية المتحدة واعتماداً على الأهداف القائمة لإنتاج الطاقة المتجددة، توفير 354 مليون برميل من النفط، أي تقليل عدد البراميل المستهلكة بنسبة 23%، وتخفيض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بنسبة 22%، فضلاً عن كمية المياه المستهلكة في قطاع الطاقة بنسبة 17% بحلول عام 2030».