تستثمر 520 شركة إماراتية نحو 15,8 مليار درهم (4,3 مليار دولار) منذ 1970 وحتي سبتمبر الماضي، 60,6% منها تأسيسها خلال الفترة من 2003-2010، لتحتل بذلك دولة الإمارات المركز الثالث في قائمة الدول المستثمرة بمصر، وفقا لبيانات هيئة الاستثمار المصرية التي تم الإعلان عنها في مؤتمر صحفي بأبوظبي أمس. ويشكل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نحو 47,9% من حجم الاستثمارات الإماراتية، فيما يشكل قطاع التمويل 23,9% وقطاع الصناعة 9,9% وقطاع الخدمات 6,6% والسياحة 5,6% والزراعة 0,5%. وقال معالي المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير الاستثمار في مصر “تعتزم الحكومة المصرية إطلاق إصلاحات اقتصادية جديدة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بهدف زيادة الاستثمارات الأجنبية في مصر إلى 10 مليارات دولار، مقابل 7 مليارات دولار العام الماضي”، إضافة إلى توفير وظائف جديدة تتراوح بين 600 إلى 700 ألف وظيفة سنويا”. وأضاف أن التشريعات الجديدة تتضمن حلا لمعوقات الأراضي في قطاع الاستثمار، نافيا أن يكون تم سحب أراضي من شركة إعمار أو أية شركة أخري. وأفاد بأن عام 2006 شهد قفزة هائلة في حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر وذلك بسبب إنشاء شركة اتصالات مصر، فيما تعود الزيادة الكبيرة في حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر خلال الأشهر الأولى من العام الماضي إلى زيادة رأس مال الشركة”. ويزور رشيد الإمارات على رأس وفد من رجال الأعمال المصريين من قطاعات مختلفة مثل الخدمات المالية والاستشارات الهندسية والاستثمارات العقارية ومواد البناء والطاقة وتقنية المعلومات والصناعات الكيماوية والغذائية والمحاصيل الزراعية. وتابع رشيد “إن الوفد بحث مع مسؤولين في الإمارات سبل تعزيز الروابط التجارية بين البلدين”، لافتا إلى أن الإمارات تعد شريكاً بالغ الأهمية لمصر. وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر 4%، ومن المتوقع أن يصل إلى أكثر من 6% بحلول الربع الأول من عام 2011. وارتفع حجـم التبـادل التجـاري بين البلدين من 202,1 مليون دولار إلى 994,3 مليون دولار خلال الأعوام الخمسة الماضية، بزيادة نســبتها 392%. وأضــاف رشـيد “تأتي الزيــارة في إطار إستراتيجية وزارتي التجارة والصناعة والاســتثمار المصرية والهيئة العامة للاستثمار لتوسيع الاستثمار الأجنبي وترويج العلاقات الخارجية وكذلك إعادة هيكلة مجلس الأعمال المصري الإماراتي لجعله من أهم العوامل الداعمة للأعمال بين البلدين. وتلعب البضائع التقليدية دوراً مهماً في الصادرات المصرية لدولة الإمارات والتي تتضمن المواد الغذائية والأثاث والمواد الكيميائية ومنتجات التعدين. وتتضمن واردات دولة الإمارات البتروكيماويات والأدوات الإلكترونية والكهربائية والمعدات ومحركات السيارات. وقد أبرمت الدولتان العديد من الاتفاقيات المهمة والتي من بينها اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري العربي والمعروفة باسم البرنامج التنفيذي. وأوضح رشيد أن المباحثات مع أبوظبي تركزت حول زيادة الاستثمارات في مختلف القطاعات وتشجيع القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الفرص الاستثمارية المتاحة في البنية التحتية وتطرحها الحكومة بالمشاركة مع القطاع الخاص تبلغ 20 مليار دولار. تضمّنت عمليات التصدير المصريّة إلى الإمارات العام الماضي” الطعام، الأثاث، المواد الكيماويّة، المنتجات المعدنيّة، المواد الصيدلانيّة، الخضار والفاكهة، الذهب، والأجهزة المنزلية”، فيما تضمنت عمليات الاستيراد المصرية من الإمارات “ المواد البتروكيماويّة، الأدوات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، محركات السيارات، النسيج، والأسمدة”.