الكويت (رويترز)
قال محافظ بنك الكويت المركزي محمد الهاشل أمس، إن البنك طلب تعديل القانون الذي يعمل وفقاً له تمهيداً لإنشاء هيئة عليا للرقابة الشرعية لديه، مبينا أن طلبه وصل الآن إلى «مرحلة متقدمة» لاستصداره من مجلس الأمة (البرلمان).
وقال المحافظ في كلمة ألقاها في مؤتمر أمس بالكويت إن هذه الهيئة التي يسعى لإنشائها سوف «تؤسس مرجعية في هذا المجال».
وتُعتبر الكويت من الدول الرائدة في تجربة البنوك الإسلامية التي بدأت مع تأسيس بيت التمويل الكويتي في 1977. ويوجد في الكويت حالياً عشرة بنوك، منها خمسة بنوك تقليدية وخمسة إسلامية، بالإضافة إلى فرع لبنك إسلامي أجنبي وعدد من الفروع الأجنبية لبنوك تقليدية. كما يوجد أيضاً عدد كبير من الشركات العاملة وفقاً للشريعة الإسلامية في مجالات التمويل والاستثمار والتأمين والعقار.
وأكد المحافظ ضرورة العمل على حوكمة الرقابة الشرعية وتعزيز استقلالها ومهنيتها «والتسامي بأعمال التدقيق الشرعي عن المصالح التجارية».
واعتبر محافظ بنك الكويت المركزي أن التركز الشديد لأصول المالية الإسلامية في قلة من المنتجات يعتبر ثغرة في بنيانها مبيناً أن 68% من أصول كل البنوك الإسلامية تتركز في المرابحة و14% في الإجارة أما بقية المنتجات الأخرى فلا يتخطى نصيبها 18%.