محمد إبراهيم (الجزائر)
فيما واصل أبناء الجاليات الجزائرية بالخارج الإدلاء بأصواتهم في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية، فشلت الدعوة لإضراب عام دعا له الحراك الشعبي رفضاً للرئاسيات المقررة في الداخل يوم الخميس المقبل. وقال محمد شرفي، رئيس السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر، إن عملية التصويت للانتخابات الرئاسية بالخارج تجري في ظروف عادية، رغم تظاهر البعض أمام البعثات الدبلوماسية الجزائرية في عدة مدن فرنسية رفضا لإجراء الانتخابات.
وأضاف شرفي «ما حدث في بعض الأماكن الانتخابية التي تستمر حتى الخميس المقبل لم يعرقل سير العملية الانتخابية». ولم يفصح شرفي عن أي مؤشرات أو أعداد تخص المصوتين في الانتخابات الرئاسية، متوقعاً ارتفاع عدد الناخبين أمس باعتباره عطلة نهاية الأسبوع في أوروبا، مشيراً إلى وجود بعض الوقفات السلمية المؤيدة للانتخابات، بكل من مدريد وبروكسل وأمستردام.
ويبلغ عدد الناخبين المسجلين في الخارج نحو 914 ألف ناخب، من بين 24 مليونا و474 ألفاً و161 ناخبا مقيدين في القوائم الانتخابية.
وأوضح شرفي أن مركز المعلومات الذي يتابع العملية الانتخابية يضم شبكة مكونة من 114 تمثيلية وقنصلية، مشيراً إلى أن عدد الناخبين في الخارج يبلغ نحو 914 ألفا و89 ناخبا، موزعين على 60 مركزاً، تضم 395 مكتباً، ويقدر عدد اللجان بـ 114، فيما يديرها 8 منسقين، و27 مندوباً.
من جانبه، قال علي ذراع مسؤول الإعلام بالسلطة المستقلة للانتخابات إنه لا يمكن الإعلان نسبة مشاركة الجالية فوراً، لكونها تجري في مناطق متفرقة وتنتهي في أوقات متفاوتة نتيجة الفارق الزمني. وأكد موقف سلطة الانتخابات الرافض للعنف، مؤكداً أن المقاطعة حق، والمشاركة أيضاً حق يكفله الدستور.
من جانبه، أشاد الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائري بتصويت الجاليات الجزائرية في الخارج، وقال «إنها صنعت صوراً مؤثرة ومعبرة، عند الشروع في أدائها لواجبها وحقها الانتخابي، وهو ما يشكل ردا قويا على كل العملاء والمشككين في أصالة هذا الشعب وقدرته على تجاوز كل الصعاب». وجدد رئيس الأركان الجزائري تأكيده أنه لا طموحات سياسية لقيادة الجيش سوى خدمة الجزائر وشعبها، وذلك قبل أربعة أيام من الانتخابات الرئاسية المقررة يوم الخميس المقبل.
وقال رئيس الأركان الجزائري «إن أطرافا لا تريد مطلقا أن تبقى الجزائر محصنة وتتبع طريق الأمن والاستقرار والتنمية، مشيرا إلى أن هذه الأطراف التي حاولت يائسة مرارا وتكرارا، من أجل تحقيق أهدافها الخسيسة، التأثير على صلابة الجبهة الداخلية وعلى قوة تماسك وتلاحم النسيج المجتمعي للشعب الجزائري، فباءت كل محاولاتها بالخيبة والفشل».
وأكد اتخاذ كافة التحضيرات والإجراءات القانونية والتنظيمية والأمنية لضمان إنجاح الانتخابات الرئاسية المقبلة وتمكين الشعب الجزائري من أداء واجبه وحقه الانتخابي بكل حرية ونزاهة، في جو يسوده الأمن والهدوء والسكينة.
وقال قايد صالح «عملنا على اجتثاث رؤوس العصابة، وتم الشروع في شل أطرافها وأذنابها من خلال مكافحة بؤر الفساد الذي استلزم منا دعم العدالة بصفة كاملة، وفتح المجال أمامها لكي تقوم بواجبها الوطني بكل حرية ونزاهة والتزام، فنجاح مكافحة الفساد، هو جزء لا يتجزأ من صدق المرافقة الشاملة للشعب الجزائري ولكافة مؤسسات الدولة الجزائرية».
وعلى صعيد متصل، طالبت النيابة الجزائرية أمس بتوقيع عقوبة السجن 20 عاما على كل من رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال بتهمة الفساد المالي، إضافة إلى السجن لمدد متفاوتة لبقية المتهمين ومن بينهم 3 وزراء سابقين ورجال أعمال وعدد من كبار موظفي وزارة الصناعة. وكانت محكمة «سيدي أمحمد» بالجزائر العاصمة قد استدعت الليلة قبل الماضية السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق ومستشاره، لسماع أقواله في القضية، إلا أنه رفض الإجابة على أسئلة النيابة، مكتفياً بالابتسام، فقررت المحكمة إعادته لمحبسه.
يأتي ذلك فيما فشلت الدعوة لإضراب عام دعا له الحراك الشعبي وكان مقرراً أن يستمر حتى الخميس المقبل، للتعبير عن الرفض لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة. وفتحت المتاجر باختلاف أنواعها أبوابها في مواعيدها العادية واستمرت في تقديم خدماتها لروادها بشكل اعتيادي، فيما لم تسجل أي نسبة إضراب في المؤسسات الحكومية. واختتم المرشحون الخمسة للانتخابات الرئاسية أمس حملاتهم الانتخابية، على أن يسود صمت انتخابي حتى يوم الانتخابات. والمرشحون الخمسة هم: عز الدين ميهوبي الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، وعبد القادر بن قرينة رئيس حزب حركة البناء الوطني، ورئيس الوزراء الأسبق عبد المجيد تبون، وعلي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات، وعبد العزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل.