تبلغ قيمة استثمارات المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية نحو 13 مليار درهم، يستثمر 40 بالمائة منها في مشروعات البنية التحتية، بحسب الدكتور عبدالحفيظ محمود الزليطني رئيس مجلس إدارة المصرف. وتوقع الدكتور عبدالحفيظ محمود الزليطني أمس أن ترتفع أرباح المصرف خلال العام الجاري إلى أكثر من 500 مليون درهم بنمو أكثر من 11% مقارنة مع 450 مليون درهم لعام 2009. وقال في افتتاح الفرع الجديد للمصرف بالشارقة إن أرباح المصرف خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت 250 مليون درهم، وأوضح أن استراتيجية المصرف تركز على تمويل مشروعات البنية التحتية وقطاع الخدمات والصناعة والتجارة الخارجية وقطاع النفط والعقارات وتمويل شركات المقاولات وغيرها. وشدد الزليطني على أن تأثيرات الأزمة المالية العالمية على المصرف كانت جانبية نتيجة حرص ومتابعة إدارة المصرف وما توفره الدول المساهمة من ملاءة مالية قوية للمصرف “الإمارات وليبيا والجزائر” في مواجهة أية صعوبات أو أزمات، مؤكداً أن المصرف يسير بخطى حثيثة لترسيخ وضعه المميز. وأكد أن المصرف لديه خطة طموح للتوسع في دولة الإمارات بدأت بافتتاح فرع الشارقة خاصة، منوهاً بأن “المصرف العربي للاستثمار” حصل على موافقة مصرف الإمارات المركزي لافتتاح عشرة فروع جديدة في دولة الإمارات منها سبعة فروع بدبي في منطقة المارينا ومرسى دبي والقصيص وجداف دبي وفرعان في منطقة الخليج التجاري وفرع في ميدان دبي وفرع جديد في مدينة العين وفرع بالفجيرة. وأوضح أن خطة التوسع لدى المصرف تشمل افتتاح فروع جديدة للمصرف في العاصمة الليبية طرابلس وفي الجزائر إلى جانب المكاتب التمثيلية للمصرف في كلا البلدين، منوهاً بأن المفاوضات جارية حالياً مع المصرف المركزي بالجماهيرية الليبية لشراء أحد المصارف التجارية العاملة بليبيا وتمتلك ما بين 25 إلى 30 فرعاً، وتوقع أن تكلل هذه المفاوضات بالنجاح في غضون الأيام المقبلة. وأعرب عن سعادته بافتتاح الفرع الجديد بالشارقة في أحد المباني الخاصة المملوكة للمصرف والتي شيدت بأحدث المواصفات العصرية وبلغت تكلفة المبنى وتجهيزات الفرع 80 مليون درهم، وهو الفرع الثالث الذي يتخذ من مباني المصرف مقراً له بعد فرعي أبوظبي ودبي. من جانبه، قال إبراهيم ناصر لوتاه مدير عام المصرف إن لدى مؤسسته حالياً سبعة فروع محلية في دولة الإمارات ومكتب تمثيل واحد في طرابلس بليبيا واعتاد المصرف من خلال الأداء المتميز لفروعه على تحقيق أعلى النسب والمعايير المصرفية سواء على مستوى العائد على حقوق المساهمين أو العائد على الأصول.